الصين تشكو أميركا بسبب خام إيران
وقف الإعفاءات «الترامبية» يُلهب أسعار النفط
النفط الكويتي صعد 2.23 إلى 73.59 دولار
زنغنه: أميركا ترتكب خطأ سيئاً بتسييس النفط واستخدامه كسلاح
«غولدمان ساكس»: القرار سيؤدي إلى شح كبير على المدى القصير
عواصم - وكالات - ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في المعاملات الآجلة أمس إلى 74.69 دولار للبرميل أمس، مسجلاً أعلى مستوى له هذا العام، بعد أن أعلنت واشنطن إنهاء جميع الإعفاءات الممنوحة في واردات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات الأسبوع المقبل.
ومحلياً، صعد برميل النفط الكويتي 2.23 دولار في تداولات الاثنين، ليبلغ 73.59 دولار مقابل 71.63 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.
من ناحيتها، قالت مصادر في «أوبك» إن بمقدور منتجي الخام الخليجيين زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في إمدادات الخام بعد القرار الأميركي بإنهاء إعفاءات لمشتري النفط الإيراني، لكنهم سيراقبون الوضع في البداية لمعرفة ما إذا كان هناك طلب حقيقي.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب واثق من أن السعودية والإمارات ستفيان بالتزاماتهما بتعويض النقص في سوق النفط.
وقالت المصادر، إن منتجي النفط الخليجيين ملتزمون باستقرار السوق ولديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لكن أي قرار بتعزيز الإمدادات يجب أن يُدرس في ضوء الطلب.
وأضاف أحد المصادر «السؤال هو بأي سرعة وبأي قدر سترفع (أوبك) الإنتاج. يتطلب ذلك أولاً مشاورات مع الدول الأخرى... الأمر بحاجة للنقاش والدراسة. هناك اتفاق (لأوبك) يتعين احترامه وقطعا لن (نزيد الإنتاج) على الفور».
وأفاد مصدر آخر في «أوبك» بأن أي قرار بزيادة الإنتاج يجب أن يتوقف على الطلب، وقال «يجب أن يكون هناك أثر فعلي على السوق وطلب حقيقي من العملاء» مضيفا أن أي زيادة فعلية، في البراميل التي ينتجها الخليج من أجل تعويض انخفاض الإمدادات من إيران، لن تجري على الأرجح قبل شهر يونيو.
وذكر مصدران أنه ليس من المتوقع أن تزيد السعودية صادراتها النفطية في مايو بمعدل كبير مقارنة بشهر أبريل.
وأشارت المصادر إلى أن إنتاج السعودية في مايو سيكون أعلى من إنتاجها في الشهر الجاري، لكنه سيظل ضمن المستهدف وفقا لاتفاق (أوبك+) لخفض الإمدادات والبالغ 10.3 مليون برميل يوميا، مضيفة أن زيادة الإنتاج السعودي من النفط في مايو لا علاقة لها بالعقوبات على إيران.
وقال مسؤولون سعوديون، إن صادرات المملكة في أبريل ستقل عن 7 ملايين برميل يومياً، في حين سيبلغ الإنتاج 9.8 مليون برميل يومياً.
على صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ سيئا بتسييس النفط واستخدامه كسلاح.
ونسبت الوكالة إلى زنغنه قوله «أميركا ارتكبت خطأ سيئا بتسييس النفط واستخدامه كسلاح في ظل الحالة الهشة للسوق»، مؤكداً «سنعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل كسر العقوبات الأميركية».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إنها شكت رسميا للولايات المتحدة على خلفية إنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات النفط الإيراني، لتخط بذلك شرخاً جديداً في العلاقات المعقدة بالفعل بين بكين وواشنطن.
أما السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أفادت بأنها ستنسق مع منتجي نفط آخرين لضمان إمداد كاف من الخام وسوق متوازنة.
«غولدمان ساكس»
من ناحيته، توقع «غولدمان ساكس» أن يكون لقرار الولايات المتحدة، أثر محدود على الأسعار، وهو ما ذهب إليه «باركليز» أيضاً في مذكرة حيث رأى أن ضغط أميركا لوقف صادرات النفط الإيرانية تماماً سيؤدي إلى شح كبير في أسواق الخام على المدى القصير، لكنه لم يرجح أن يكون له أثر كبير على الأسعار لفترة أطول.
وقال «غولدمان ساكس» إنه «في حين نقر بمخاطر ارتفاع الأسعار على المدى القريب، فإننا نؤكد توقعاتنا الأساسية لنطاق سعر لبرنت بين 70 و75 دولاراً للبرميل للربع الثاني من 2019».
وما زال البنك يتوقع تراجع الأسعار في 2020 بفعل تحسن الإمدادات في الأسواق والضبابية حيال ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون سيواصلون التقيد باتفاق كبح الإنتاج لدعم الأسعار بعد يونيو.
ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي تقلص الإنتاج الإيراني 900 ألف برميل يوميا مقارنة مع طاقة عالمية فائضة تبلغ حاليا مليوني برميل يومياً، والتي من المنتظر أن تزيد بشكل أكبر في وقت لاحق هذا العام.
وأضاف أن الإعلان الأميركي سيدعم أسعار خام دبي، خام قياس الشرق الأوسط، قياسا إلى أسعار برنت نظراً لفارق الجودة بين الكميات الإيرانية المفقودة والخامات الأخف التي سيجري التعويض بها من السعودية والإمارت.
بدوره، قال «باركليز» إن «الإعلان ينطوي على خطر ارتفاع عن توقعاتنا الحالية لمتوسط سعر برنت هذا العام البالغة 70 دولارا للبرميل، لكنه لا يؤثر على رؤيتنا للأسعار على المدى الطويل بشكل كبير».
وأضاف أن الخطوة الأميركية تزيد خطر الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إغلاق محتمل لمضيق هرمز الاستراتيجي.
من جهته، قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان، إن الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض فقد النفط الإيراني.
وطالبت الولايات المتحدة أمس الاثنين أن يوقف مشترو النفط الإيراني وارداتهم بحلول أول مايو أو يواجهوا عقوبات، منهية 6 أشهر من الإعفاءات التي كانت تسمح لأكبر 8 مشترين للنفط الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلة الاستيراد بكميات محدودة.
المشترون
من جهة أخرى، أشار محللون وبيانات التجارة إلى أن المشترين الآسيويين للنفط الخام الإيراني في وضع يؤهلهم للتغلب على قرار الولايات المتحدة إنهاء العمل بالإعفاءات من العقوبات الأميركية إذ برهن هؤلاء المشترون على أن بوسعهم الاستمرار من دونه في الوقت الذي يمتلك فيه المنتجون في أنحاء العالم القدرة على تعويض الأسواق عنه.
وجاء إعلان أميركا في فترة تشهد فيها السوق تقييدا للمعروض إذ عمدت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا إلى الحد من المعروض منذ شهر يناير لدعم الأسعار.
وأوضحت بيانات متابعة حركة السفن في «رفينيتيف» أن واردات النفط الخام في الصين من إيران بلغت 500 ألف برميل يوميا في المتوسط منذ بداية 2019 انخفاضاً من الذروة التي بلغتها العام الماضي عند 800 ألف برميل يوميا أي أنها أصبحت تمثل 5 في المئة فقط من إجمالي واردات النفط الخام.
وقال رئيس معهد الأبحاث بشركة النفط الوطنية الصينية داي جياتشوان إن موردين آخرين قد يسدون العجز خاصة من الخام الأميركي، مشيراً إلى أن التقديرات تبين أن الإنتاج الأميركي من النفط الخام سيزيد هذا العام بما بين 1.6 و1.7 مليون برميل يوميا وأن هذا وحده سيتجاوز النمو المتوقع في الطلب العالمي على النفط والذي يتراوح بين 1.2 مليون و1.3 مليون برميل.
وقال داي إن استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى«أوبك»معناه«أنه لن يحدث نقص في الإمدادات في السوق».
وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أن اليابان، وهي من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، أوقفت واردات النفط الخام الإيرانية كلها بين نوفمبر 2018 ويناير 2019.
وقد انخفضت الواردات منذ ذلك الحين لما دون 200 ألف برميل يومياً في المتوسط أي ما يعادل 5 في المئة من الطلب.
وقال وزير التجارة والصناعة يروشيجي سيكو،، إن تشديد العقوبات الأميركية لن يكون له سوى أثر محدود على اليابان، كما خفضت كوريا الجنوبية وارداتها من النفط الإيراني بين أغسطس وديسمبر الماضي.
