واشنطن تعزّز قدراتها الدفاعية في الخليج

تتجه إدارة الرئيس دونالد ترامب الى تعزيز قوتها الدفاعية في الخليج بشكل يقلّص من امكانية وقوع «حوادث» من شأنها أن تؤدي لاندلاع حرب مع ايران. وفي التفكير الاميركي ان وجود قوة دفاعية كبيرة يمكنها أن تثني الايرانيين عن القيام بهجمات استفزازية صغيرة، على طراز الهجمات على الناقلات السعودية في الفجيرة والناقلة اليابانية في خليج عمان.
وتعزيز القوات دفاعياً لا يعني زيادة في عدد المشاة او المارينز، بل يعني زيادة كبيرة في بطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية، وزيادة كبيرة خصوصاً في عدد وطلعات طائرات التجسس من دون طيار. وتقول المصادر الأميركية إن «مراقبة الخليج بصورة مكثفة وعلى مدار الساعة من شأنها أن تقلص من قدرة إيران على توجيه ضربات في الخفاء مع عدم تبني المسؤولية». ويضرب المسؤولون الاميركيون المثال بكاميرات المراقبة في المباني المدنية، ويقولون إن هذه الكاميرات تثني أعمال السرقة والاعتداء لعلم المعتدين انه يمكن التعرف على هويتهم.
وإلى منظومة باتريوت للدفاع الجوي وطائرات التجسس على أنواعها، تنوي الولايات المتحدة تعزيز قطعاتها البحرية والجوية بشكل يسمح بالتعامل مع أي طارئ ، في حال تطور أي حادث إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الإيرانيين.

على أن المسؤولين الاميركيين يؤكدون أنه، وبتعليمات مشددة من البيت الابيض، لن ترسل الولايات المتحدة قوات أرضية، إذ إن العمل الدفاعي لا يحتاجها. وفي الغالب ان ترامب وإدارته يسعيان لتأكيد أن واشنطن لا تنوي غزو أي أراضٍ إيرانية او السعي لإسقاط النظام الإيراني بعمل عسكري، بل إن كل ما تهدف الحكومة الاميركية إليه هو وقف الاستفزازات الايرانية وضمان سلامة الملاحة البحرية في الخليج وأمن السفن التي تمر فيه على أنواعها.
ومن الافكار التي ما زالت قيد التداول، ويبدو أنها تحوز على تأييد في أوساط المسؤولين الأميركيين، هي تأمين مرافقة عسكرية للناقلات النفطية الكبيرة لمنع هجمات تعتقد واشنطن أن طهران قامت بها عن طريق زوارق سريعة عمدت إلى الاقتراب من السفن الكبرى وإلصاق الغام بهيكلها تنفجر في وقت لاحق.
وتتضمن الإجراءات الدفاعية تعزيز أمن المستشارين العسكريين الأميركيين المنتشرين في العراق. ويردد المسؤولون الاميركيون أن الحكومة العراقية تبلي بلاء حسناً في ضمان أمن هؤلاء المستشارين، فضلا عن ضمان أمن السفارة الاميركية والديبلوماسيين العاملين فيها.