لا مخالفات أو تقصير بشأن إنشاء «كيبيك»

أكد تقرير اللجنة القضائية الثلاثية المكلفة بالنظر في تقرير اللجنة الفنية الخاصة بدراسة محاور استجواب وزير النفط، وزير الكهرباء والماء السابق، بخيت الرشيدي، أن ما انتهت إليه اللجنة بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لا يمثل سوى وجهة نظرها، ولا يتفق مع الثابت في الأوراق.
وأوصت اللجنة القضائية بحفظ التحقيق في هذا المحور لعدم وجود أسباب أو قرائن معقولة أو ذات مصداقية للاعتقاد بارتكاب مخالفات أو تقصير من جانب مجلس إدارة مؤسسة البترول، أو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول. ولفت التقرير إلى عدم وجود أي مخالفات أو تقصير في ما يتعلق بتأسيس «كيبيك» والتي تم إقرار إنشائها من قبل المجلس الأعلى للبترول وفقاً للقانون، وذلك لأسباب كانت تستدعي القيام بذلك.
وأفاد التقرير بأن ما قُدّم من دراسة بعد تأسيس الشركة يتعلق برؤية «المؤسسة» لهيكلة قطاعاتها، ويعتبر بمثابة مراجعة لهياكلها التنظيمية بما يحقق التكامل بين هذه القطاعات على نحو يتفق مع التوجهات العامة، مبيّناً أنه لم يتم اعتماد هذه الدراسة بعد من قبل المجلس الأعلى للبترول، والتي أجريت بتوجيه منه.

وأضاف التقرير «لا يوهن من ذلك وجود دراسة لمشروع الرؤية أجريت في 2008 كون هذه الدراسة شاملة لجميع محاور القطاع النفطي، ولم يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للبترول، بينما الدراسة الأخيرة أجريت للهيكل التنظيمي للمؤسسة وشركاتها التابعة بناء على توجيه من المجلس الأعلى للبترول باعتباره في هذا المقام صاحب الاختصاص الأصيل في تأسيس الشركات أو دمجها على نحو ما هو مقرر في المادة (16) من قانون إنشاء مؤسسة البترول.
وخلص التقرير إلى أن قرار تأسيس الشركات التابعة وفقاً لقانون إنشاء «المؤسسة» يعد من صلاحية المجلس الأعلى للبترول، وليس لمجلس إدارة «المؤسسة»، ومشروع الرؤية يختلف في أهدافه عن دراسة إعادة هيكلة القطاع النفطي، التي تم إعدادها أخيراً، كما أن التوقيت والظروف مختلفة خلال الفترة التي أعدت فيها كلتا الدراستين، إذ إن هناك العديد من المتغيرات التي مرّ بها القطاع النفطي على مدار السنوات العشر السابقة، تستدعي دوماً القيام بدراسات جديدة أو تحديث دراسات قائمة في ضوء المتغيرات التي تمر فيها أي منظومة ولضمان تماشيها مع الظروف والمتطلبات الحالية والمستقبلية.
وبيّن أن مشروع الرؤية كان دراسة أجريت، ولم يتم إقرارها من قبل «الأعلى للبترول»، خصوصاً في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي الذي يعتبر من صميم صلاحيته، وبالتالي لم تعدّ أمراً قائماً، كما أن الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة مختلفون في سنة 2008 مقارنة بالعام 2018، والبيت الاستشاري «ماكينزي» لم يُعدّ دراسة مشرع الرؤية، إنما قام بوضع الخطة التفصيلية لمخرجات مشروعها.
وأوضح التقرير أن ما تمت الموافقة عليه أخيراً من قبل مجلس الإدارة والمزمع عرضه على «الأعلى للبترول» لا يشمل أي دمج أو إلغاء للكيانات القائمة، خصوصاً في ما يتعلق بـ«كيبيك» حيث تمت الموافقة من مجلس إدارة المؤسسة على نقل تبعية الشركة منها إلى شركة البترول الوطنية، وليس إلغاؤها.
وأشار إلى الدراسة التي قدّمتها «مؤسسة البترول» حول الهيكل الأمثل لها، والذي يتمثل في تحويلها إلى شركة تجارية تتبعها وحدات عمل تغطي الأنشطة الرئيسية. وأضاف أن مجلس إدارة «المؤسسة» اقترح هيكلاً انتقالياً يتمثّل في استمرار المؤسسة (المكتب الرئيسي) في أعمالها مع تعزيز دورها في وضع السياسات، والتركيز على القيمة المضافة، على أن يتم نقل تبعية بعض الشركات إلى الشركات التابعة لزيادة التكامل، وتعظيم القيمة للموارد الهيدروكربونية.
وأوضح أن شركة نفط الكويت تصبح مسؤولة عن الاستكشاف والإنتاج والتطوير لحصة الكويت تحت مظلة «أوبك»، وتنقل الشركة الكويتية لنفط الخليج لتكون شركة تابعة لها، في حين تصبح شركة البترول الوطنية مسؤولة عن التكرير والتصنيع داخل الكويت، وتنقل كل من «كيبيك»، وشركة صناعة الكيماويات البترولية لتصبحا شركات تابعة لها، على أن تستمر تبعية الشركات كما هي لمؤسسة البترول.
ولفت التقرير إلى أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد الهيكل الانتقالي خلال اجتماعه في 9 سبتمبر 2018، وأوصى برفع الموضوع إلى «الأعلى للبترول»، موضحاً أن المؤسسة حالياً بصدد رفع الدراسة إلى «الأعلى للبترول» لأخذ التوجيهات المناسبة.