السبيعي لـ «الراي»: إذا اختلّ أمن المحتوى الإعلامي فمن الممكن أن يُدمّر المجتمع

أعلن مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الاعلام لافي السبيعي، أن «الإعلام» تتجه الى الدعم العلمي والفني للمواقع المرخصة وأول دعم هو توثيق هذه المواقع، كما سيتم تزويدها بمواد حصرية، محذراً من أنه إذا اختل أمن المحتوى الإعلامي من الممكن أن يُدمّر المجتمع.
وشدد السبيعي في تصريحات لـ«الراي»، على أهمية تحري الدقة في نقل الاخبار والنشرات الاعلامية من المواقع الخارجية والمحلية، عبر وسائل النشر الالكتروني المرخصة، لما لهذا النقل من تبعات قانونية، حيث ان المحاسبة ستقع على صاحب الموقع الناشر، مبينا ان الادارة تجهز للعديد من الندوات والمؤتمرات الخاصة في اخلاقيات مهنة الاعلام الالكتروني، وقيمة المعلومات، وغيرها من المواضيع التي تتعلق بجوانب النشر الإلكتروني.
وقال ان المواقع التي تخضع لقانون النشر الالكتروني، هي المواقع المرخصة، والتي تشمل الصحف والمواقع الاخبارية ودور النشر ووكالات الانباء والمواقع التجارية، وغيرها من الانشطة التي نصت عليها المادة 5 من القانون، «أما المواقع الوهمية فهي غير داخلة في اختصاصنا بحكم القانون».

وأضاف «اننا من خلال قانون النشر الالكتروني نسعى إلى وجود إعلام الكتروني مهني، قادر على تقديم خدمة اخبارية ذات مصداقية عالية»، مبينا ان «قضية الإشاعات موضوع لا يمكن حصره، لأن مصدر الإشاعة مجهول، وبذلك لا يمكن حكمها، أما مصدر الخبر غير الصحيح الصادر من جهة رسمية، فهي من تتحمل المسؤولية القانونية، والمشكلة الحالية انه لا يوجد تفريق بين السبق والمصداقية، ولا تفريق بين الخبر الإعلاني والخبر الإعلامي».
ولفت السبيعي الى ان ادارة النشر الالكتروني، تتجه الى الدعم العلمي والفني للمواقع المرخصة، وسيتم تزويدها بالمواد الاخبارية الحصرية، وستتعامل معها مصادر رسمية من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة اقامة مؤتمرات وندوات خاصة بالاعلام الالكتروني، ونشر أخلاقياته وتوضيح قيمة المعلومات.
وبيّن ان الوضع الحالي لدى الكثير من المواقع الالكترونية، قائم على الارسال والاستقبال، من دون التحري عن دقة المحتوى وجودته، وعليه فإن ما نحرص عليه الآن هو أمن المحتوى وهو أهم شيء، ففي حال اختل هذا الجانب من الممكن أن يدمر هذا المحتوى المجتمع.
وأشار السبيعي الى أهمية تحري الدقة لدى المواقع الاخبارية، عندما تتجه الى نقل الاخبار والرسائل الاعلامية من المصادر الاخبارية الخارجية، فهذه المصادر لا يمكن محاسبتها على ما تنقله من محتوى، ولكن المسؤولية يتحملها ناقل الخبر من الوسائل الاعلامية الالكترونية المحلية، لأنها تخضع للقانون، والذي أوضح في مادته السابعة عشرة، انه يتوجب على المدير المسؤول أن يتحرى الدقة والمصداقية في نقل الاخبار والبيانات.