«العربات المتنقلة»... 4 آلاف فرصة عمل خلال عام!

طغت المأكولات والمشروبات على اختيارات غالبية المبادرين المتقدمين للحصول على ترخيص عربة متنقلة، فقد أظهرت إحصائية حصلت «الراي» على نسخة منها، أن هذا القطاع سيطر على نحو 80 في المئة من العدد الإجمالي للتراخيص، والتي بلغت 1283 بنهاية شهر يوليو الماضي.
وبيّنت الإحصائية، أن توزيع هذه العربات شمل قطاعات الأغذية، والمأكولات الخفيفة، والمشروبات الباردة والساخنة، إذ بلغ عددها 746 و180 و96 على التوالي، بإجمالي 1022 عربة، تمثل 79.6 في المئة من الإجمالي.
ما سبق يضاف إلى 69 عربة متخصصة في طباعة وتصوير المستندات بنسبة 5.3 في المئة من الإجمالي، و46 أخرى خاصة ببيع «الآيس كريم» المتجولة بواقع 3.5 في المئة، فضلاً عن 36 سيارة لتلميع السيارات (البوليش) أي 2.8 في المئة، و27 مركبة لبيع الفواكه والخضراوات الطازجة والمحفوظة، تشكّل نسبتها 2.1 في المئة من إجمالي التراخيص.
بدوره، بلغ عدد عربات بيع الفشار 25، مقابل 17 لمنتجات المخابز والحلويات السكرية، و8 عربات لبيع الثلج، ومثلها لصيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات (البنشر).
من ناحيته، وصل عدد عربات التمور إلى 5، مقابل 4 لتصليح كهرباء السيارات، و3 للعب وأدوات الأطفال، وعربتين لإكسسوارات المنازل، ومثلهما للأعمال والمشغولات اليدوية، والتحف، والهدايا، والعطور، ومستحضرات التجميل، وصابون الزينة، والبخور، والعناية بالحيوانات الأليفة والتدريب، ولوزام الرحلات البرية والبحرية.
وكان العدد الأقل بنصيب واحدة لكل من العربات المختصة بالبيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعة، والزهور والنباتات، ومصور.

دورة اقتصادية
العدد الإجمالي المشار إليه في القطاع المستحدث، يشير بحسب ما يؤكد خبراء لـ»الراي» إلى أن قطاع العربات المتنقلة أسهم في توفير ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل جديدة بالسوق المحلية، وهو ما يزيد القدرة الشرائية عبر تحقيق نمو بالمبيعات في العديد من القطاعات، بمعنى أن هذا المجال ينتج دورة اقتصادية كاملة بعيدة عن النفط.
يعكس الرقم وفق هؤلاء التشجيع الكبير الذي حصل عليه المبادرون لإنشاء عرباتهم المتنقلة والدخول إلى عالم العمل الحر، بما يساعد على تخفيض الالتزامات المترتبة على الدولة لجهة التوظيف في القطاع الحكومي.

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ ساعتين

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

التحديات
أشار الخبير المالي والاقتصادي، أحمد مشاري الفارس، إلى أن الهدف الأساسي من منح تراخيص العربات تشجيع المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة على دخول عالم الأعمال بمشاريع خاصة.
وقال الفارس في تصريح لـ«الراي» إن أصحاب العربات المتنقلة يعانون العديد من الصعوبات، بسبب تعدد الجهات المسؤولة عن عملهم، واختلاف الشروط التي تُوضع أمام منحهم تراخيص، مبيّناً أن «التجارة» تعمل على تسهيل منح التراخيص إلى أقصى قدر ممكن، مستشهداً بإصدار الوزير قراراً بتقليص كلفة التراخيص إلى النصف تقريباً، فضلاً عن تقليص الوقت اللازم للحصول على الترخيص.
وأضاف أنه عند إصدار القرار قبل عام تقريباً، تم تحديد خارطة طريق لانتشار العربات المتنقلة، وقد تركّزت بشكل أساسي في المناطق البعيدة، كاشفاً أن المشكلة التي ظهرت فيما بعد كانت أن الكثير من هذه المناطق غير مأهولة بالسكان، الأمر الذي أدى إلى تكبيد المبادرين خسائر مادية.
وأفاد بأن مسألة تحديد الأماكن اليوم تعد من المشاكل الكبيرة، التي يعاني منها أصحاب العربات المتنقلة، إذ يتعرض هؤلاء لمخالفات عدة من قبل «البلدية» وإدارة المرور، والتي قد تصل إلى سحب المركبة بسبب الوقوف في أماكن ممنوعة.
ورأى أن «مسألة انتشار تجارة الإقامات بين أصحاب العربات المتنقلة قد يكون مبالغاً فيها إلى حد ما، إذ إن الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المسؤولة وضعت جزاءات كبيرة وصارمة على كل من تثبت مشاركته وتوظيفه لشخص في غير النشاط الذي استقدمه من أجله».
واعتبر أنه ينبغي على المبادر أن يعمل على تطوير نشاطه، والتوسّع في عدد العربات التي يملكها بشكل دوري، وصولاً إلى افتتاح شركته الخاصة بعد سنوات، بما يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وزيادة المبيعات في العديد في القطاعات، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص أو من أصحاب الأعمال الحرة، وهو ما ينسجم تماماً مع رؤية «كويت جديدة 2035».

«التجارة»
وفي إطار السعي لحل المشاكل التي تعترض القطاع، علمت «الراي» أنه تم تخصيص 300 موقع في الفترة الأخيرة لأصحاب العربات المتنقلة بالتوافق بين «التجارة» وقطاع التنظيم في بلدية، وقطاع المرور في وزارة الداخلية.
وبحسب مصادر، فقد تم تحديد 9 مواقع جديدة في ساحات ترابية، مخصصة لأصحاب العربات على مساحة تقارب 5 آلاف متر مربع، تتسع لما يتراوح بين 350 و400 موقف في مناطق العبدلي، والسالمي، والجليعة، والوفرة، والطرقات السريعة.
وتقول المصادر «يكفي المبادر الدخول إلى النظام الآلي لـ(التجارة) وإرفاق الترخيص من أجل الحصول على الموقف الخاص به، والذي يشمل العديد من الأماكن على غرار الحدائق العامة التابعة للهيئة العامة للزراعة، والواجهة البحرية التابعة لشركة المشروعات السياحية، ومواقف الأندية التابعة للهيئة العامة للرياضة، فضلاً عن المواقف الخارجية في بعض جمعيات النفع العام».
ويأتي هذا القرار بعد نحو 3 أشهر من بدء الاجتماعات اللجنة التي تم تشكيلها أخيراً برئاسة وزير التجارة، وعضوية الوكلاء المساعدين لقطاعات المالية والرقابة والشركات ونظم المعلومات في الوزارة، بمشاركة قطاع التنظيم في البلدية، وقطاع المرور بوزارة الداخلية، وقطاع حاضنات المشاريع في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتنسيق مع اتحاد أصحاب العربات المتنقلة.
وتعمل الجهات المعنية على مراقبة ردود الفعل على انتشار هذه العربات في هذه المرافق، قبل السعي إلى زيادة عددها في الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن النظام الآلي يسمح لكل مبادر بالوقوف لمدة أسبوعين في الموقع من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم للعمل.

رفض مبرر
يعدّ رفض «البلدية» لمنح الموافقة لأصحاب العربات بديهياً من وجهة نظر العديد من أصحاب المشاريع، فهي بحسب رأيهم تهدف إلى منع التلوث الذي قد يطرأ نتيجة بعض الأنشطة، فضلاً عن عدم وجود البنى التحتية اللازمة في بعض الأماكن لتصريف زيوت المأكولات، أو التخلص من الروائح التي قد تنشأ عنها، فضلاً عن عدم وجود المكبات القريبة من أماكن النشاط، بما قد يؤدي إلى انتشار النفايات.
هذا الأمر الذي يحتاج إلى زيادة التنسيق بين الجهتين وبقية الإدارات الرسمية المسؤولة في الدولة، لمساعدة المبادرين على إقامة مشاريعهم، وتحقيق الأرباح، وتشجعيهم على الانتقال من القطاع الحكومي إلى العمل الحر أو إلى القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشار عضو المجلس البلدي، مشعل الحمضان، إلى أن الإشكال الكبير الذي يواجه أصحاب العربات المتنقلة، يكمن في تشابك صلاحيات منح التراخيص بين «التجارة» و«الداخلية» و«البلدية»، لافتاً إلى أن الأولى ترى أنها صاحبة الحق في تحديد كل ما يتعلق بعمل هذه العربات، في حين تعتبر الثانية أن صلاحية تحديد أماكن وقوفها وتواجدها تعود لها فقط، بينما تؤكد الثالثة أن الأزمة تكمن في تحديد مكان يؤدي إلى ازدحام شديد في الشوارع أو وقوع حوادث وغيرها، وهوا ما يؤخر تحديد الأماكن والمواقع.
واقترح الحمضان في تصريح لـ«الراي» أن تتم معالجة هذه المعضلة عبر تشكيل لجنة ثلاثية بين الجهات الثلاث للتوافق على الأماكن التي يسمح لأصحاب العربات المتنقلة بالوقوف فيها، وتأسيس موقع إلكتروني مشترك يسمح للمبادر بإدخال رقم الترخيص الذي حصل عليه من «التجارة» لتحديد المكان الذي يسمح له بمزاولة نشاطه فيه، ودفع الرسوم المتوجبة عليه مباشرة.
واعتبر أنه يجب أن تتفق اللجنة في حال تشكيلها على السماح للمبادر بالوقوف في مكان معين لفترة زمنية محددة، مبيّناً أن هذا الأمر من شأنه منع عمليات الاحتكار من جهة، والمساواة بين جميع المبادرين، وإضفاء جو من الشفافية ومنع التدخل البشري أو الواسطة والمحاباة لمبادر معين في تحديد الأماكن.

«الغرفة»
من جهته، أكد مصدر مسؤول في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعود إلى بداية تأسيس الدولة، إذ كانت تعرف في السابق باسم «البسطة»، مبيّناً أن موضوع العربات المتنقلة هو الجديد في السوق المحلي اليوم، وهي كانت موجودة قبل الغزو، ولكنها باتت تحظى اليوم بأمور تنظيمية حول طريقة عمل أصحابها في جميع القطاعات.
وأكد أن «الغرفة» تستمع على الدوام لوجهة نظر ومشاكل أصحاب العربات المتنقلة، وتحاول الوصول إلى حلول لها وتسهيل أمورهم عبر إقامة ورش عمل متنوعة مع «الداخلية» و«التجارة».
وأفاد أن أبرز المشاكل التي تطرح خلال الاجتماعات التي تعقد في «الغرفة» تشمل مخالفات المرور التي يحصل عليها صاحب العربة المتنقلة رغم تلبية جميع الشروط القانونية، من وجود العربة و رخصة «التجارة» وترخيص المركبة وموافقة «البلدية» على مكان الوقوف، متسائلاً «أين يمكن أي يقف صاحبها ليعمل حتى لا يتعرض لأي مخالفة؟».

الخدمات
أما عن أسعار خدمات العربات المتنقلة، أشار عبدالرحمن الحريري، وهو صاحب عربة متنقلة لإصلاح إطارات المركبات، إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ تبدأ من 7 دنانير للتوجه نحو المناطق القريبة في قلب الكويت مثل السالمية، وحولي، والجابرية، والشويخ، لترتفع إلى نحو 15 أو 20 ديناراً للخدمة التي يتم تقديمها في المناطق البعيدة مثل الوفرة والأحمدي وغيرها.
وبينّ الحريري في تصريح لـ«الراي» أن الكويتيين يعدون الأكثر إقبالاً على خدمات العربات المتنقلة، مبيّناً أن نسبتهم تتراوح بين 80 و85 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة الوافدين 5 إلى 15 في المئة من إجمالي الزبائن.
وأوضح أن عدم التواجد في مكان واحد لتقديم الخدمة، يعود إلى عدم حصوله على رخصة من «البلدية» لهذا الأمر، لافتاً إلى أنه يزاول نشاطه تحت اسم الشركة والكاراج الذي يملكه في منطقة الشويخ الصناعية.

الحشاش
من جهتها، لفتت المبادرة غنيمة الحشاش، إلى أنها أسست عربة متنقلة متخصصة ببيع الباستا، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من «التجارة» لافتة إلى أن نشاطها ينحصر حالياً في تلبية المناسبات الخاصة، أو المشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في العديد من المناطق.
وتابعت الحشاش في تصريح لـ«الراي» أن تمويل العربة الخاصة بها كان ذاتياً، مبيّنة أنها تمكّنت من تحصيل رأس المال الذي دفعته خلال العام الأول، نظراً للإقبال الكبير على أنواع الباستا التي تقدمها، وكاشفة أن 3 موظفين يعملون معها على العربة، لبيع المنتجات بأسعار تبدأ من دينارين.
وذكرت أن «البلدية» لم تمنحها الإذن الخاص حتى اليوم بالتوقف في أماكن محددة، آملة التوصل إلى حل لهذا الموضوع خلال فترة قريبة.

الصباح
من ناحيتها، ذكرت الشيخة فوزية حمد الصباح من مجموعة رواد الأعمال، أن العربات المتنقلة تساهم في خلق العديد من فرص العمل للشباب، ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وزيادة تنويع مصادر الدخل فيها.
وبيّنت أن إقرار قانون العربات المتنقلة يعكس اهتمام الجهات المعنية في الدولة بالمشاريع الصغيرة التي تشكّل أحد أبرز العناصر لاستمرارية وديمومة الاقتصاد، لافتة إلى أن هذه المشاريع تلعب دوراً كبيراً في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
وبيّنت الصباح في تصريح لـ«الراي» أن أصحاب العربات المتنقلة، يعانون صعوبات عدة في عملهم، مبيّنة أن معظمهم سجل خسائر في السنة الأولى من بدء نشاطه، نظراً لعدم وجود أماكن مخصصة للعربات المتنقلة وقلة المساحات الممنوحة لهم، فضلاً عن المنافسة الكبيرة.
وأضافت أنه يمكن لصاحب العربة الحصول على تمويل من صندوق المشروعات الصغيرة لعربته، أو من البنوك، كاشفة في هذا الإطار أن العديد من الشباب لجأوا إلى شراء عرباتهم وتجهيزها من خلال تمويل ذاتي.
ولفتت إلى أن عدد الموظفين على العربات يختلف بحسب حجمها والنشاط الذي نالت الترخيص على أساسه، منوهة إلى أنه في الغالب يكون العدد مؤلفاً من شخصين، هما صاحب العربة مع موظف آخر يساعده على بيع المنتجات.

15 ألف دينار

أفادت الصباح، أن سعر العربات المتنقلة يختلف بحسب موديلها وحجمها، وقد يبدأ من 7 آلاف دينار بالحد الأدنى، ويرتفع ليصل إلى 15 ألفاً، بما يشمل التصميم الداخلي الخاص، مضيفة أن بعض المبادرين يلجأون إلى شراء القطع من الصين وتجميعها في الكويت، بما يؤدي إلى تخفيض التكلفة عليهم.

مكاسب سريعة

عزت الصباح طغيان عربات المأكولات والمشروبات إلى الإقبال الكبير من جميع السكان عليها، لافتة في الوقت نفسه إلى أصحاب المشاريع يستطيعون تحقيق الأرباح بفترة قصيرة أسرع من أي قطاع آخر.
وتابعت، أن الأسعار التي يقدمها أصحاب العربات قد تزيد بشكل بسيط عن تلك الموجودة في المتاجر، موضحة أن الفرق يتراوح بين نصف دينار ودينارين بالحد الأقصى.
من ناحيتها، أفادت دلال الأنبعي أن حجم العربة المتنقلة يلعب دوراً كبيراً في نجاح المشروع، إذ تساعد العربة صاحبها على استغلالها في المناسبات، ووضعها في المزارع والمخيمات في فصل الشتاء، بالإضافة إلى الشاليهات والمنازل في الصيف، الأمر الذي يساهم في رفع المدخول.
وأكدت أن تجهيز العربة المتنقلة عملية غير مكلفة كتجهيز موقع تجاري للمشروع، لافتة إلى أنه يمكن أن تتحول بعد فترة من إطلاقها إلى فروع تجارية ثابتة، بما يساعد على تكوين رأسمال وتحقيق أرباح لصاحب المشروع.

المعاملات الرسمية

أوضح المبادر مشاري المراغي، أن الشروط اللازمة لمنح الترخيص لأصحاب العربات المتنقلة، تشمل تحديد الاسم التجاري الذي سيعتمده، وتقديم البطاقة المدنية الخاصة به، وشهادة من التأمينات الاجتماعية بأنه يندرج تحت الباب الخامس (صاحب عمل حر) أو باب المتقاعدين، ورخصة المرور والموافقة على «الكروكي» الخاص بالمركبة (الرسم الهندسي المعتمد من مكتب متخصص حسب نوع النشاط)، وشهادة من إدارة الغذاء، وتحديد عدد الموظفين، والمكان الذي سيعمل به حسب موافقة إدارة المرور.
وقال المراغي، إن كلفة المعاملات الرسمية لنيل الترخيص تتراوح بين 400 و500 دينار لجميع الجهات المختصة، منوهاً إلى أن غياب وضعف المعلومات المطلوبة يجبر أصحاب العربات على الاستعانة بمندوب لتخليص المعاملة، خصوصاً في المرة الأولى، لقاء تقاضيه مبلغا يصل إلى نحو 500 دينار عن المعاملة الواحدة.
وبيّن أن تحديد سعر السلع والمنتجات يعود إلى صاحب العربة الذي يحرص على تحقيق الأرباح، لافتاً إلى أن بعض الجهات مثل هيئة الغذاء تحرص على تحديد بعض الأسعار التي لا يمكن للمبادر أن يقبل بها، كونها قد تعود عليه بخسارة، متسائلاً «هل يغطي نصف الدينار أو 750 فلساً سعر البرغر مع مصاريفه على سبيل المثال؟».
وأفاد أن العربات المتنقلة تنتشر بكثرة في المناطق البعيدة من الدولة، مثل الخيران، وصباح الأحمد، والوفرة، ومناطق الدخول والخروج على الدائري السابع، نظراً لكونها جديدة، وهناك إقبال عليها إلى جانب غياب الخدمات عن بعضها.

العصائر... رابحة

لفت المراغي إلى أن قطاع البقالات وعربات بيع العصير هي الأكثر ربحية لأصحابها، مشيراً إلى أن أصحاب البقالات يستفيدون من بيع السجائر، في حين يلجأ أصحاب عربات العصير إلى تحقيق ربح يتجاوز 10 أضعاف سعر التكلفة عليهم في بعض الأحيان، نظراً للأسعار العالية نسبياً التي يتقاضونها لقاء المنتجات التي يبيعونها.
وبيّن أن المبيعات اليومية للعربات المتنقلة تختلف، ولكنها كمعدل عام تتراوح بين 25 ديناراً في الأيام العادية، وتتجاوز 100 دينار خلال عطلة نهاية الأسبوع في الكثير من الأحيان.
وذكر أن عدد الموظفين يتراوح بين موظفين أو 3 لكل عربة متنقلة، موضحاً أن الرواتب تتراوح بين 150 و250 ديناراً للموظف الذي يتم التعاقد معه داخل الكويت، في حين قد ينخفض الراتب إلى 120 ديناراً في حال الاستقدام من الخارج.