135 ألفاً تقلُّصٌ في عدد «البدون» بين 1990 و2018

بفارق كبير عما كانوا عليه في العام 1990، وبعد مرور 28 سنة، انخفضت أعداد المقيمين بصورة غير قانونية بشكل تدريجي من 220 ألفاً إلى 85 ألفاً، أي بفارق يصل إلى نحو 135 ألف شخص، وفقاً لتقرير أعده الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة.
تلك الأرقام التي كشف عنها الجهاز المركزي، في تقريره الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، بعد عمليات بحث وتدقيق وفرز للوثائق والمستندات الدالة على الجنسية، رافقها إبراز 8 خدمات وتسهيلات تقدمها دولة الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011، وهي (رخص القيادة، والعلاج المجاني، والتعليم المجاني، وشهادات الميلاد والوفاة، ورعاية ذوي الإعاقة، والبطاقة التموينية، وفرص العمل، وعقود الزواج والطلاق والتوثيقات الشرعية). (جدول 1).

التعليم
وجاء في التقرير أن الدولة حرصت على توفير التعليم لكل من يسكن على أرضها، ومن خلال التنسيق بين الجهاز المركزي ووزارة التربية يتم تسجيل أبناء وأحفاد الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين، بالاضافة إلى أبناء العاملين في وزارة التربية بالمدارس الحكومية، حيث بلغ عدد المسجلين بالمدارس الحكومية 13 ألفاً و682 طالباً وطالبة، وذلك خلال العام 2018 - 2019. ( جدول 2)

الصالح لـ «الراي»: الحالة المطرية تحت السيطرة.. والطرق سالكة

منذ 5 دقائق

التربية: استمرار الدراسة حضورياً

منذ 32 دقيقة

الوثائق الرسمية
وفي ما يخص استخراج الوثائق الرسمية، ذكر التقرير أن استخراج الوثائق الرسمية بأنواعها كافة يعد حقاً ثابتاً تعترف به الدولة لجميع الأشخاص الموجودين على أرضها، ويعتبر إحدى الوسائل التي تحمي الدولة من خلالها الأسرة، ويتم استخراج جميع الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون بين الجهاز المركزي وكل من وزارتي العدل والصحة، إذ بلغ عدد الوثائق التي تم إصدارها العام 2018 أكثر من 23 ألف وثيقة (جدول 3).

التوظيف
وفي ما يتعلق بالتوظيف، أوضح التقرير أن «الجهاز المركزي يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة عن توظيف المقيمين بصورة غير قانونية (ذكور، إناث) في القطاعين العام والخاص بحسب الشواغر المتاحة، ووفقاً للضوابط والشروط التي اعتمدها الجهاز، ومنها من يحمل إحصاء الدولة لعام 1965 ويُستثنى من شروط الاحصاء كل من (أبناء الكويتيات، وأبناء العسكريين، وأبناء الأسرى والشهداء).
وكشف التقرير أن عدد المعينين في الجهات الحكومية خلال العام 2018 بلغ 324 موظفاً، ليصبح المجموع الكلي 2066 شخصاً، كما تم تعيين 549 في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها حيث تقدم لهم الكثير من المميزات، كالسكن أو بدل سكن وتذاكر السفر والتأمين الصحي وبدل نقل وغيرها، وبلغ عدد المعينين في الجمعيات التعاونية 739 من هذه الفئة.
وأشار إلى أنه تم فتح باب الالتحاق لأبناء الكويتيات وأبناء العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية بالجيش الكويتي، حيث بلغ عدد الملتحقين 2981 خلال السنوات الست الأخيرة، لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماعات بين رئيس الجهاز المركزي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لاعتماد كافة بطاقات المراجعة والضمان الصحي وتسهيل تعيين المقيمين بصورة غير قانونية بالقطاع الخاص.
معاملة ذوي الإعاقة
وبيّن التقرير أن نحو 1491 من ذوي الاعاقة من المقيمين بصورة غير قانونية يتمتعون بخدمات المجلس الأعلى للمعاقين، بحسب قانون الهيئة العامة والاتفاقية الدولية المبرمة في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (جدول 4).

نزلاء دور الرعاية
ووفقاً للأرقام، فإن «عدد نزلاء دور الرعاية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية العام 2018 بلغ 211 حالة، موزعين بين إدارة رعاية الأحداث، وإدارة رعاية المسنين، وإدارة الحضانة». (جدول 5)

الخدمات التموينية
وفي شأن الخدمات التموينية، أوضح التقرير أن «الدولة تخصص شهرياً مواد غذائية مدعومة وبأسعار رمزية لمواطنيها، حيث يتم صرف بطاقة تموينية تحدد أنصبة الفرد من المواد المدرجة كـ(الأرز، السكر، الزيوت النباتية، الحليب، حليب الاطفال، العدس، الدجاج المثلج، معجون الطماطم)، ويتم منح المقيمين بصورة غير قانونية بطاقة تموينية أسوة بالكويتيين، وبلغ عدد المستفيدين قرابة 85 ألف مقيم بصورة غير قانونية بتكلفة ما يقارب 18 مليون دينار خلال العام 2018».

المتقاعدون المسجلون في التأمينات
ولفت التقرير إلى أن «عدد المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين صرفت لهم معاشات تقاعدية (الجيش والشرطة) بلغ 799 فرداً من وزارة الدفاع و3 من وزارة الداخلية». وأشار إلى أن «عدد أبناء وذوي المتوفين من المقيمين بصورة غير قانونية ويتقاضون أنصبة مستحقة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ 3547 شخصاً من وزارة الدفاع و275 شخصاً من وزارة الداخلية و11 شخصاً من الرئاسة العامة للحرس الوطني».

كشف الجنسيات
وتطرق التقرير إلى الجانب الفني والتنفيذي للجهاز المركزي، موضحاً أن «تعديل وضع المقيمين بصورة غير قانونية يتم عن طريق استخراج جنسياتهم أو جوازات سفرهم الأصلية، ومن ثم يتم منح الفرد إقامة وفق المادة 24 من قانون إقامة الأجانب الكويتي رقم 17 لسنة 1959»، مشيراً إلى أن «عدد الذين قاموا بتعديل أوضاعهم من المقيمين بصورة غير قانونية منذ إنشاء الجهاز المركزي العام 2011 حتى 30 أبريل 2019 بلغ 14 ألفاً و42 فرداً، منهم 8710 تم تعديل وضعهم، وهذا دليل على أن لدى الكثير منهم جوازات سفر بلادهم الأصلية، كما أنه جار متابعة تعديل وضع 5332 تم تحديد جنسياتهم الأصلية».
وأضاف ان «هذا العدد قابل للزيادة نتيجة ما يقوم به الجهاز من عمليات فرز ودراسة للمتأثرين منهم من آباء وأبناء وأحفاد، وهناك إحصائية للجهاز المركزي حول تعديل الأوضاع وكشف الجنسيات منذ يناير 2011 حتى 30 ابريل 2019» (جدول 6).

مسار التجنيس
وعن مسار التجنيس، أكد التقرير أن الجهاز المركزي يقوم ببحث ودراسة الملفات لبعض المقيمين بصورة غير قانونية لإعداد كشوف المرشحين للحصول على الجنسية الكويتية، بما يتوافق مع قانون الجنسية الكويتية رقم 1959/‏‏‏ 15، وخريطة الطريق المعتمدة ورفعها لمجلس الوزراء، علماً أن مسألة التجنيس حق سيادي للدولة، وقد بلغ من تم تجنسيهم منذ العام 1992 وحتى نهاية 2018 ما يقارب 17 ألفاً و285 شخصاً من المقيمين بصورة غير قانونية.

خدمات وتسهيلات
وفي إشارة سريعة إلى بعض الخدمات والتسهيلات الأخرى، قامت الدولة بإنشاء الصندوق الخيري للتعليم الذي يتكفل بنفقات التعليم في جميع مراحله الدراسية (من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية)، وقد بلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال العام الدارسي 2018 - 2019 ما يقارب 15 ألفاً و448 طالباً وطالبة، بتكلفة بلغت 5 ملايين و478 ألف دينار، شملت الرسوم الدراسية وقيمة الكتب.
يضاف إلى ذلك أنه يتم قبول وتسجيل المقيمين بصورة غير قانونية في التعليم العالي بجامعة الكويت والهيئة العامة للتطبيقي والتدريب، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات من المقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الدراسي 2018 -2019، (1265 في جامعة الكويت، و588 في التطبيقي و408 في الكليات والجامعات الخاصة).

العلاج بالمجان... و112 حالة للعلاج بالخارج

في الشق المتعلق بخدمات العلاج، أكد تقرير الجهاز المركزي أن «المقيمين بصورة غير قانونية يعاملون معاملة الكويتيين من حيث الرسوم والأجور، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 86 لسنة 2011 حيث تتكفل الحكومة بالعلاج الكامل لهم».
ولفت إلى أن «الجهاز المركزي اجتمع مع ممثلي وزارة الصحة، وصدر قرار بإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية حاملي بطاقات المراجعة الصادرة من الجهاز والسارية المفعول، وكذلك غير المسجلين بالجهاز حاملي بطاقات الضمان الصحي من كافة رسوم العلاج»، كما تكفلت الدولة بإرسال العسكريين وزوجات الكويتيين من المقيمين بصورة غير قانونية للعلاج بالخارج على نفقة الدولة بالكامل، وبدورها تكفلت وزارة الدفاع بارسال 112 حالة للعلاج بالخارج من تاريخ 15 أكتوبر 2018 إلى 6 أغسطس 2019.

أكثر من 25 ألف رخصة قيادة

تطرق التقرير إلى استخراج رخص القيادة، إذ أكد أن المقيمين بصورة غير قانونية مستثنون من شروط منح رخص القيادة لغير الكويتيين حيث يتم صرف رخصة قيادة لكل من يحمل بطاقة مراجعة سارية المفعول ويبلغ من العمر 18 سنة، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات الشفهية والعملية، ولا يفرق بين الذكور والإناث، إذ قامت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) بإصدار وتجديد 25 ألفاً و723 رخصة قيادة خلال العام 2018، موزعة على 1861 إصدار جديد، و23 ألفاً و862 تجديد.

141 طالباً وطالبة مسجلون لدى «التعليم العالي»

أوضح تقرير الجهاز المركزي أن «عدد الطلبة المسجلين لدى التعليم العالي (ما بعد الجامعة) بلغ 141 طالباً وطالبة من المقيمين بصورة غير قانونية خلال العام 2018، كما أن الجهاز قام بانتداب اثنين من موظفيه للتنسيق مع جامعة الكويت لعملية قبول الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية للعام الدارسي 2018- 2019 حيث تواجدوا في الجامعة خلال فترة التسجيل الالكتروني، وذلك لتسهيل عملية تسجيل الطلبة وتوفير كافة المعلومات وشهادات «لمن يهمه الأمر»، ولتجاوز أي عوائق تعترض عملية التسجيل».