No Script

افتتاح مؤتمر الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي

تطور التهديدات يتطلب زيادة الاستثمار بحماية البنية التحتية

u0627u0644u0635u0628u0627u062d u0648u0647u0627u0634u0645 u062eu0644u0627u0644 u0627u0641u062au062au0627u062d u0627u0644u0645u0639u0631u0636 u0627u0644u0645u0635u0627u062du0628 u0644u0644u0645u0624u062au0645u0631   t (u062au0635u0648u064au0631 u0623u0633u0639u062f u0639u0628u062fu0627u0644u0644u0647)
الصباح وهاشم خلال افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر (تصوير أسعد عبدالله)
تصغير
تكبير
  • نمر الصباح:  تشريعات جديدة  وبناء إستراتيجية  ركائزها الدفاع والردع 
  • هاشم:  الكويت حافظت  على قدرتها الكبيرة  بمواجهة التهديدات  

قال وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح إن الكويت حققت في السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في مجال الأمن السيبراني، ولكن التحديات التي واجهتها كانت كبيرة جداً متمثلة بالتهديدات الإلكترونية للبنية التحتية والعمليات المتبادلة ولأمن المعلومات
كلام الصباح أتى خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض (الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي في الكويت لعام 2019)، صباح أمس، نيابة عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء، الدكتور خالد الفاضل، والذي تستضيفه مؤسسة البترول بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات.
وأضاف أن المتسللين استهدفوا معلومات قيمة من خلال الفضاء الإلكتروني المشترك الذي يسهم في تقدم الصناعات، مبيناً أن هذا التحدي استلزم استنهاض الهمم على جميع المستويات، لتهيئة المناخ نحو استيعاب متطلبات هذا العصر.
وأعرب الصباح عن سعادته للجهود الذي يبذلها منتسبو القطاع النفطي كافة، وقطاع الكهرباء والماء، وشركة إيكويت للبتروكيماويات، وجميع القطاعات في الدولة، لتحقيق رؤية الكويت 2035.
ولفت إلى أن لدى القطاع النفطي 4 ركائز أساسية، تتمثل في تحقيق مركز عالمي، وتطوير البنية التحتية، والرأسمال البشري الإبداعي، والحفاظ على إدارة عامة فعالة، متطلعاً أن يدعم مؤتمر «الأمن السيبراني» هذه الركائز الأربعة.
وبيّن أن مواجهة التهديدات على الأمن القومي من أهم أولويات الكويت، لضمان سلامة وحماية مواطنيها، قائلاً إن الدولة حملت على عاتقها تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني، من خلال اقتراح تشريعات جديدة، وتشجيع تبادل المعلومات بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الإلكترونية، للحفاظ على الاستدامة الكلية للدولة، إلى جانب الشراكات والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأخرى.
وأفاد الصباح بأن التحديات متغيرة، ولا بد من تبني الحلول الذكية وبذل الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص لبناء إستراتيجية رادعة تستند على ركائز أساسية، أهمها الدفاع والردع والتطوير، مؤكداً أن النجاح يكمن في تعاون جميع الأطراف والتركيز على استمرار النتائج الملموسة التي تنعكس على الصناعة النفطية والمجتمع بشكل عام، عبر تبادل الخبرات والاستفادة من الجهود المشتركة لتعزيز التدابير المنفذة في حماية الاقتصاد الرقمي.

أمان دائم
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم أن الكويت تضم واحداً من أكبر قطاعات النفط والغاز في العالم، وبالتالي لم تكن مستثناة من التهديدات السيبرانية، مشيراً إلى نجاح البلاد في الحفاظ على مرونتها وقدرتها في مواجهة هذه التهديدات.
وشدد هاشم، على أهمية زيادة الاستثمارات في تطوير أنظمة الحماية للبنية التحتية، لتكون في أمان دائم، مع مواكبة أحدث المعايير المعتمدة عالمياً في هذا المجال، وتحسين القدرات والكفاءات والانظمة التكنولوجية، وتأهيل فرق متخصصة لتعزيز حماية النظم الرقمية.
ولفت هاشم إلى أن المؤتمر يهدف الى الحفاظ على أمن قطاع النفط والغاز من الهجمات والتهديدات السيبرانية، ويضم قائمة من المشاركين الاحترافيين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص في مجالات النفط والغاز، تكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، كما يشارك في المؤتمر طلاب وصحافيون، وغيرهم من القطاعات المساندة.
وأوضح أن ما تم تحقيقه من تطورات مميزة في مجال الأمن السيبراني منذ ختام المؤتمر السابق ساهم في خلق قفزة نوعية بطرح حلول جديدة لتعزيز وزيادة مرونة الأنظمة التكنولوجية، التي تستخدمها الشركات في مجال العمل النفطي.
وقال هاشم إن تهديدات وأخطار جديدة ظهرت، وأثّر بعضها على استمرارية الأعمال في بعض المواقع حول العالم، مضيفاً أنه مع التوجه المتزايد لتحوّل كثير من قطاعات العمل إلى الاعتماد على الأنظمة الرقمية لعملياتها كل عام، فإن التهديدات السيبرانية تتطور هي أيضاً عاماً بعد عام، وتصبح أكثر ذكاء وقوة.
وأكد أن «علينا أن نكون جاهزين للعمل على الحد من هذه المخاطر من خلال التعرف على طرق وجودها، وعبر حماية أنفسنا ضد هذه المخاطر، وكيفية الاستجابة للتعامل معها».
وعن تقرير نُشر حديثاً عن مؤسسة 2019، ومقرها الولايات المتحدة، أشار هاشم إلى أن التقرير أظهر أن 16 في المئة من الجرائم السيبرانية تستهدف شركات القطاع العام، و52 في المئة منها هي عبارة عن عمليات قرصنة، بينما 33 في المئة يكون هجوماً سيبرانياً ذا طابع اجتماعي، و28 في المئة برمجيات خبيثة، و16 في المئة سوء استخدام من الأشخاص المخوّلين.
وبيّن أن بعض الدراسات الأخرى الحديثة، أوضحت أن 86 في المئة من التهديدات السيبرانية التي تصيب القطاعات الصناعية من النوع الذي يصنف أنه هجوم مستهدف، وتهدف هذه الجرائم السيبرانية إلى التلاعب بالفضاء الإلكتروني، ومن ثم تقويض واختراق شبكات الشركات العادية والصناعية، بهدف الوصول إلى بيانات حساسة لأغراض غير قانونية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي