أبورقبة: نسعى لحل مشكلة ضعف نوعية الخضار وارتفاع أسعاره

أكد رئيس المجلس التأسيسي لشركة «الجودة الكويتية» للمواد الغذائية والخضار والفواكه، عبدالله أبورقبة، أن الشركة الجديدة تطمح لأن تدخل السوق الكويتي بطريقة حديثة، وحل مشكلة قلة جودة الخضار وارتفاع أسعاره، لافتاً إلى أنها تطمح لأن تكون الأكبر على مستوى القطاع في الكويت.
وأوضح أبورقبة خلال الجمعية العمومية التأسيسية لـ«الجودة الكويتية»، أنه بعد عامين من العمل، تم تأسيس الشركة برأسمال مليوني دينار، مبيناً أنها تستهدف خدمة شريحة المزارعين الذين يقعون ضحية لعدم التنظيم في السوق، رغم أنهم يقدمون منتجات ذات جودة وتشترى منهم بثمن بخس في حين تباع في الجمعيات من قبل وسطاء بأسعار عالية.
ولفت إلى أن ذلك انعكس بالضرر أيضاً على المستهلك، مؤكداً أن تأسيس «الجودة الكويتية» سيحاول حل هذه المشكلة عبر اتخاذها دور الشركة الوسيطة الجديدة.

وذكر أن الشركة حريصة على وجود أصولها بالقرب من مصدر إنتاج المنتجات الزراعية، بخلاف الشركات الأخرى التي تضع قسائمها وأصولها عادة في منطقتي الشويخ والعارضية البعيدتين عن منطقة الوفرة التي تعتبر مركز الإنتاج، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستهدف التقليل من الكلفة واختيار المنتجات بعناية.
وبيّن أبو رقبة أن «الجودة الكويتية» تسعى إلى الدخول في الجمعيات التعاونية، والاستفادة من البروتوكول الحديث بين اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية، موضحاً أن الشركة خلال الفترة السابقة عقدت مجموعة اجتماعات، وستثمر عن نتيجة طيبة في الدخول في جميع الجمعيات، بالإضافة إلى استهداف شريحة المطاعم.
من ناحية أخرى، أكد أبورقبة أنه لا يوجد أي منافسة في قطاع الخضار والفواكه في الكويت، كونه يقتصر على فاعلين يمثلون مجموعة من أفراد لديهم مؤسسات فردية ويعملون بطريقة شعبية، مشيراً إلى أن «الجودة الكويتية» هي شركة مساهمة وطموحة وستستخدم أحدث التكنولوجيا على أن تصل إلى الزبون بأرخص السعر.
من جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية على تقرير لجنة التأسيس والإعلان عن تأسيس الشركة، كما أقرت الجمعية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الشركة للسنوات الـ3 المقبلة.
ويتألف مجلس الإدارة من عبدالله سلطان أبورقبة، وسالم حزام الدوسري، ومشاري عبدالغني الغنيم، ووليد جاسم العميري، وعبدالمحسن عبدالوهاب بولند، وفهد جواد الأربش، وعدنان عبدالوهاب الرفاعي.
كما وافقت الجمعية على تعيين مكتب «غرانت ثورتون» لمراقبة حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.