«المركزي» يضيف 4 أعضاء مستقلين لمجالس إدارات البنوك

اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة أمس، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، والتي تتمثل في إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.
جاء ذلك في تصريح صحافي لمحافظ «المركزي» الدكتور محمد يوسف الهاشل الذي أوضح أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار الجهود المستمرة للبنك في مجال مراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية تتماشى مع تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المصرفي والمالي.
يذكر أن «الراي» سبق وكشفت في عددها الصادر في 26 سبتمبر الماضي أن «المركزي يدرس إلزام البنوك الكويتية بمجالس إدارات من 12 عضواً... ثلثهم مستقلون».وأضاف الهاشل أن هذه التعديلات تأتي أيضاً في إطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 2012 وذلك بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة، ومنها الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك، وفي ضوء صدور قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بما تضمنه من أحكام بشأن الحوكمة والتي تجيز للجهات الرقابية اشتراط وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابتها.

وأفاد المحافظ بأن إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة في البنوك تستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة، مشيراً إلى أن التعليمات المُحدثة تضمنت تعريفاً للعضو المستقل وتحديد شروط الاستقلالية وذلك تأكيداً لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي.
وبيّن الهاشل أن هذا التعديل تضمن أيضاً ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن 4 أعضاء وبما لا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات، موضحاً أنه بموجب هذه التعديلات يجوز ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بدايةً من تاريخ 30 يونيو 2020، وعن 4 أعضاء بدايةً من تاريخ 30 يونيو 2022 وذلك من أجل عدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.
وقال الهاشل إن تحديث التعليمات قد تضمن أيضاً التأكيد على حوكمة إدارة المخاطر وبشكل محدد ما يتعلق بالإطار العام لهذه الحوكمة وذلك من خلال تحديد مسؤوليات تنظيمية معرفة بشكل جيد بالنسبة لإدارة المخاطر، إضافة إلى التأكيد على أهمية مواجهة مخاطر نظم أمن المعلومات والأمن السيبراني في ظل المخاطر المقترنة بالتطور المتسارع للتقنيات المستخدمة في مجال العمل المصرفي.
وأشار المحافظ إلى أنه وفي إطار إدارة المخاطر الكلية شملت التعديلات إضافة وظيفة الالتزام وهي من المبادئ المهمة ضمن أطر الحوكمة السليمة في ضوء طبيعة وحساسية المخاطر الناجمة عن عدم التزام البنوك بالقوانين والنظم والتعليمات والتي تشمل مخاطر العقوبات القانونية والمخاطر المالية ومخاطر السمعة.
وأكد الهاشل الأهمية الخاصة لحوكمة البنوك بالنسبة لكل بنك وللقطاع المصرفي حيث تشكل الحوكمة الفعّالة إحدى الركائز الأساسية لسلامة ممارسات العمل المصرفي، منوهاً في هذا الشأن إلى أن القطاع المصرفي في الكويت يشكل عصب النظام المالي، الأمر الذي يجعل من تطبيق الحوكمة الفعاّلة أحد المتطلبات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي.
ومن جانب آخر، ذكر المحافظ أنه في ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، أصدر مجلس إدارة «المركزي» قراراً بشأن ضوابط قيد شركات تبادل المعلومات الائتمانية التي يُرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني وفقاً للقانون المشار إليه.
وأضاف أن المجلس أصدر أيضاً قراراً بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المرشحين لعضوية مجالس إدارة شركات المعلومات الائتمانية ومن يفوضهم مجلس إدارة الشركة من أعضائه أو من الغير للقيام بعمل معيّن أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة، كما تضمّن القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يعيَّن رئيساً للجهاز التنفيذي في الشركة أو نوابه أو مساعديه.
وجاء في التصريح الصحافي أن البنوك الكويتية ستبادر باتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات هذه التعليمات تمهيداً لتطبيقها رسمياً اعتباراً من تاريخ 30 يونيو المقبل، وأنه يمكن الاطلاع على التعليمات المحدثة على الموقع الالكتروني www.cbk.gov.kw.