«رد المنفعة» يؤلب مواجع المضاربين والعين على مخالفات منسية... منذ سنوات

شرع قرار هيئة أسواق المال الصادر الخميس الماضي برد الشركة الكويتية للمقاصة مبالغ تتجاوز 900 ألف دينار كمنفعة حققتها عن طريق استغلالها لأموال العملاء واستثمارها في ودائع بنكية، باب التكهنات واسعاً حول إمكانية اتخاذ قرارات رقابية مشابهة في الفترة القريبة المقبلة، بحق مضاربين ومخالفين من شركات وأفراد نجحوا في سنوات سابقة بتحقيق أرباح لا تزال محل التحقيق.
وتأتي قرارات «هيئة الأسواق» بحق «المقاصة» والتي تعد الأولى من نوعها، استكمالاً لسلسلة قرارات تنظيمية لا تفرق بين شركة أو مستثمر كبير، مضارباً كان أو حتى متداولاً بسيطاً.
وبالتدقيق على قرار «الهيئة» في شأن مخالفة المقاصة، يتضح أنها وقّعت منذ 2015 وحتى 2016، في حين جاء قرار رد المنفعة أول من أمس، ما يشير إلى أن مضاربين كثيرين من شركات وأفراد قد لا يفلتون من «رد المنفعة».

واعتبر بعض المتداولين أن ما اتخذته «الهيئة» من قرارات بمثابة «كارت أحمر» في وجه العشرات من المضاربين الذين تداولوا بحرية ونفذوا صفقاتهم عبر البورصة دون أن يعلموا أنهم عُرضة لتطبيق غرامات قد تصل إلى حد رد المنفعة عليهم حال ثبتت مخالفتهم للضوابط.
وبعد أن ضيقت الرقابة الخناق على ما يعرف بالأموال الساخنة عبر التطبيق النصي أو الحرفي للمواد العقابية دون مرونة، لوحظ تراجع معدلات تداولاتها في البورصة منذ فترة إلى مستويات منخفضة غير معهودة، لاسيما بعد الطفرة التي شهدتها تداولاتها خلال الربع الأول من العام قبل الماضي.
وكشفت متابعة أجرتها «الراي» عن ظهور اختلال في أحجام المحافظ الاستثمارية المُدارة من قبل حسابات فردية، حيث تراجع عددها بشكل كبير، أو بالأحرى تراجعت أحجامها ورؤوس أموالها مقارنة بوضعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016.
ولم يخف مضارب كبير (يتداول بمبالغ ضخمة وكان ضمن المحركات الأساسية للسوق خلال فترات طويلة مضت) في اتصال مع «الراي» ما تعرض له من ضغوط في الأشهر الماضية، بسبب توجيه مخالفات له ولعشرات الأفراد في البورصة على خلفية تجاوزهم القانون منذ أكثر من سنة، واتهامهم بـ «خلق إيحاء زائف»، بحسب المادة (122) من القانون (7) لسنة 2010.
وأشار إلى أن «الهيئة» طبقت عليه رد المنفعة لمبالغ حصلها عبر التعاملات بذريعة مخالفته للقواعد، لافتاً إلى أن الأمر دخل حيز التطبيق معه، ولكن من خلال تقسيط أموال رد المنفعة.
وفي سياق متصل، قالت مصادر «لقد اتخذت الهيئة إجراءات جديدة تقضي برد المنفعة، أي ما تحقق من مكاسب خلال تداولات نفذها حساب بعينه على أسهم مُدرجة، ما زاد من حدة تردد وتوتر أصحاب المحافظ المضاربية، بل وقلّل من تركيزهم في التداول أو مواكبة التعاملات اليومية كما كان في السابق».
وفي تعقيب رقابي، أكدت مصادر لـ «الراي»، أن القائمين على متابعة التعاملات اليومية يخضعون أيضاً للمراقبة، في الوقت الذي يحرص مسؤولو القطاع على تطبيق القانون دون إخلال، وذلك بمنأى عن الشخصانية أو تعمد الإيذاء بطرف ما.
وتابعت أن قرارات وتعليمات رد المنفعة (تشرف عليها إدارة القضايا والتحكيم) بشقيها سواء مكاسب أو تفادي خسارة باتت بمثابة مطالبة وصلت إلى حد «المنزل» لدى البعض، مبينة أن الغرامة التي تقرر من قبل المجلس يصدر بها إنذار للسداد حال تأخر المخالف أو ما يوقعه حظه العاثر في تعاملات مشبوهة.
وقالت «بالفعل لا تساهل لدى (الهيئة) في التعامل مع المضاربين في تطبيق العقوبة بعد رصد المخالفات أو التجاوزات وتوصيفها، لكن مرونتها جاءت بشكل آخر، إذ يمكن تقسيط الغرامة أو المنفعة المراد استردادها عن طريق أقساط شهرية قد تمتد أحياناً إلى 12 شهراً على غرار ما حدث فعلياً في حالات قبل ذلك».
وذكرت أن «الهيئة» تُلزم الطرف المخالف بتقديم إقرار موثق من قبل وزارة العدل بالمديونية على أن يكون مذيلاً بالصيغة التنفيذية، منوهة بأنه في حال تخلف المتداول عن السداد وفقاً للتقسيط المُعتمد، فإن الجهات المسؤولة يحق لها تنفيذ قرار مجلس التأديب فورياً من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة.