استمرار حجز قيادي «الداخلية» على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة، أمس، باستمرار حجز قيادي في وزارة الداخلية على ذمة التحقيق في قضية ابتزاز وافد سوري، والمتهم فيها ضابط آخر برتبة ملازم أول وعسكري متقاعد.
وكانت النيابة العامة سبق أن كشفت على أرصدة المتهمين في جميع البنوك الكويتية، وتمت مواجهتهم بأقوال الوافد السوري الذي وجه لهم الاتهام بابتزازه، وذلك بعدما أحالت إلى السجن المركزي ضابطاً يعمل في مكتب أحد القياديين في وزارة الداخلية بتهمة الرشوة بالتواطؤ مع عسكري متقاعد برتبة وكيل ضابط، وتربطه علاقة شخصية بالقيادي، وقررت حبسهماً 21 يوماً على ذمة التحقيق.
وتتلخص الواقعة في ما توصلت إليه تحريات المباحث بأن مقيماً سورياً كان موقوفاً بتهمة إدارة شركة وهمية والمتاجرة بالإقامات والعمالة السائبة كان وراء الإيقاع بالضابط وشريكه، بعدما ضاق ذرعاً بابتزازهما، خصوصاً بعدما أخرجاه من محبسه مقابل 10 آلاف دينار دفعها لهما، حيث واصل الضابط ابتزازه لإرغامه على دفع مبالغ مالية أخرى، مقابل غضّ النظر عن مخالفاته في شأن العمالة السائبة، ونجح في تلقي مبلغ مالي كبير منه للمرة الثانية.

وبحسب التحريات فإن السوري قام بإبلاغ كفيله الكويتي الذي بدوره تقدم ببلاغ رسمي إلى رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية، وذلك في المرة الثالثة التي حاول فيها الضابط وشريكه مساومته لدفع مبالغ جديدة، وتم تشكيل فريق مباحثي لمراقبتهما استطاع عناصره الإيقاع بالضابط بالجرم المشهود لدى تسلمه المبالغ المالية من السوري الذي حصل من رجال المباحث على كاميرا خفية تم تركيبها على قميصه على هيئة زر قميص، وذلك بعد أن تم اخذ إذن من النيابة العامة، وعلى الفور تم ضبط الضابط واسترجاع مبلغ 10 آلاف دينار بالصوت والصورة، ما جعل الضابط يعترف تفصيلياً بكل التفاصيل.