تباين نيابي حول التحقيق في «تزوير الجناسي»
- الكندري: تقدمنا بطلب مناقشة «الجنسية».. حانت ساعة وقف العبث في الهوية الوطنية
- الحجرف: أتعجب ممن رفض بسط سلطان القضاء على قرارات سحب الجنسية أن يأتي ويتحدث عن المواطنة والتزوير
- العتيبي: بسط يد القضاء على مسائل الجنسية الطريقة المُثلى لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة
- البابطين: قدمنا طلب طرح موضوع للنقاش لتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه
تباينت آراء عدد من نواب مجلس الأمة حول موضوع التحقيق في ملف تزوير الجناسي.
وقال النائب عبدالله الكندري: «تقدمنا بطلب مناقشة موضوع الجنسية في الجلسة المقبلة وفق المادة 146من اللائحة، وبطلب تشكيل لجنة تحقيق خماسية انسجاما مع موقفنا السابق بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة أُيدت من 8 أعضاء فقط».
وأضاف «سأكون مع كل الخطوات الرقابية بملف الجنسية، فقد حانت ساعة وقف العبث في الهوية الوطنية».
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: «أتعجب ممن رفض بسط سلطان القضاء على قرارات سحب الجنسية أن يأتي ويتحدث عن المواطنة والتزوير».
وأضاف «الأمر لا يكون إلا بإقرار قانون يحمي المواطنة من التزوير والمزاجية، فالعبث بالمواطنة... عبث بالوطن».
بدوره، قال النائب خالد العتيبي إن «بسط يد القضاء على مسائل الجنسية هو الطريقة الأمثل التي تتحقق معها العدالة وتتجلى بها الحقيقة».
وأضاف أن «غير ذلك يعتبر عبثا وضياعا للوقت وإشغالا للمجلس... فكيف نثق بلجنة تحقيق هي أصلاً لم تثق بتمكين القضاء من النظر في الهوية الوطنية».
أما النائب عبدالوهاب البابطين، فقال «شاركت مع عدد من النواب بطلب طرح موضوع للنقاش العام يتعلق بمعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه، بالإضافة إلى تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، واستيضاح سياسة الحكومة تجاهها وتبادل الرأي بشأنها».
