«المركزي المصري» يثبّت سعر الفائدة للإيداع والإقراض
ثبت البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة مساء أمس عند 15.75% و16.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25%.
شركات البناء المصرية تبحث عن أسواق عربية وخليجية
من جهة ثانية، كشف مصدر بقطاع الأعمال العام المصري عن أن عددا من شركات المقاولات العامة تكثف من مشاركتها في مناقصات دول الخليج العربي وليبيا وبعض الدول الأخرى.
وقال المصدر إن الشركات العامة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تعاني من ضعف السيولة مما يؤثر بالسلب على سداد مستحقات المقاولين والأعمال بجانب التأخر في سداد رواتب ومستحقات العاملين، وبالتالي تسعى للفوز بمشروعات خارجية تساهم في ضخ سيولة في الشركات وتحسين أوضاعها المالية.
وكشف عن أن بعض الشركات تعرضت لمشكلات تتعلق برفض بعض البنوك منحها خطابات ضمان للمشاركة في المناقصات الخارجية لارتفاع ديونها البنكية.
وأشار المصدر إلى أن الشركات تطالب الحكومة المصرية بنحو مليار جنيه تعويضات، بخلاف نحو 3 مليارات جنيه عن أعمال تم تنفيذها في مشروعات لم يتم سداد مستحقاتها للشركات.
وأضاف إن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير تعمل في مشروعات في الإمارات وعمان والأردن وليبيا والسودان والمغرب، وتنتظر تنفيذ مشروعات في العراق.
17 مليار جنيه أرباح شركات البورصة في 3 شهور
وفي شأن مختلف، قال بنك الاستثمار «شعاع»، إن الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي، وبنسبة نمو 12% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 17.62 مليار جنيه، وفقاً للشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها عن الربع الأول من 2019 والتي وصلت إلى 116 شركة حتى الآن. في حين سجلت الإيرادات المجمعة نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، وانخفاضا بنسبة 9% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 100.10 مليار جنيه.
وأشار «شعاع»، في بيان صحفي، إلى أن النمو في أرباح شركات البورصة، جاء مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في أرباح شركة المصرية للاتصالات، وذلك بعد تحقيقها أرباحاً مضاعفة في الربع الأول من 2019 على أساس سنوي، لتتحول من الخسائر إلى الأرباح على أساس ربع سنوي، مدعومة بالدخل من استثماراتها في شركة فودافون - مصر من جانب، بالإضافة إلى النمو القوى في الإيرادات المحققة في معظم قطاعات أعمالها على الجانب الآخر.
وباستبعاد نتائج أعمال «المصرية للاتصالات» تصبح نسبة النمو في الأرباح المجمعة 5% على أساس سنوي، ونسبة نمو 2% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 16.01 مليار جنيه.
«هيرميس» تتجه إلى السوق الفيتنامية
من جهتها، قالت المجموعة المالية المصرية «هيرميس»، إنها وقعت اتفاقا مع شركة تابعة لبنك آسيا التجاري لدخول السوق الفيتنامية.
وأضافت الشركة في بيان، إن الاتفاق سيمكن عملاء المجموعة من الحصول على خدمات تداول الأوراق المالية في آسيا بما في ذلك بورصات هانوي وهو تشي منه.
وتعمل «هيرميس» حاليا في أسواق الكويت ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنغلاديش وكينيا والولايات المتحدة.
4 عروض لتوريد الأرز في مناقصة عالمية
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن تلقيها أربعة عروض لتوريد أرز هندي وصيني وفيتنامي في مناقصة عالمية.
وكانت الهيئة، ذكرت إنها تسعى لشراء أرز أبيض بنسبة كسر تتراوح بين 10 و12%، للوصول في الفترة بين 25 يوليو و20 أغسطس.
إلغاء «التحكيم الإجباري» في قانون القطاع العام
وعلى صعيد آخر، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على مشروع قانون بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بمقتضاه يتم إلغاء «التحكيم الإجباري».
تضمن مشروع القانون استمرار نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، دون رسوم ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
