هل تخفض الحكومة المصرية الأجور؟

مع ترقب عرض مشروع موازنة السنة المالية الجديدة على مجلس النواب المصري اليوم، تواترت أخبار وأنباء حول لجوء الحكومة إلى خفض رواتب الموظفين بهدف خفض النفقات، وهو ما أثار قلق الموظفين، وقوبل برفض برلماني واسع.
 مصادر حكومية، قالت لـ «الراي» إن الاتجاه في الموازنة العامة إلى تخفيض العجز الكلي إلى 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لن يكون على حساب رواتب الموظفين.
وأوضحت «على العكس تماماً، فإن مشروع قانون الموازنة الجديدة، يتضمن زيادة في أجور العاملين بالدولة بقيمة 26 مليار جنيه، حيث خصصت الدولة 266 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة مقابل 240 مليار جنيه أجور في السنة الماضية».

من ناحيته، كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن أن برنامج الطروحات العامة لعدد من الشركات المملوكة للدولة من المتوقع أن يحقق في بداية الطرح، 10 مليارات جنيه للخزانة العامة خلال العام المالي الجديد.
وتوقعت مصادر اقتصادية، أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15 إلى 30 في المئة، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وقال وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، إن الحكومة ستبدأ في طرح الشركات، التي بها أسهم مطروحة في البورصة، كخطوة أولى لحركة الطرح التي أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي، مثل شركات«الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«مصر الجديدة للإسكان»، لسهولة الإجراءات.
وأضاف، أن بداية الطرح ستكون خلال شهرين لشركتين كمرحلة أولى، مؤكدا أن الحكومة تقوم حاليا بدراسات متعمقة بخصوص الطرح ليكون في مواعيده.
وفي شأن آخر، قالت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الإسمنت انخفضت في الساعات الأخيرة، بما قميته 250 جنيهاً للطن مع عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.
وذكرت أن سعر الطن يصل للمستهلك إلى نحو 950 جنيهاً، وفي عدد من المحافظات البعيدة عن أماكن المصانع، قد يرتفع 50 جنيها أخرى نتيجة تكاليف النقل.