بعض المكاتب تحاول إيقاع أصحاب المبادرات في شِباكها
«الجدوى الاقتصادية»... فخٌ لشباب «المشروعات الصغيرة»
خالد الحسن متوسطاً المبارك والأنصاري
حضور الديوانية من الشباب المبادر (تصوير كرم ذياب)
خالد الحسن: ضرورة تقييم المشاريع ووضع ضوابط لها حتى لا تتكدس في قطاع واحد
حمد الأنصاري: نسبة المساهمة وراء عدم إقبال المبادرين على الاستفادة من خدمات الصندوق التمويلية
علي المبارك: مطلوب إعفاء المبادر من طلب دراسة الجدوى لمنع استغلال أصحاب المكاتب الشباب بوعود كاذبة
حمد الأنصاري: نسبة المساهمة وراء عدم إقبال المبادرين على الاستفادة من خدمات الصندوق التمويلية
علي المبارك: مطلوب إعفاء المبادر من طلب دراسة الجدوى لمنع استغلال أصحاب المكاتب الشباب بوعود كاذبة
كشف عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة عن معوقات تقف في وجه طموحاتهم، لعل أبرزها ما يسمى بـ«الجدوى الاقتصادية» التي تمثل أحد الشروط الأساسية في تقديم الطلب إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا الشرط الذي أصبح بمثابة فخ يقع به كثير من الشباب وهم يبحثون عن مشاريع ينطلقون بها في مجال الحياة العملية.
وقال أصحاب المشاريع الذين استضافهم ديوان المبادر خالد الحسن، صاحب مشروع «مليون سدرة» في منطقة مشرف، إن كثيرا من الشباب يتعرضون لنوع من النصب والاحتيال من قبل بعض أصحاب المكاتب الاستشارية التي تعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، حيث يقدمون وعودا للشباب بسرعة إنجاز مشاريعهم، وتحصيل الاموال من الصندوق بادعاء أن لهم علاقات شخصية مع بعض المسؤولين فيه، مقابل عمولة يأخذونها من الشباب، الامر الذي يسيء إلى سمعة الصندوق والقائمين عليه.
وذكر خالد الحسن أن تلك المكاتب تعمل على إيهام الشباب بتحقيق أرباح كبيرة من خلال تبني مشروعات ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وتزين لهم مشاريعها على أمل أن تحظى بموافقتهم لتتولى هي المشروعات بدلا منهم، داعيا من جهة ثانية الصندوق إلى تقييم المشاريع ووضع ضوابط لها، حتى لا تتكدس كلها في قطاع واحد، كما هو حاصل الآن بتوجه الأغلبية الكبيرة للمشاريع نحو قطاع الأغذية.
واضاف الحسن، خلال الندوة التي حضرها مجموعة من اصحاب المشاريع الصغيرة ان نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات واجراءات بسيطة لتذليل المعوقات، اضافة الى تعيين اصحاب العقلية القيادية ويملكون المعرفة وروح المبادرة. وبين ان من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمحور في مواد قانون الصندوق التي تحتاج الى تعديل، حتى يتمكن من اداء دوره وتحقيق اهدافه، مثمنا دور وزارة التجارة في اعادة النظر في القوانين التجارية القائمة واستكمال منظومة التشريعات لجميع بيئة العمل اكثر ايجابية وتحفيزا للنشاط التجاري، طالبا منها تسهيل عملية التمويل والاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة البرامج التدريبية والحملات التوعوية وتوضيح فرص التمويل للمشاريع وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الامر.
بدوره، أكد الدكتور حمد الانصاري ان مشكلة توافر الاراضي والمساحات الحرفية وتهيئتها للمشاريع الصغيرة امر يقلق المبادرين الشباب، وخاصة ان القانون 89 /2013 للصندوق الوطني بمادته العاشرة اكد على توفير الاراضي وتهيئة المساحات لاقامة المشاريع الشبابية وبمساحات لا تقل عن 5 ملايين متر مربع توزع على مناطق لمزاولة الانشطة المقررة بالقانون، ولكن وبعد مرور 3 سنوات لم توفر الاراضي للمبادرين، اما لعدم تهيئة البنية التحتية للاراضي او بطء الاجراءات الروتينية وعدم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وذكر الانصاري ان هناك مشكلة الشروط التمويلية التي لم تتغير منذ 25 سنة والتي كانت مقبولة نوعا ما في حينها، ولكن مع المتغيرات الاقتصادية او المالية التي طرأت على السوق فلابد من تغييرها، لايجاد وتنويع مصادر الدخل ولتخفيف الضغط على الميزانية العامة، مشيرا الى ان من اسباب عدم اقبال المبادرين للاستفادة من خدمات الصندوق التمويلية وجود شرط نسبة مساهمة المبادر في رأسمال المشروع المتمثل في دفع 20 في المئة، اذا اعتبرنا ان شريحة العاملين بالقطاع العام هم المستهدفون بالدرجة الاولى والشباب بشكل عام، لافتا الى ان نسبة 20 في المئة يصعب توافرها في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية.
من جانبه، قال المهندس علي المبارك، وهو احد اصحاب المشاريع الصغيرة، ان الكويت اعتمدت في اقتصادها قبل النفط على المهن الحرفية والفنية، وبالتالي فان فكرة المشاريع الصغيرة هي عودة للعمل الحرفي. واشار المبارك ان تجربة التعاون بين الصندوق الوطني والبنوك المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة لم تحقق الهدف المطلوب منها فقد انسحبت الشروط التمويلية للصندوق لتدخل البنوك طرفا ثالثا في المشروع الصغير.
واوضح ان توجيه الصندوق للشباب ان يقترضون من البنوك لتغطية نسبة مساهمة المبادر في رأسمال المشروع لتعذر توافر السيولة لديه ادخل البنك طرفا ثالثا مما يخل بمبدأ المشاركة الثنائية ما بين الصندوق والمبادر مما يترتب عليه من آثار مستقبلية عند نجاح المبادر بنجاح المشروع او عند التصفية للتعثر وفي كل الاحوال فان المبادر هو الخاسر الاوحد. وطالب المبارك مسؤولي الصندوق باعفاء المبادر من طلب دراسة الجدوى الاقتصادية حتى لا يستغل من اصحاب المكاتب وبوعود كاذبة قد تشوه سمعة الصندوق والعاملين فيه اوتقديم مشاريع لا توفر الامن الغذائي او فائدة مرجوة تعود للدولة ويكون الهدف منها هو استغلال المبادر وسحب الاموال التي سيحصل عليها من الصندوق مشيرا انه يجب على مسؤولي الصندوق ان يتم تقييم المشاريع التي تقدم وتقييمها بما يعود بالفائدة المرجوة منها ورفض المشاريع المكررة والمضحكة أحيانا.
وقال أصحاب المشاريع الذين استضافهم ديوان المبادر خالد الحسن، صاحب مشروع «مليون سدرة» في منطقة مشرف، إن كثيرا من الشباب يتعرضون لنوع من النصب والاحتيال من قبل بعض أصحاب المكاتب الاستشارية التي تعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، حيث يقدمون وعودا للشباب بسرعة إنجاز مشاريعهم، وتحصيل الاموال من الصندوق بادعاء أن لهم علاقات شخصية مع بعض المسؤولين فيه، مقابل عمولة يأخذونها من الشباب، الامر الذي يسيء إلى سمعة الصندوق والقائمين عليه.
وذكر خالد الحسن أن تلك المكاتب تعمل على إيهام الشباب بتحقيق أرباح كبيرة من خلال تبني مشروعات ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وتزين لهم مشاريعها على أمل أن تحظى بموافقتهم لتتولى هي المشروعات بدلا منهم، داعيا من جهة ثانية الصندوق إلى تقييم المشاريع ووضع ضوابط لها، حتى لا تتكدس كلها في قطاع واحد، كما هو حاصل الآن بتوجه الأغلبية الكبيرة للمشاريع نحو قطاع الأغذية.
واضاف الحسن، خلال الندوة التي حضرها مجموعة من اصحاب المشاريع الصغيرة ان نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات واجراءات بسيطة لتذليل المعوقات، اضافة الى تعيين اصحاب العقلية القيادية ويملكون المعرفة وروح المبادرة. وبين ان من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمحور في مواد قانون الصندوق التي تحتاج الى تعديل، حتى يتمكن من اداء دوره وتحقيق اهدافه، مثمنا دور وزارة التجارة في اعادة النظر في القوانين التجارية القائمة واستكمال منظومة التشريعات لجميع بيئة العمل اكثر ايجابية وتحفيزا للنشاط التجاري، طالبا منها تسهيل عملية التمويل والاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة البرامج التدريبية والحملات التوعوية وتوضيح فرص التمويل للمشاريع وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الامر.
بدوره، أكد الدكتور حمد الانصاري ان مشكلة توافر الاراضي والمساحات الحرفية وتهيئتها للمشاريع الصغيرة امر يقلق المبادرين الشباب، وخاصة ان القانون 89 /2013 للصندوق الوطني بمادته العاشرة اكد على توفير الاراضي وتهيئة المساحات لاقامة المشاريع الشبابية وبمساحات لا تقل عن 5 ملايين متر مربع توزع على مناطق لمزاولة الانشطة المقررة بالقانون، ولكن وبعد مرور 3 سنوات لم توفر الاراضي للمبادرين، اما لعدم تهيئة البنية التحتية للاراضي او بطء الاجراءات الروتينية وعدم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وذكر الانصاري ان هناك مشكلة الشروط التمويلية التي لم تتغير منذ 25 سنة والتي كانت مقبولة نوعا ما في حينها، ولكن مع المتغيرات الاقتصادية او المالية التي طرأت على السوق فلابد من تغييرها، لايجاد وتنويع مصادر الدخل ولتخفيف الضغط على الميزانية العامة، مشيرا الى ان من اسباب عدم اقبال المبادرين للاستفادة من خدمات الصندوق التمويلية وجود شرط نسبة مساهمة المبادر في رأسمال المشروع المتمثل في دفع 20 في المئة، اذا اعتبرنا ان شريحة العاملين بالقطاع العام هم المستهدفون بالدرجة الاولى والشباب بشكل عام، لافتا الى ان نسبة 20 في المئة يصعب توافرها في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية.
من جانبه، قال المهندس علي المبارك، وهو احد اصحاب المشاريع الصغيرة، ان الكويت اعتمدت في اقتصادها قبل النفط على المهن الحرفية والفنية، وبالتالي فان فكرة المشاريع الصغيرة هي عودة للعمل الحرفي. واشار المبارك ان تجربة التعاون بين الصندوق الوطني والبنوك المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة لم تحقق الهدف المطلوب منها فقد انسحبت الشروط التمويلية للصندوق لتدخل البنوك طرفا ثالثا في المشروع الصغير.
واوضح ان توجيه الصندوق للشباب ان يقترضون من البنوك لتغطية نسبة مساهمة المبادر في رأسمال المشروع لتعذر توافر السيولة لديه ادخل البنك طرفا ثالثا مما يخل بمبدأ المشاركة الثنائية ما بين الصندوق والمبادر مما يترتب عليه من آثار مستقبلية عند نجاح المبادر بنجاح المشروع او عند التصفية للتعثر وفي كل الاحوال فان المبادر هو الخاسر الاوحد. وطالب المبارك مسؤولي الصندوق باعفاء المبادر من طلب دراسة الجدوى الاقتصادية حتى لا يستغل من اصحاب المكاتب وبوعود كاذبة قد تشوه سمعة الصندوق والعاملين فيه اوتقديم مشاريع لا توفر الامن الغذائي او فائدة مرجوة تعود للدولة ويكون الهدف منها هو استغلال المبادر وسحب الاموال التي سيحصل عليها من الصندوق مشيرا انه يجب على مسؤولي الصندوق ان يتم تقييم المشاريع التي تقدم وتقييمها بما يعود بالفائدة المرجوة منها ورفض المشاريع المكررة والمضحكة أحيانا.
