«إقليم الحرير»... دولة داخل الدولة

يعكف جهاز تطوير إقليم الحرير على إعداد مشروع قانون إنشاء الإقليم ومحاولة تنقيحه سعياً لتمريره في مجلس الأمة، رغم ما يحتويه من علامات استفهام وملاحظات.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر مقربة من مجلس أمناء الجهاز لـ «الراي» بعض مواد مشروع القانون الذي يتضح واقعيا انها ترسم ملامح إنشاء دولة داخل الدولة، حيث يمنح استقلالية مطلقة لإقليم الحرير عن الكويت إدارياً ومالياً وقانونياً.
وكشفت المصادر أن مشروع القانون يشير إلى أن الإقليم سيكون تحت سيادة الكويت، لكن هذه السيادة تصبح شكلية لأنه ينص على أن الإقليم سيضع قوانينه الخاصة، ولائحة تنفيذية لقانون إنشائه ولوائح مكملة تحمل قوة قانونية ذات أولوية على تشريعات القوانين الكويتية كافة، ولا يطبق غيرها داخل حدود الإقليم.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع ينص على سريان قوانين الكويت داخل إقليم الحرير إلى حين إصدار القوانين واللوائح الخاصة به، والتي سيضعها محافظو إقليم الحرير الذين سيتم تعيينهم من الكويت أو خارجها بمرسوم، ويمنحون صلاحيات مطلقة في رسم سياسات عمل الإقليم وقوانينه ولوائحه، بما يعني عملياً سحب سلطة التشريع الخاصة بالإقليم من يد مجلس الأمة ومنحها للمحافظين المعينين، فإذا أقر هؤلاء مستقبلا لائحة أو قرارا يسمح بتداول الخمور مثلا فإن ذلك يلغي عملياً تطبيق المادة 206 من قانون الجزاء التي تجرّم الخمر.
ويتضح ان العبارات الفضفاضة التي يتضمنها مشروع القانون مقصودة لتشكل جسراً يعبر عليه كي يتم إقراره، فيما المشروع الحقيقي يكمن في اللائحة التنفيذية واللوائح المكملة التي ستكون لها قوة تفوق قوانين الدولة، مشيرة إلى أن المشروع يحصر العلاقة مع الجهات الحكومية بثلاثة أمور هي: العسكرية والسياسة الخارجية والنفط.كذلك فإن قانون الإقليم يحد بشكل غير مباشر من سلطات رئيس الوزراء عبر حصر نطاق صلاحياته في الاطلاع على ما يقدم له من تقارير ومعلومات ومن ثم تقديم «المشورة».
وبينت المصادر أن من ضمن المؤشرات التي ترسم ملامح الدولة داخل الدولة، تضمين مشروع القانون ما يشير إلى خضوع الإقليم للاتفاقيات الدولية التي توقعها الكويت «شريطة» ألا تكون متعارضة مع قوانين الإقليم.
وذكرت أن المشروع يكرس الفصل بين أجهزة الدولة والإقليم من خلال إعطاء صلاحيات واسعة النطاق لمحافظي الإقليم والمؤسسة التي ستديره، فضلاً عن إنشاء وحدات خاصة مستقلة تمارس أعمال الجهات الحكومية والرقابية والوزارات، وإنشاء محاكم خاصة بالإقليم تختص بنظر القضايا والمنازعات داخله... بل حتى ان الشرطة هناك تطبق القوانين الخاصة بالإقليم وليس غيرها من القوانين.
ولفتت المصادر إلى أنه في الوقت الذي تخضع فيه جهات الدولة كافة بما فيها السيادية إلى رقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة، فإن القائمين على المشروع يسعون إلى استثناء الإقليم من ذلك، عبر حصر الرقابة بأن تكون لاحقة، ومن خلال وحدة خاصة لدى الديوان تنشأ بمرسوم أميري ويتم تعيين أعضائها وفق مواصفات خاصة، وتتولى الرقابة وفق قوانين إقليم الحرير نفسه وليس قانون الديوان.