تقرير اللجنة القضائية في استجواب الرشيدي استبعد أي شبهة
القيادات النفطية... براءة من التقصير والتعدي على المال العام
خلُص تقرير اللجنة القضائية المكلفة النظر في موضوعات تقرير اللجنة الفنية الخاصة بدراسة محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء السابق بخيت الرشيدي إلى عدم ثبوت أي مخالفات أو تقصير أو شبهة تعد على المال العام في حق أي من القيادات النفطية السابقة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «تقرير اللجنة التي شكّلت من 3 مستشارين قضائيين بطلب من مجلس الوزراء أوصى باستبعاد المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية في جميع الموضوعات وحفظ التحقيق».
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة «بحثت على مدى 5 أشهر في ما أثير عن وجود مخالفات وشبهات فساد وإضرار بالمال العام، حيث عقدت 34 محضراً للتحقيق و29 اجتماعاً و150 ساعة عمل عبر دراسة كل محور من محاور الاستجواب على حدة، وانتهت إلى قرارها بعدم ثبوت ما أثير في حق أي من القياديين النفطيين».
