إبراهيم الحمود لـ «الراي»: آن الأوان لزيادة 2000 دينار إلى راتب أستاذ الجامعة

تتجدد المواجهة المالية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، وذلك لمطالبة جمعية اعضاء الهيئة بزيادة رواتب اساتذة ومدرسي الجامعة، في ظل التضخم الذي تشهده البلاد، حيث وضعت الجمعية دراسة للزيادات الجديدة، وأخذت عليها موافقات مبدئية من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، ومجلس الجامعة، وهي الآن في عهدة وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية لاقرارها، معتبرة أن زيادة بحجم ألفي دينار، تواكب حجم الرواتب في الدولة والمعطيات الواقعية في البلاد.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ابراهيم الحمود لـ«الراي» أمس «نحن قمنا بإعداد كادر، قائم على أسبابه، في الواقع والقانون، عبر دراسات بيانية دقيقة مع مجمل الرواتب في دولة الكويت بالنسبة للقطاعات المختلفة، وايضا بالمقارنة مع الجامعات الخليجية والجامعات العربية والعالمية، فتبيّن لنا أن عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت يحصل على راتب متدن بالنسبة لأقرانه سواء داخل دولة الكويت في المؤسسات المختلفة او بالنسبة للجامعات».
وأضاف أن «آخر زيادة حصل عليها عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت كانت في 2006، وهنا نحن نتحدث عن فترة طويلة زادت على 12 سنة، ومن ثم نعتقد انه آن الاوان أن تتم زيادة الرواتب، في ظل حالة التضخم التي اصابت القيمة الشرائية بالنسبة للعملة، وارتفاع الكوادر العامة في دولة الكويت»، مبينا ان موظفي الدولة كافة تمت زيادة رواتبهم بين 2011 و2012 وهذه الفترة حصل فيها تضخم.

ولفت الحمود إلى أنه «في ظل حالة التضخم الحالية، فقدنا بالضبط 45 في المئة من قيمة الرواتب، بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس، وبالتالي الزيادة أخذت حقها من 2006 بالنظر لـ10 سنوات ماضية و10 سنوات لاحقة، وتكون فترة التعويض في الفترة الزمنية هذه لا يقل حجم الزيادة عن 2000 دينار لاعضاء هيئة التدريس، حتى تتواكب مع حجم وحقيقة الرواتب في دولة الكويت، وايضا مقارنة بالمعطيات الواقعية».
ورأى أن «من ضمن تصنيف الجامعات في العالم اليوم، هو ما يحصل عليه من رواتب اعضاء هيئة التدريس، فجامعة الكويت تعتبر في مرتبة دنيا بين الجامعات، وهذا في الحقيقة لا يليق بدولة الكويت، وهذه الجامعة التي تضم نخبة المجتمع ومن ثم نرى ان هذه الزيادة مستحقة».
وقال «قمنا بإعداد هذا الكادر، وفق هذه الدراسات، وقد تم عرضه على وزير التعليم العالي، واعجب فيه ووافق عليه ثم عرض على مجلس الجامعة والذي وافق عليه من حيث المبدأ»، موضحاً أنه «وفقاً لقانون الجامعات الحكومية الجديد 76 /‏‏ 2019 يشترط فقط لإقراره موافقة مجلس الجامعة عليه، واعتماد مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية، ومن ثم المسألة شبه منتهية، وهذا ما يجب ان يكون».
وختم «اننا نأمل الخير في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وهو رجل يثق بالعلماء ويثق بالمتعلمين، وأنا أعلم شخصياً أنه دائماً يقرب الاساتذة والاكاديميين عنده، لعلمه بمدى قوتهم وتحقيقهم للتنمية البشرية التي ينادي دائما بها صاحب السمو أمير البلاد».