«هيئة القصّر» أدارت 2.1 مليار دينار داخل وخارج البلاد... في 5 سنوات

كشف وزير العدل وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي ان «الاموال التي تولت الهيئة العامة لشؤون القصّر إدارتها، داخل البلاد وخارجها، خلال السنوات الخمس الماضية، من 2014 الى 2018، بلغت 2.112 مليار دينار»، موزعة على 2.094 مليار استثمارات داخلية، بنسبة 99.2 في المئة، و17.55 مليون دينار استثمارات خارجية وبنسبة 0.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات.
وقال العفاسي، في رد على سؤال برلماني وجهه له النائب عيسى الكندري، إن «الهيئة وفقا لاستراتيجيتها الاستثمارية تستثمر في مجالات العقارات والصنادق والودائع والصكوك وأسهم شركات المساهمة والمحافظ»، مؤكداً أن «الهيئة تدخل في استثمارات آمنة وقليلة المخاطر، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية».
وأوضح أن «عوائد الاستثمارات بلغت خلال السنوات الخمس السابقة 105.080 مليون دينار»، مشيراً الى ان بعض هذه الاستثمارات قد تتعرض لخسائر نظرا لانخفاض قيمتها السوقية، وانخفاض سعر صرف العملة للاستثمارات الخارجية.

وبيّن ان «جملة المبالغ التي اقتطعت من صافي عائد استثمارات الاموال التي تديرها الهيئة بلغت 5.254 مليون دينار، مع عدم اقتطاع أي من اموال القصر»، مشيراً إلى ان «الهيئة أنفقت الاموال في حدود النسبة المستقطعة في عدد من الاغراض الواردة بالقرار الوزاري 5 /‏‏1997 ومن بينها حالات ترميم وتأثيث سكن خاص للمشمولين برعاية الهيئة، وحالات الاعانات، والمساعدات والنفقات الشهرية والموسمية للمشمولين برعاية الهيئة، والاتعاب التي تترتب على تصفية التركات الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة، والمصروفات التي تؤدي الى زيادة الاستثمارات في أموال المشمولين برعاية الهيئة وتنميتها، والمصروفات المتعلقة بالانشطة التربوية والاجتماعية بالهيئة للمشمولين برعايتها، والصرف على الاستعانة بالخبرات الاستشارية والفنية والاداية التي تتطلبها مصلحة العمل بالهيئة، والحوافز والمزايا المالية والمكآفات والتعيينات التي يقررها مجلس الادارة للعاملين بالهيئة، وأي مصروفات أخرى يرى مجلس الادارة انها تعود بالنفع العام على المشمولين برعايتها».
وأوضح أن «عدد المشمولين برعاية الهيئة خلال الفترة السابقة يبلغ 256531 مستفيداً، وأن الفئات المشمولة تضم القصر والمحجور عليهم وأسرى ومفقودين، ورشّد، واثلاثا خيرية». وبيّن ان «طلب اعفاء الهيئة من الوصاية على القصر يكون بأحكام قضائية صادرة لمصلحة طالب الوصايا وليس للهيئة سلطة الموافقة أو الرفض».
واضاف ان «الأسباب التي دعت الى طلب إعفاء الهيئة من الوصايا على القصر الكويتيين عدم وجود تركة أو اموال يخشى عليها من الضياع أو سوء الادارة، وان يكون هناك توكيل من المرحوم ممنوح لأحد الورثة حيال حياته لادارة هذا المال أو التركة، مع وجود تزكية من بقية الورثة لاستمرار هذا الوكيل أو عدم اتفاق الورثة مع الهيئة في ادارة المال وعرض الموضوع للقضاء للفصل فيه».