البحراني: أوقفنا معارض عقارية بنصف مليار دينار!

قال منسق عام تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال، المهندس حسن البحراني، إن شباب حركة «مستقبل وطن» دفعوا لإيقاف معارض عقارية في السنوات الأخيرة كان من المتوقع أن تبيع فيها شركات النصب العقاري بنحو نصف مليار دينار، ما حمى الكويتيين من الوقوع في الفخ.
كلام البحراني جاء خلال ندوة نظّمتها الحركة تحت عنوان «النصب العقاري وغسل الأموال» بمشاركة الخبير الاقتصادي، ورئيس مكتب الجرائم المالية والتجارية في الولايات المتحدة، الدكتور جمال عبدالرحيم، والمحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي، ومؤسس ومدير عام الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام، ومدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة سابقاً، هدى العنزي.
وأضاف البحراني أن الضغط لإرجاع أموال المواطنين، وحبس النصابين ليس فقط لحماية حقوق الكويتيين بل حفاظ على سمعة الكويت، مبيّناً أن هدف الحركة من إقامة الندوات هو تثقيف الشباب لعدم وقوعهم في عمليات مشابهة في المستقبل.

من جانبه، أكد العطار أن المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري لا يتحملون أدنى مسؤولية لما وقع لهم، لأنهم اشتروا من معارض مرخّصة بناء على لائحة سارية تفيد بأن المشاريع يجب أن تمرّ بقنوات الرقابة والتفتيش بوزارة العدل، ووزارة المالية في ما يتعلق بالمشاريع التي تقع داخل الكويت، في حين أن المشاريع الخارجية يجب أن تكون مرخصة من وزارة الخارجية.
وأشار إلى أنه يجب وفي سبيل الوصول إلى حلّ واسترجاع الأموال، تكاتف جهود كل فرد نُصب عليه من قبل أي شركة، لتقديم بلاغات إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الشركات الناصبة لم تكن وهمية بل كانت حقيقية، والأموال التي كانت تتقاضاها كانت تحول إلى حسابات مصرفية.
وذكر العطار أن بعض المواطنين مقصرون في عدم مقاضاة الشركات الناصبة، مبيّناً أن هناك إحدى الشركات نصبت على 4500 شخص بمبلغ 108 ملايين دينار، لم يتجاوز عدد مقدمي البلاغات 63 فرداً، تصل حصتهم إلى نحو 3 ملايين دينار أي بنحو 3 في المئة فقط، مشيراً إلى أن هناك شركة أخرى نصبت على 2053 شخصاً بمبلغ يتجاوز 73 مليون دينار، ومن قدّم بلاغات فقط 200 شخص تصل حصتهم إلى 6.5 مليون دينار.
وأكد أن الجهات الحكومية بإمكانها استرجاع الأموال إذا كانت جادة في ذلك عن طريق توفير المعلومات المطلوبة للنيابة العامة، لاسيما من وزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة العدل - إدارة السجل العقاري، إذ سيسرع ذلك في صدور النتائج ومعرفة إلى أين آلت تلك الأموال.
من ناحيتها، قالت العنزي، إن عدد الإخطارات التي وجهت إلى وحدة التحريات المالية بلغت في عام 2017 /‏2018 نحو 1036، حوّل منها فقط 38 إلى النيابة أي نحو 3.7 في المئة من إجمالي عدد الإخطارات.
ولفتت إلى أن البنوك قدّمت من إجمالي عدد الإخطارات نحو 565 بلاغاً، وشركات الصرافة 470، والوكلاء العقاريين 56، وشركات الوساطة المالية 6، وشركات الاستثمار بلاغاً واحداً، وشركات تجارة الذهب والمعادن الثمينة بلاغاً واحداً أيضاً.