الديين: الديموقراطية أساسها حريات وليست مجرد مجلس وانتخابات

رأى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين، أن الديموقراطية ليست مجرد مجلس وانتخابات، وإنما هي في الأساس الحريات، مشيراً إلى أن أي إصلاح سياسي لا يمكن أن يتحقق من دون انفراج سياسي يبدأ في إطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، وهذه المهمة المركزية للنضال الديموقراطي خلال الفترة المقبلة.
وفي ندوة إلكترونية تحت عنوان «ترسانة القوانين المقيدة للحريات»، عبر حساب الحركة التقدمية في «تويتر» و«يوتيوب»، مساء أول من أمس، حاضر فيها المحامي يوسف السنافي، اعتبر الديين أن «أخطر ما في الانقلابين الأول والثاني على الدستور ليس تعليق الدستور أو حل المجلس، بل في التضييق على الحريات»، منتقداً «تراخي القوى السياسية في مسألة الحريات لأنه لايكفي تقديم مقترحات قوانين ويجب خوض معركة من أجل الحريات، وتعبئة الرأي العام وليس تقديم مقترحات لرفع العتب وهذا ما يجب تصحيحة».
وخلال الندوة، استعرض المحامي يوسف السنافي مراحل انتقال الكويت، من إمارة صغيرة إلى دولة، من خلال تنظيم المجال العام بإيجاد المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مشيراً إلى أنه «في فترة الخمسينيات وتحديداً نهاية عام 1958 كان هناك نوع من المتنفس السياسي والثقافي في الكويت، من خلال الأندية الثقافية والصحف التي كانت تنشط بشكل ملحوظ، لكن بعد الحادثة الشهيرة للرمز الوطني جاسم القطامي على إثر الوحدة بين سورية ومصر عام 1959، والخطاب الشهير الذي ألقاه شهدت حالة من القمع السياسي، أدت إلى إغلاق الأندية الثقافية والرقابة على الصحف والإجراءات الأمنية الشديدة».

وأضاف «استمرت هذه الحالة حتى العام 1962 وكان هناك نوع من المتنفس السياسي نتيجة التحول الرسمي من إمارة إلى دولة في ظل وجود دستور ومجلس يمثل الأمة، واستمر الوضع حتى عام 1967 عندما حدث تزوير الانتخابات وعلى إثره حدث حنق. وفي عام 1970 أصدر المجلس مجموعة من القوانين، ومنها قانون الجزاء ومنه تعديل مادة 15 والتي على أساسها حوكم العديد من الناشطين والصحافيين، ثم حدثت حالة انفراج ثانية إلى مجلس 1975، إلا أنه علق بعد مرور سنة واستمر التعليق حتى عام 1981 ثم مرة أخرى عادت مع عودة الحياة حتى الانقلاب الثاني على الدستور عام 1986». واعتبر أن «الأصل في الكويت ليست ما نصت عليه المادة 6 من الدستور بل الأصل لدينا هو وجود حالة نوع من القمع الناعم والمهذب سياسياً»، معتبراً أن الخطورة ليس بالحدث ذاته سواء الانقلاب على الدستور أو التزوير، إنما ما نتج عنه من قوانين.
وأشار إلى أن مجلس عام 1981 الذي جاء بعد تعديل الدوائر، صادر المجلس حقاً أساسياً من الحقوق الدستورية، وهو حق الاعتقاد حينما أقر في قانون الجنسية بعدم تجنيس غير المسلم على الرغم من أن المذكرة الدستورية حينما تحدثت عن حرية العقيدة أقرت بأن الحرية تشمل الأديان السماوية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، مبيناً أن «اليوم لو قام شخص مسلم وغيّر قناعته واتجه نحو اليهودية أو المسيحية لا يستطيع ذلك، لأن الأثر المترتب عليه هو سقوط الجنسية الكويتية وإذا كان متجنساً وهناك من اكتسبها منه ستسقط عنه بالتبعية، معتبرا أن هذه القوانين دائما ما تنبت في حالة غير ديموقراطية». ولفت أن «مجالس الصوت الواحد التي أنتجت قوانين الإعلام الإلكتروني وقانون حرمان المسيء وغيرها، وهي امتداد لهذه الحقبة الطويلة من التخبط والقمع السياسي».
وتطرق إلى الحريات السياسية، وقال إن «من أشد صور الحرمان السياسي فرض قيود غير ديموقراطية على ممارسة المواطنين في تشكيل الأحزاب أو الجمعيات السياسية».