لماذا قد يتردّد بعض المستثمرين بشراء الأسهم الكويتية رغم الترقية؟

رأى تقرير معهد التمويل الدولي، أن دخول بورصة الكويت ضمن مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة يعكس الإصلاحات التي تتخذها هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت.
وفي حين لفت التقرير إلى أن هذه الترقية من شأنها وضع البورصة المحلية ضمن القنوات التي تتمكّن من استقبال تدفقات رأس المال العالمية، أشار إلى بعض المستثمرين قد يترددون في المقابل بشراء الأسهم الكويتية وإضافتها إلى محافظهم.
ولفت التقرير إلى أن أسباب هذا التردد ترجع إلى الحجم الصغير للسوق الكويتي، واعتماد البلاد الكبير على النفط، علاوة على وجود عامل آخر مقيد، ويتمثل في التعرض العالي للقطاع المالي، والذي يتألف في الغالب من الأسهم الكبيرة.

وبحسب التقرير، فإن انضمام الكويت إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة يجعلها واحدة من أصغر المكونات في المؤشر بوجود 9 أسهم، وبوزن 0.5 في المئة وهو المقدار نفسه الذي تحظى به كولومبيا.
وووفقاً للتقرير، فقد تفوقت بورصة الكويت على مؤشرات الأسهم في الأسواق الناشئة، وما دون الناشئة بتحقيقها مكاسب بنحو 14 في المئة، مبيّناً أنه عادة ما يكون هناك تلازم بين إعلان الترقيات وارتفاع أسواق الأسهم، إلا أن تلك الحالة تراجعت كما شهدنا ذلك في الإمارات، وقطر عام 2014، وباكستان عام 2017، وأخيراً السعودية.
وبناءً على ذلك، توقّع معهد التمويل الدولي أن يكتسب مؤشر سوق الكويت زخماً على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
وأضاف التقرير «بالنظر إلى الوزن المخصص للكويت، وحقيقة أن في المؤشر نحو 1.8 تريليون دولار من الأصول قد تم قياسها، فإننا نتوقع تدفقات بنحو 1.8 مليار دولار من المستثمرين الخاملين، وهو أقل من 2.8 مليار دولار المتوقعة. ومع ذلك، فإن التدفقات المحتملة من المستثمرين النشطين قد تزيد بمقدار 7 مليارات دولار إضافية».
وأكد التقرير، أنه من الصعب التنبؤ بالحصة الدقيقة التي ستحظى بها الكويت في بيئة تزداد فيها التوترات الجيوسياسية، بالتزامن مع التوتر التجاري العالمي القائم.
وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للمستثمرين الذي يسعون للاستثمار بالمنطقة، فإن الأسواق الخليجية الأكثر تطوراً وسيولة ستكون الأكثر جذباً.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن الكويت تعتبر أكثر دولة خليجية اعتماداً على النفط، معتبراً أن التنويع بعيد عن اقتصادها، في حين يعد تطوير القطاع الخاص أمراً ديناميكياً، ويمثل متطلباً ضرورياً لتحسين بيئة الأعمال، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية.
وشدّد التقرير على حاجة البلاد إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الكافي بعيداً عن قطاع الطاقة، مبيّناً أنه بصرف النظر عن إصدارات سندات اليورو السيادية، تظل تدفقات رأس المال الأجنبي صغيرة نسبياً، لافتاً في الوقت عينه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، والذي يمثل نحو 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فقط، لا يزال الأقل في المنطقة، ويستمر في وضع متعثر مع وجود مناخ أعمال ضعيف في ظل محدودية الفرص الاستثمارية.
وذكر التقرير أن وجود الكويت ضمن قنوات التدفق المالي العالمي يعتبر تطوراً إيجابياً، ففي الوقت الذي لن تتسبب به بالضرورة ترقية البلاد إلى مؤشر «MSCI» بجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها ستضع البلاد ضمن دائرة مراقبة المستثمرين.
وأوضح التقرير أن السلطات الكويتية تدرك التحديات التي تعترض تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ولكنها حتى الآن لم تتخذ سوى إجراءات محدودة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، والتي تشمل تهيئة بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، وتعزيز وصولها إلى التمويل، وتسهيل مشاركتها في المناقصات العامة، علاوة على تدريب رواد الأعمال.