«البورصة» تتجه لإغلاق قاعة التداول
كشفت مصادر مطلعة عن توجه رسمي لإغلاق أبواب قاعة التداول في بورصة الكويت، مع إتاحة المجال للمتداولين وأصحاب المصالح لتخليص المعاملات السريعة دون السماح لهم بالبقاء طويلاً في المبنى أو الممرات الرئيسية باتجاه شركات الوساطة المحيطة بالقاعة. وأوضحت أن الإجراءات التي ينتظر أن تتخذها البورصة بعد التنسيق مع هيئة أسواق المال تشمل توفير بعض الخدمات اللوجستية والإلكترونية التي تضمن إنجاز الكثير من المعاملات آلياً دون الحاجة للحضور إلى مبنى السوق، مشيرة إلى أن الجهات المعنية في البورصة تواصلت مع شركات نظافة لتوفير أدوات التعقيم والمنظفات، مع التنبيه على العاملين بضرورة تطهير الأماكن والممرات تحسباً لأي انتقال لعدوى «كورونا»، فيما ينتظر أن تشمل الإجراءات التفاهم مع أصحاب المطاعم بالمبنى لإيقاف خدماتها موقتاً.
وقالت المصادر إن البورصة تتواصل مع «هيئة الأسواق» والشركة الكويتية للمقاصة بشكل مستمر للوقوف على آخر التطورات، لا سيما أن سوق المال ضمن الجهات التي يرتبط معها آلاف المتعاملين، من مساهمين في شركات وموظفين وقطاعات مختلفة، فيما يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إصدار بيانات واضحة في شأن التعامل مع الأمر، خصوصاً بعد أن زادت الحالات المصابة بفيروس كورونا، ومواكبة لحالة الاستنفار العامة التي تشهدها العديد من المؤسسات العامة والخاصة.
تأتي الإجراءات المرتقبة، في ظل مطالبات بإغلاق قاعدة التداول، كونها الوحيدة بالأسواق المحيطة التي تفتح أبوابها لاستقبال المتداولين، ويعد الحضور لقاعة التداول بالنسبة لكثير من الكويتيين عادة يومية، إضافة إلى مديري المحافظ الخاصة وصغار المستثمرين وعملاء شركات الوساطة.
