القضاء السويسري ... «يخنق» جاني إنفانتينو

برن - أ ف ب - قرّرت لجنة برلمانية فتح إجراء بشأن عزل المدعي العام السويسري مايكل لوبر، المشتبه في التواطؤ مع مواطنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو، بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين.
وصوتت اللجنة القضائية التابعة للجمعية الفيديرالية السويسرية لصالح هذا الإجراء بغالبية 13 صوتا مقابل أربعة معارضة حيث قال رئيس اللجنة، النائب أندريا كاروني، إن القرار اتخذ «بسبب الاشتباه في وجود انتهاك لمهام المنصب إما عمدا أو بسبب إهمال فادح» وذلك خلال مؤتمر صحافي في مدينة بيرن مقر البرلمان.
وإذا وجدت اللجنة في نهاية الإجراء أنه تم تأكيد الشكوك، فسوف تقدم اقتراحا إلى الجمعية الفيدرالية بعزل لوبر، والتي سيكون القرار النهائي بيدها. أما في حال لم يتم تأكيد الشكوك، سيتم إغلاق الإجراء وفق ما أفاد بيان اللجنة.

وأقيمت جلسة الاستماع خلف أبواب موصدة واستمرت لنحو ساعتين وغادر لوبر قاعة المحكمة مستعجلا من دون التحدث مع أحد مشيرا فقط الى أن الأمور «سارت بشكل جيد» قبل أن يستقل سيارة.
وأفادت تقارير في الآونة الأخيرة عن عقد انفانتينو ولوبر سلسلة لقاءات غير رسمية أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة بكرة القدم وعن تواطؤ محتمل مع الاتحاد الدولي.
ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن القاضي لوبر (54 عاما) المسؤول عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في «فيفا» منذ مارس 2015، «انتهك العديد من مهام منصبه» من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي ثلاث مناسبات، مع انفانتينو في 2016 و2017. وتابع التقرير: «فشل لوبر مرارا وتكرارا في قول الحقيقة، وتصرف بطريقة غير عادلة، وانتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بمكتب المدعي العام السويسري وأعاق تحقيق الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام». كما أشارت «الهيئة» الى أن لوبر «لا يرى أن أفعاله تسبب أي مشاكل ما يظهر سوء فهم لمهنته». وعوقب لوبر بحسم 8 في المئة من راتبه، وهي عقوبة اعترض عليها أمام المحكمة الإدارية الفيديرالية.
لم ينف الاتحاد الدولي أن لقاءات جمعت انفانتينو ولوبر، موضحاً أنها كانت تهدف الى الإظهار أن الـ«فيفا» «مستعد للتعاون مع القضاء السويسري»، لكن الغموض القانوني الذي عُقدت فيه اللقاءات يثير مسألة التواطؤ المحتمل بين الاتحاد الدولي والقضاء السويسري.
في المجموع، هناك أكثر من 20 إجراء تم فتحه في سويسرا، خلال السنوات الخمس الاخيرة، لم تصل الى خاتمة. وقال لوبر عندما تقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية في أبريل: «المبادئ الأساسية لسيادة القانون ألقيت في البحر».
ويتهم القاضي أعضاء اللجنة القضائية بـ«التحيز» ضده.