أزمة «معادلة الشهادات»... تتمدّد إلى «الأطباء الزائرين»

تعيش مرافق القطاع الصحي الأهلي أزمة وحالة من الاستياء، مع تأخر معادلات الشهادات للكوادر الطبية يوماً بعد يوم، من دون التوصل لحلول مناسبة حتى الآن للقضية التي وصفها البعض بـ»القنبلة الموقوتة» التي شارفت على الانفجار، بعد حالة الارتباك والشلل التي أصابت معظم مرافق القطاع، فيما أوقفت وزارة الصحة برنامج استقدام الأطباء الزائرين بعد تأجيل زياراتهم، لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون معادلة الشهادات الدراسية.
وتأتي حالة الارتباك في القطاع الصحي الأهلي، في ظل تعاقد بعض المؤسسات مع كوادر طبية وحضورها للبلاد، والاضطرار لدفع رواتبها من دون عمل، انتظاراً لمعادلات الشهادات من جهة، وتهديد كوادر أخرى بفسخ تعاقداتها بعد طلب تأجيل أكثرمن مرة موعد حضورها للبلاد، لحين الفصل في موضوع معادلة الشهادات من جهة ثانية.
وتتعقد المشكلة أكثر بالنسبة للمرافق الاهلية الجديدة التي في طور التجهيز، سواء مراكز طبية أو مستوصفات أو عيادات أو صيدليات أو مختبرات، وتحملها لأعباء مالية من رواتب وايجارات من دون التشغيل، التزاماً بالقانون 78 لسنة 2019 في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، الذي يحظر في مادته الرابعة على الجهات الحكومية أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من وزارة التعليم العالي، في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة أو الاستعانة به بصفة دائمة أو موقتة.

وتتصاعد الأزمة لتصبح أكثر حدة مع برامج الاطباء الزائرين الذين لدى بعضهم ارتباط بمواعيد مراجعات مع بعض مرضاهم.
وأمام الوضع الذي أوجده القانون المشار اليه، وعدم قدرة وزارة التعليم العالي على تطبيقه، تجد المرافق الصحية نفسها بين عشية وضحاها، في ورطة مع هؤلاء الاستشاريين الزائرين من جهة، ومع المرضى من جهة اخرى، لعدم تمكنهم من العمل والالتزام بالمواعيد المقررة سلفاً مع المرضى.
وفي سياق البحث عن حلول مع تزايد المعاناة وعجز وزارة التعليم العالي عن التوصل لحلول عملية اتجاه تأخر معادلات الشهادات، يقترح البعض أن تكون هناك لجان عليا بصفة موقتة على الأقل في وزارتي الصحة والتعليم العالي، وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة التعليم العالي لتضع آلية عمل تضمن عدم تعطل المرافق الخدمية، لا سيما في القطاع الطبي الاهلي على ان تأخذ بعين الاعتبار ترتيب الاولويات.
مصادر مطلعة أكدت لـ«الراي» ان «قضية معادلة الشهادات تضع مرافق القطاع الطبي الاهلي في مأزق كبير، مع تحمل أعباء مالية لكوادر طبية تم التعاقد معها وحضرت، من دون أن تكون قادرة على العمل، لعدم استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم، وتهديد كوادر أخرى بفسخ تعاقداتها بعد طلب تأجيل حضورها أكثر من مرة، لحين الفصل في موضوع معادلة الشهادات، وعدم معرفة المصير الذي قد يؤول إليه الأمر، وخاصة أن مؤشرات العمل في وزارة التعليم العالي تشير الى فترة لا تقل عن 6 اشهر وتمتد لسنوات في بعض الحالات لتتمكن من معادلة مؤهلاتها».
وأضافت المصادر ان «معاناة مرافق القطاع الصحي الاهلي تزداد مع الاستشاريين الزائرين، الذين إن نجحت في جلبهم، فلن يكون بمقدورهم ممارسة عملهم إلا بعد معادلة مؤهلاتهم العلمية، لأن القانون مسطرته واحدة على الجميع سواء كان توظيفه بصفة دائمة أو موقتة، وهو ما قد يوقع بعض مرافق القطاع الاهلي الطبي في ورطة، لا سيما أن بعض هؤلاء الاستشاريين الزائرين يترددون بصفة دورية على بعض مرافق القطاع الاهلي ولديهم ارتباط بمراجعات أو إجراء عمليات جراحية لبعض المرضى».
وأوضحت في السياق ذاته أن «تطبيق القانون كان يستلزمه الاستعداد من قبل الجهات المعنية حتى لا تحدث حالة الارتباك التي تسود مرافق القطاع الطبي حاليا»، مستشهدة في ذلك بتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة الذى سبقه وضع أماكن مخصصة للتدخين كبدائل قبل تطبيق القانون.
ورأت أن تبعات المشكلة على بعض مرافق القطاع الاهلي الجديدة التي في طور التجهيز من مراكز أو مستوصفات أو عيادات أو صيدليات أو مختبرات، أكبر من مثيلتها الأخرى، في ظل تكبدها لخسائر جسيمة من رواتب لكوادر طبية وتحمل ايجارات مبان من دون التشغيل، متسائلة: «هل سيتوقف برنامج الاطباء الزائرين في وزارة الصحة، أسوة بما أصبح عليه الحال في مرافق القطاع الطبي الأهلي انطلاقاً من أن مسطرة القانون واحدة على الجميع؟».
والسؤال الأخير أجابت عنه مصادر صحية، حيث أكدت لـ«الراي» أنه تم تأجيل استقدام الاستشاريين ضمن برنامج الاطباء الزائرين في وزارة الصحة لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الذي انتهت مهلة صدوره في 3 الجاري، مؤكدة أن الاسبوع الجاري سيشهد إيجاد الحل المناسب بصدور اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، متوقعة صدورها بصيغة تتضمن ايجاد حل مناسب لكل الاشكاليات التي تواجه وزارة الصحة بقطاعيها الحكومي والاهلي.