«المنطقة الشمالية» ... وتحديات المستقبل
رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية العديدة التي تمرّ بها المنطقة، تصر الكويت على ترجمة حلم التنمية الشاملة إلى واقع ملموس، حيث أعلنت الحكومة عن إقرار مشروع المنطقة الاقتصادية الشاملة ورفعه لصاحب السمو أمير البلاد، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة وإقراره.
وتمثّل المنطقة الاقتصادية الشمالية حلم كل كويتي في توفير وظيفة والخروج من ضيق البنية التحتية الموجودة حالياً، والتي تضغط عليها كتلة سكانية أكبر بكثير مما تستوعبه، بالإضافة إلى توفير وظائف لآلاف الخريجين في مختلف التخصصات، إلى جانب تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
وما يميّز التوجه الحكومي في تنفيذ هذا المشروع الذي يستوعب استثمارات تصل إلى 450 مليار دولار هو السعي لبناء تشريعات اقتصادية مرنة قادرة على تنفيذه وتكون في الوقت نفسه اقتصادية.
ولو تحدثنا عن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية ومزاياه الاقتصادية والعوائد المتوقعة من ورائه، فإن الكلام لا يكفيه تلك السطور القليلة التي نتحدث فيها عن هذا المشروع.
إلا أنني أتحدث عن المشروع وأهميته من زاوية أخرى تتمثل في أنه يمثل نقلة نوعية في جغرافية الكويت، ونقلها من إطار المحلية إلى العالمية، وتوفير فرص استثمارية كبيرة أمام مالكي الكاش من المستثمرين العقاريين، ومن المتوقع أن تكون تلك الاستثمارات مركزة في القطاع التجاري الذي سيستحوذ بلا شك على النصيب الأكبر من الاهتمام للمستثمرين.
وبرغم التحديات الكبيرة التي تواجه المشروع على المدى البعيد، لا يزال الحلم قريب المنال وتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية للدولة، ووضع حلول للأزمات الاقتصادية أمراً ليس بعيداً في ظل الإرادة الكويتية والرغبة الحكومية وتوافر الدراسات والخطط القادرة على تحقيق مثل هذا التوجه على المدى الطويل.
وبرغم التحديات الكبرى التي تواجه المشروع داخلياً وخارجياً، لا تزال الكويت تصرّ على المضي قدماً في المشروع الذي يعدّ أمل الكويت لتحقيق ريادة ونهضة تنموية اقتصادية شاملة، فالمشروع الذي يستوعب استثمارات تقدر بـ450 مليار دولار وإقامة مدينة الحرير على مساحة 250 كم مربع وتستوعب قرابة 700 ألف نسمة، بالإضافة إلى مشروع تطوير الجزر الخمس، وما يمكن جنيه من فوائد اقتصادية كبيرة من وراء هذا المشروع هو أمر في غاية الأهمية، ويدفع بالأداء الاقتصادي إلى مراحل متقدمة تربط الكويت بدول الإقليم والعالم في سيمفونية متناغمة قادرة على تعزيز الأداء وتطويره.
وهنا يجب أن نؤكد على أن المشروع يعمل على استيعاب صناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على تحقيق رؤية صغار المبادرين في إقامة مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم.
ومع كل الأمنيات الطيبة التي يحملها هذا المشروع الضخم لكل أبناء الشعب الكويتي والوصول بالكويت إلى العالمية في العديد من المجالات، باتت المطالبات بتغيير النهج البيروقراطي الحكومي واستحداث تشريعات جديدة قادرة على تحقيق الرؤية التي يحملها المشروع وجذب الاستثمارات الأجنبية ضرورة ملحة، والأهم من ذلك العمل على تحقيق التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة والابتعاد عن السجالات السياسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل نجاح هذا المشروع الذي يعول عليه الكويتيون كثيراً أملاً في مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.
* باحث متخصص في الشأن العقاري
