«الداخلية والدفاع» وافقت على 31 اقتراحاً وتناقش اليوم مشاريع قوانين «الإطفاء» وملف المرور

فيما وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على 31 اقتراحاً برغبة تعددت أغراضها، وأحالتها للحكومة للبت فيها، تناقش اللجنة اليوم المشروع بقانون في شأن قوة الإطفاء العام المحال بالمرسوم رقم 247 لسنة 2019، المقدم من الحكومة، والاقتراح بقانون في شأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء المقدم من النائب عسكر العنزي، كما ستناقش أيضاً تكليف مجلس الأمة في شأن قضية المرور.
ووافقت اللجنة على 31 اقتراحاً برغبة، من ضمنها اقتراح النائب مبارك الحجرف بزيادة الراتب الأساسي للعسكريين بنسبة 50 في المئة ومضاعفة العلاوة الدورية بنسبة 100 في المئة، وأن تمنح هذه العلاوة طيلة البقاء في الرتبة.
وتضمن الاقتراح السماح للعسكريين من الفئات المذكورة باستكمال دراستهم الجامعية، وفق شروط وضوابط محددة، هي تجاوز مدة الخدمة الفعلية ثلاث سنوات، وعدم وجود مجالس عسكرية في الرتبة، والحصول على تقدير امتياز لآخر ثلاث سنوات.

ويشمل الاقتراح أيضاً بنوداً أخرى، مثل استحقاق الترقية الاستثنائية لمَنْ تجاوزت مدة خدمته الفعلية 8 سنوات، على ألا يكون لديه مجالس عسكرية لآخر ثلاث سنوات، وألا يقل تقديره فيها عن جيد جداً، ويستحقها مرتين فقط طوال مدة خدمته، ومنح ترقيات استثنائية للذين يحصلون على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة، ويحققون مراكز متقدمة في الدورات التدريبية والرياضية والمناورات العسكرية، والسماح بالانتساب إلى الكليات العسكرية مباشرة متى توافرت شروط معينة، كتقارير الامتياز والتفوق الدراسي (ثانوية عامة ودبلوم وجامعة) وسنوات الخدمة الفعلية، ومنح مكافأة نهاية خدمة لمَنْ تجاوزت خدمته الفعلية 20 عاماً ويستحق عنها 18 شهراً، ولمَنْ تجاوزت مدة خدمته الفعلية 25 يستحق عنها 24 شهراً.
كما يستحق كل مَنْ تجاوزت مدة خدمته 8 بدلاً نقدياً من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما يجاوز 225 يوماً عن طريق الشؤون المالية، وحصول الوكيل الأول على آخر مربوط الرتبة بعد مرور ثلاث سنوات من بقائه في رتبته عند إحالته إلى التقاعد.
ومن بين الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة، اقتراح مقدم من النائب ماجد المطيري بتخصيص عدد كاف من المقاعد المخصصة للكويت في الخارج في مختلف الدول العربية أو الأجنبية لاستيعاب قبول 500 ضابط وتدريبهم في الأكاديميات المختصة بالعلوم الأمنية مع رصد الميزانية اللازمة لذلك.
كما وافقت على اقتراح للمطيري بقيام وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لإطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم «منجز»، لتقديم جميع المعاملات إلكترونياً مثل خدمات المرور وخدمات الجوازات والهجرة.
ووافقت اللجنة على اقتراح أحمد الفضل بإنشاء بدالة مركزية يكون الاشراف والرقابة فيها من قبل وزارة الخدمات وتختص باستقبال وتحويل طلبات النقل بالأجرة من خلال الاتصال أو استخدام تطبيق إلكتروني مرتبط بجميع الشركات المرخص لها بالأجرة تحت الطلب، مع إلغاء جميع رخص سيارات الأجرة الجوالة وتحويلها إلى رخص أجرة تحت الطلب، وربط العلامة الضوئية في سقف سيارة الأجرة بنظام البدالة المركزية.
كما وافقت على اقتراح آخر للفضل ينص على أن تقوم «الداخلية» بالتنسيق مع وزارة التعليم والتطبيقي، بإعداد برامج تأهيلية للمواطنين أثناء تنفيذهم لعقوبة الحبس في السجون، للحصول على شهادات فنية بالمجالات التي تقل فيها العمالة الوطنية.
ووافقت أيضاً على اقتراح للفضل بتخصيص حارات لمستخدمي الدراجات الهوائية على الأرصفة في الطرق الرئيسة والشريط الساحلي، وفي محيط المرافق العامة والمراكز التجارية.
إلى ذلك، وافقت اللجنة على اقتراح النائب محمد هايف برفع القيد الأمني عن زوجة الكويتي في حال أن القيد وضع بالتبعية، وشريطة وجود أولاد أو استمرار الحياة الزوجية لفترة ثلاثة أعوام، كما وافقت على اقتراح النائب نايف المرداس باستحداث وتطوير أنظمة تقنية أمنية للأجهزة الحكومية في المنافذ الحدودية لتخفيف الازدحام ، خصوصاً في العطل والإجازات.
واعتمدت اللجنة اقتراح يوسف الفضالة بتدشين خدمة استعلام الأفراد واطلاعهم على ملف الجنسية الخاص بهم على موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو بالحضور الشخصي، بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية لإعلام أصحاب الشأن بأي تعديلات ترد على ملفاتهم، كما وافقت على اقتراح النائب محمد الحويلة بتحديد فترة مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة من 12 ليلاً إلى 5 فجراً، وإطلاق حملة توعية لسائقي الشاحنات بالسلامة المرورية، كما وافقت على اقتراح الحويلة نفسه بإنشاء مستشفى خاص يشمل جميع التخصصات لمنتسبي الداخلية مدنيين وعسكريين.
ووافقت اللجنة على اقتراح للنائب محمد الدلال بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام البحث والتحقيق في شأن المخالفات والتجاوزات في نقل القيود الانتخابية والبطاقة المدنية والتلاعب بإدارة الناخبين في الدوائر الانتخابية، مع مراجعة للعقود المقدمة من خلال المختارين، ووافقت على نقل مبنى إدارة الخدمات الطبية للشرطة الواقع في منطقة قرطبة إلى منطقة ذات استعمال حكومي، واقتراح النائب الدكتور بدر الملا بتحويل مبنى الجوازات بالشامية إلى مركز خدمة المواطن، كما كان في السابق، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ووافقت اللجنة على اقتراح ناصر الدوسري بمنح الضباط المحققين في الإدارة العامة للتحقيقات بدل خطر قيمته 120 ديناراً.
ووافقت اللجنة على اقتراح النائب أسامة الشاهين أن تتيح الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رابطاً إلكترونياً، ليراجع أرباب الأسر الكويتية ملفاتهم الرسمية للتأكد من عدم وجود أي نقص أو زيادة أو تغيير فيها، وترسل رسائل نصية قصيرة لرب الأسرة في حال أي تغيير يتم على الملفات للعلم والرقابة.
وكان مجلس الأمة قام بتكليف اللجنة بدراسة قضية المرور وتقديم تقرير عنها، متضمناً ما تراه اللجنة من اقتراحات وحلول لمعالجة هذه القضية، وذلك على ضوء المناقشات التي أثيرت والتوصيات التي تقدم بها النواب.