«الحد المنصف» يعيد إنتاج «المقسومة»

بعد 5 سنوات من توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة (الخفجي والوفرة) وبعد مفاوضات طويلة كويتية - سعودية، تغلبت فيها قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين على الخلافات الفنية، توِّج اللقاء الذي عقد في الرياض نهاية الأسبوع الماضي بطي هذا الملف تمهيداً لعودة الإنتاج، الذي سيضّخ نحو نصف مليون برميل نفطي يومياً في السوق العالمية.
وأكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله لـ «الراي» أن «المفاوضات مع المملكة العربية السعودية مستمرة في أجواء إيجابية جداً»، معرباً عن «التطلع الى الانتهاء من المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي ليتمكن البلدان من استئناف انتاج النفط في المنطقة المقسومة بموجبه». فيما كشفت مصادر مطلعة على الملف لـ «الراي» إنه «تمت مناقشة أدق التفاصيل، والتوافق على كل بنود اتفاق المنطقة المقسومة بشكل كامل، بانتظار اعتماد الحكومتين وفقاً للأنظمة البرتوكولية المتبعة لدى البلدين».
وتوقعت المصادر بدء التشغيل خلال أسبوع أو أسبوعين من توقيع البروتوكولات، بعد الإيعاز للشركات العاملة في مناطق العمليات ببدء الترتيبات لعودة الإنتاج، قائلة: «بالنسبة لمنطقة الوفرة يتطلب الأمر ما بين شهرين و3 أشهر لبلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة، في حين تعتبر الخفجي أكثر جهوزية لبدء التشغيل خلال 60 يوما بعد التوافق مع القوانين البيئية».

وأشارت إلى ان «حصة الكويت من المنطقة المقسومة (الخفجي والوفرة) تقدّر بنحو 250 ألف برميل يومياً (ومثلها للسعودية)، وستصعد لـ300 ألف بخلاف عمليات التطوير المستقبلية»، مبينة أن «هناك فرصاً تطويرية كبيرة، واتفاقاً على استعجال تطوير حقل الدرة الغازي».
وكشفت المصادر أن «أبرز النقاط التي تم التوافق حولها هي اعتماد الحد المنصف بين السعودية والكويت كحدود دولية سواء براً أو بحراً، وتكون السيادة التامة للكويت على المنطقة الشمالية (الاقليم الشمالي من الحد المنصف) والسيادة للسعودية في الإقليم الجنوبي».
واعتماد الحد المنصف تم في سبعينات القرن الماضي، حيث يحدد المناطق الخاضعة للسلطة الإدارية في كلا البلدين وفيها يخضع شمال خط المنصف (الوفرة) للكويت وجنوبه (الخفجي) للسعودية.
وتابعت المصادر: «سيكون هناك فترة سماح تمتد إلى 5 سنوات لانتقال شيفرون لحين تجهيز موقع آخر لها في الجانب السعودي».
وفي ما خص المنافذ الحدودية ودخول وخروج العاملين في المنطقة المقسومة، أفادت المصادر أنه تم الاتفاق على «التنسيق لتجهيز ممر خاص في المنافذ الحدودية لهذا الشأن وتسهيل مرور العاملين»، مبينة أن «هذا الأمر من المسائل التي كانت تحت البحث بشكل مستمر ومحل تنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين مع نظيرتيهما في المملكة».