«بيتك»: أعلى زيادة للقروض الاستهلاكية في أكثر من 10 سنوات

ذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي أن مستويات القروض الاستهلاكية تجاوزت 1.4 مليار دينار في نوفمبر الماضي، مواصلة تسجيل معدل زيادة سنوية استثنائية للمرة الخامسة على التوالي، وهي الأعلى خلال أكثر من 10 سنوات، إذ بلغت 37.2 في المئة، مقارنة بحوالي مليار دينار في نوفمبر 2018، بينما تعد أعلى بنسبة 2.3 في المئة على أساس شهري.
وأشار التقرير إلى ارتفاع التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى نحو 2.6 مليار دينار بنسبة نمو هي الأعلى منذ منتصف 2016، وبلغت 7.2 في المئة على أساس سنوي، فيما انخفضت بنسبة شهرية بلغت 1.1 في المئة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في نوفمبر 2019 بنسبة 4.7 في المئة، ليبلغ 38.2 مليار دينار مقابل 36.5 مليار في نوفمبر 2018، في الوقت الذي ما زالت الودائع تنمو بمعدلات أقل بلغت 1.5 في المئة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي.

وأفاد التقرير بأن إجمالي الائتمان الممنوح انخفض بنحو 0.3 في المئة شهرياً مقارنة مع 38.3 مليار في أكتوبر 2019، فيما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي بين القطاعات الائتمانية من حيث القيمة بحوالي 810 ملايين دينار أي بنسبة 10.2 في المئة على أساس سنوي، ووصل حجمها إلى 16.3 مليار دينار في نوفمبر الماضي، يليها الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنمو 732 مليون دينار أي 7.3 في المئة مقترباً من 10.8 مليار دينار، ثم قطاع «أخرى» بقيمة نمو 253 مليوناً بنسبة 9.5 في المئة، إذ بلغ الائتمان الممنوح لهذه القطاعات 2.9 مليار دينار (تمثل 7.6 في المئة من إجمالي الائتمان).
وبيّن تقرير «بيتك» أن نمو قروض قطاع الصناعة بلغ 31 مليون دينار بنسبة 1.5 في المئة متخطياً 2.1 مليار دينار (تمثل 5.3 في المئة من إجمالي الائتمان)، كما ارتفع أيضاً الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.5 مليون دينار بنمو استثنائي بلغ 20.5 في المئة.
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة وإلى النفط الخام والغاز وإلى المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة على أساس سنوي أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 129 مليونا و5.1 مليون و3.3 مليون و2 مليون دينار على التوالي، بنسبة تراجع 3.8 في المئة و0.3 في المئة و0.3 في المئة و1.7 في المئة على التوالي.
 
التسهيلات الشخصية
وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء شكلت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية 42.7 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في نوفمبر، بزيادة محدودة عن حصتها البالغة نحو 42.4 في المئة إلى إجمالي الائتمان في نوفمبر 2018، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 28.2 في المئة، مقارنة مع 27.5 في المئة لنفس الشهر من 2018، وبالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة لتمثل 70.9 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف مقابل 69.9 في المئة في نوفمبر 2018.
وأشار تقرير «بيتك» إلى تراجع حصة التسهيلات المسقطة إلى 73.2 في المئة من التسهيلات الشخصية في نوفمبر الماضي، مقارنة مع 75.4 في المئة في نوفمبر 2018، بينما ارتفعت حصة قروض شراء الأوراق المالية إلى 15.9 في المئة من التسهيلات الشخصية بشكل محدود مقابل 15.6 في المئة في نوفمبر 2018.
وشكّل التمويل الاستهلاكي 8.6 في المئة من التسهيلات الشخصية في نوفمبر، أعلى من حصتها التي مثلت 6.6 في المئة في نوفمبر 2018، فيما شكلت القروض الشخصية الأخرى نحو 2.5 في المئة من التسهيلات الشخصية دون تغير في نوفمبر على أساس سنوي.
وتجاوزت التسهيلات المقسطة نحو 11.9 مليار دينار بنسبة زيادة 2.3 في المئة عن حجمها في نوفمبر 2018، أما على أساس شهري فارتفعت 0.4 في المئة مقارنة مع أكتوبر 2019.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء 7.3 في المئة على أساس سنوي، ليقترب حجمها من نحو 10.8 مليار دينار في نوفمبر، بارتفاع 0.4 في المئة على أساس شهري.
أما التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة فبلغت في نوفمبر نحو 3.3 مليار دينار، مسجلة تراجعاً سنوياً نسبته 3.8 في المئة، أما على مستوى الأداء الشهري فقد انخفضت بنحو 1.9 في المئة.