عبدالهادي: مزايدة الضمان للوافدين مخالفة للقانون ومبادئ التعاقد الإداري

دعا الوكيل المساعد السابق لشؤون الخدمات العامة فى وزارة الصحة الدكتور محمود عبد الهادي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح إلى ممارسة صلاحياته في الحفاظ على المال العام وحمايته، مطالباً إياه بالتصدي لما أسماه أوجه العبث الذي حدث في مزايدة تسجيل المشتركين بالضمان الصحي للوافدين.
وأكد عبد الهادي انه «أمام اجراءات المزايدة وما انطوت عليه من مخالفات صريحة للقانون وعصف بكل مبادئ التعاقد الاداري وعدم الاخذ بتوصيات الجهات الرقابية،  فإن الوزير مطالب بسرعة التدخل وتصحيح المسار وإلا سيتحمل مسؤوليته لاسيما ان من صلاحيته إلغاء المزايدة في اي وقت قبل توقيع العقد ولو بعد الترسية وابلاغ صاحب العطاء الفائز،  ولا يترتب على ذلك أي حق للمزايد على الجهة الرقابية»، مضيفاً «أننا على ثقة بنزاهة الوزير الدكتور باسل الصباح في التصدي لأوجه العبث الذي حدث واعادة الامور الى وضعها السليم».
وقال عبد الهادي ان اللجنة التي درست مزايدة «تسجيل المشتركين بالضمان الصحي للوافدين» وأوصت بترسيتها لجنة غير مختصة، وأن قرار تشكيلها في حكم «الباطل» كونه صدر عن وكيل مساعد «غير مخول أو مختص» بتشكيل تلك اللجنة الفنية لدارسة الموضوع محل المزايدة .

وقال عبد الهادي ان «اللجنة المختصة بدارسة المزايدة وفقاً للتعميم 4 لسنة 1997هي لجنة المشتريات ( المناقصات - الممارسات) في الوزارة، والتي يخلو تشكيل أعضائها من الوكيل المساعد الذي أصدر القرار الاداري رقم 1293 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الفنية سالفة الذكر وعطاءات الشركات المتقدمة، والتي أوصت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2017 بأنه (تم الاتفاق على ترسية المزايدة على إحدى الشركات المتقدمة لكونها الأعلى سعراً، ومطابقة للشروط الخاصة بالمزايدة» .
وأوضح عبد الهادي ان «تلك اللجنة التى يشوبها العوار والبطلان القانوني كانت قد كلفت بإعداد التقرير الفني وتحديد الشركة الفائزة بالمزايدة خلال اسبوع من صدور قرار تشكيلها في 7 نوفمبر الفائت، وهو ما لم يتحقق، حيث أصدرت تقريرها وتوصيتها بتحديد الشركة الفائزة بتاريخ 4 ديسمبر 2017 أي بعد انتهاء مدة تكليفها، وهذا يضع بدوره علامات استفهام كبيرة».  
وأضاف ان  «وزارة الصحة وان كانت أيضا خالفت احكام القانون رقم 49 لسنة 2016، وقامت بطرح المزايدة عن غير طريق الجهاز المركزي للمناقصات، وإن تم التسليم فرضاً بما قامت به الوزارة رغم مخالفته الصارخة، فإن السؤال الذى يفرض نفسه بقوة من فتح وفض مظاريف العطاءات؟ وأين محاضر اجتماع الفض ومن الموقعون عليها؟ ولماذا هذا الأمر تحديدا خفي وبعيد عن الشفافية التي كفلتها الاجراءات القانونية المتعارف عليها؟ وهو ما يمثل بدوره اخلالا جسيما ومخاطرة بالمصلحة العامة».   وقال: «على الرغم من ذلك، فإن لجنة المشتريات في الوزارة مع الأخذ بالاعتبار أنها لم تكن اللجنة التي درست فنياً المزايدة، استندت على تقرير اللجنة غير المختصة، عند ردها على استيضاحات ديوان المحاسبة ما يعد بدوره تضليلاً لاسيما ان سعر العطاء المقدم من المزايد الاول الذي أوصت اللجنة غير المختصة بترسية المزايدة عليه بعيد عن أي منطق أو دراسة أو خبرة».   
وأوضح عبد الهادي ان «حفظ الشكوى التي تقدم بها الى النائب العام في 21 نوفمبر الفائت ضد وزير الصحة السابق الدكتور جمال الحربي ووكيلين مساعدين في الوزارة بشأن جريمة تعدٍ على المال العام، وشبهة فساد مالي واداري في طرح مزايدة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي جاء بناء على رد الوزارة بعدم اتخاذها أي إجراء بخصوص المزايدة، وهو ما يتنافى مع ما أفادت به الوزارة في ردها على ديوان المحاسبة».
وأكد عبد الهادي ان «الطعن على قرار حفظ الشكوى ووفقاً للادلة والمستندات التي تم الحصول عليها لاحقاً، ستتغير معه حتماً أمور كثيرة لاسيما مع المخالفات الجسيمة التي تبينت، والتي ستؤكد صحة ما ذهبنا اليه في بلاغنا» .  
وبين عبد الهادي ان «من بين المخالفات الجسيمة التي شابت اجراءات طرح المزايدة، هي فض المظاريف وتفريغ العطاءات بتاريخ 30 اكتوبر الفائت بدون اكتمال النصاب القانوني للجنة المشتريات وبحضور 3 فقط من أعضائها، وقبل موعد انعقاد اللجنة بيومين، والذي كان مقررا بتاريخ 1 نوفمبر الفائت وذلك بالمخالفة لأحكام التعميم 4 لسنة 1997 فضلاً عن عدم توقيع كشف العطاءات من اعضاء اللجنةً أو تفريغه على النموذج المعتمد من وزارة المالية».
وأشار عبد الهادي الى «عدم حضور المراقب المالي التابع لجهاز المراقبين الماليين لاجتماعات لجنة المشتريات المختصة بطرح ودراسة وترسية المزايدة مع الأخذ بالاعتبار في الوقت نفسه انتقال موضوع دراسة وترسية المزايدة الى لجنة فنية غير مختصة شكلت على نحو مخالف وهو ما تمت الاشارة اليه اعلاه».
وبين ان «ردود الوزارة على استيضاحات ديوان المحاسبة حملت الكثير من المغالطات وأوجه التضليل مع ما تضمنته من اشارة الى موافقات ادارة الفتوى والتشريع على المزايدة رغم أن الإدارة عارضت مسلك الوزارة في كل مرة أبدت فيها الرأي ، مع تحميل الوزارة مسؤولية الاستمرار في الطريق الخاطئ للطرح فضلاً عن عدم أخذ الوزارة بتوصيات وزارة المالية».
وأوضح ان الوزارة «خاطبت ديوان المحاسبة بتاريخ 22 يناير الماضي موصية بترسية المزايدة على أعلى الاسعار المطابقة للمواصفات الفنية على الرغم من ان كراسة المزايدة خلت من وجود مواصفات فنية اصلاً كما خلا تقرير اللجنة الفنية بالوزارة تماماً من التطرق لذلك».
وأكد عبد الهادي انه «أمام اجراءات المزايدة وما انطوت عليه من مخالفات صريحة للقانون وعصف بكل مبادئ التعاقد الاداري وعدم الاخذ بتوصيات الجهات الرقابية،  فإن وزير الصحة وحرصاً على المصلحة العامة والمتمثلة في الذود على الاموال العامة وحمايتها مطالب بسرعة التدخل وتصحيح المسار وإلا سيتحمل مسؤوليته لاسيما ان من صلاحيته إلغاء المزايدة في اي وقت قبل توقيع العقد ولو بعد الترسية وابلاغ صاحب العطاء الفائز،  ولا يترتب على ذلك أي حق للمزايد على الجهة الرقابية»، مضيفاً «أننا على ثقة بنزاهة الوزير الدكتور باسل الصباح في التصدي لأوجه العبث الذي حدث واعادة الامور الى وضعها السليم».