كملوا جميلكم بـ «مخاصمة الواسطة»!

قرأنا عن المطالبة بتشريع قانون «مخاصمة القضاء» منذ عام 2012... وهو قانون معمول به في جميع دول العالم، ويبدو لنا أن أعضاء مجلس الأمة الحاليين متحمسون لإقراره بعد سنوات!
وقرأنا عن تدخل بعض أعضاء مجلس الأمة في عمل المجلس الطبي ـ الصحة - وقرأنا عن قضايا كثيرة.
أما آن لنا النهوض من كبوتنا وتشريع قانون معنوي تصاحبه حوكمة، تقضي على كل صور الواسطة، التي هي لو أمعنا النظر تشكل أحد الأسباب الرئيسية المفسدة لبيئة العمل والأعمال.

نريد مَنْ يرفع راية «مخاصمة الواسطة» بعد ملاحظتنا الآتي من إفرازاتها:
ـ نواب يتوسطون لتعيين وترقية ناخبيهم المقربين إليهم.
ـ نواب يتوسطون لتمرير مناقصات.
ـ نواب يتوسطون لتمرير معاملات غير قانونية.
ـ نواب يتوسطون لرفع درجات الطلبة وتعيين الطلبة الضباط.
ـ نواب يتوسطون للعلاج في الخارج.
ـ ونواب يبحثون عن الثراء السريع.
بعض القياديين يبرر انصياعه لطلبات بعض النواب بقوله «يا أخي شنو الحل... إذا رفضنا انهالت علينا الأسئلة النيابية والتهديد بالاستجواب ونضطر للموافقة عندما تكون عندنا مشاكل نحن بصدد حلها».
الغريب أن المواطن البسيط لسان حاله يقول: «على أدناة شيء... نحتاج واسطة»? فأين القانون والنظم واللوائح... يبدو لي أنها كتبت نظرياً وتركت عملياً.
قد لا يعجب حديثي الكثير لكن واقع الحال في غاية السوء، وتجد رجال الدول من الشرفاء لا يعجبهم ما وصلنا إليه، لكن لا قدرة لهم على تجاوز آثارها، لأن أثر الواسطة قد تفشى وتجاوز حدود المعقول نسبة وتناسباً.
من يستطيع تبني قانون «مخاصمة الواسطة»؟
كملوا جميلكم بعد تبني قانون «مخاصمة القضاء» في مكاشفة تقر وتعترف بسبب تدني أدائنا على المستويين المؤسساتي والاجتماعي، ومن ثم ترفع الراية لـ«مخاصمة الواسطة».
أعتقد أنه لو حصلنا على مجموعة مؤثرة تتكاتف في جهودها لنبذ الواسطة التي دمرت كل جوانب الحياة بما فيها المعيشية لاستطعنا على أثره بسط الشفافية? العدل? المساواة وتكافؤ الفرص ومن ثم العيش و الرخاء.
كل ما ترونه من حولنا من حالات الفساد الإداري والمالي والاجتماعي تجد أسبابها في عدم تطبيق القانون بحذافيره? غياب الشفافية? عدم وجود حوكمة? تفشي داء الواسطة.
الزبدة:
إذا نحن نعاني من عدم فهم ما يجري من حولنا? و«الواسطة» جعلت القوانين معلومة نظرياً لكنها صعبة التطبيق.
ثقافتناً، الاجتماعية دمرتها الواسطة والمحسوبية والباحثين عن الثراء السريع، والذي شجعهم على ذلك? أن المتابع لا يجد خبراً عن فاسد واحد تمت محاسبته أو «محرك واسطة» قد تم الإعلان عنه.
عينوا قياديين أكفاء... وليبتعد «النواب» عن التدخل في الجهاز التنفيذي.
لنقوم بفرض حوكمة ومكاتب لتلقي المظالم والشكاوى? وليتم إنشاء إدارة خاصة بمعاملات النواب في مجلس الأمة كي يقوم القياديون الأكفاء بتنفيذ خطط عملهم.
نكرر... مشكلتنا بالواسطة حتى عند اختيار المرشحين تجد الجميع يبحث عن «واسطة» تجلب الأصوات لأقربائهم ومعارفهم، أو تبحث عمَنْ يتوسط لهم إن نجح ولا عزاء للكفاءات.
هل فهمنا مشكلتنا الحقيقية أم ستظل «الواسطة» متحكمة في شؤون حياتنا...؟ الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi