«الراي» تفتح الملف الشائك... المثلية «مؤامرة» باسم «الحرية»؟

| كتب محمد إبراهيم |

على وقع تواصل ردود الفعل تجاه ما كشفته «الراي»، في عددها الصادر يوم الاثنين 8 يوليو الجاري، في شأن عزم 30 مواطناً على تقديم طلب لإشهار جمعية للمثليين تحت اسم «الحرية» في الكويت تعتمد على ركائز يتم تسويقها بشكل ممنهج عالمياً لتنطلق محلياً في الكويت، بدا الصراخ «المكتوم» على أشده بين من يرى أن الحديث يدور عن «حقوق» و«حريات» وبين من يؤكد أن الدول العربية والإسلامية عموماً والمجتمعات المحافظة خصوصاً، باتت في مرمى مخطط ترويجي للشذوذ من «بوابة الحريات» استناداً إلى منطلقات قانونية عالمية يتم فرضها على دول العالم بالتدريج وعبر العديد من المعاهدات الدولية.
وما بين هذا وذاك، تبقى الحقيقة الثابتة أن «السلوك المثلي» أزيل من قائمة الأمراض والاضطرابات النفسية سنة 1973، وذلك طبقاً للجمعية الأميركية للأطباء النفسيين، ما يعني أنه ليس فعلاً خارجاً عن الإرادة.
كما أن المسار التاريخي للجماعات المؤيدة للمثليين يشي بوجود «شيء ما» بدأ يظهر على السطح بوضوح في السنوات القليلة الماضية.
فالمثلية كانت تعد من الجرائم الخطيرة والأفعال غير المقبولة اجتماعياً على نطاق واسع في أوروبا، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لكن الأمر تغيّر قبل عقود، وتحديداً منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع ظهور عدد من الجماعات الحقوقية المثلية في الغرب، خصوصاً في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة.
هذه الجماعات والمجموعات انطلقت في أواخر الأربعينيات (هولندا والدنمارك) والخمسينيات والستينيات (السويد والنرويج والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأماكن أخرى)، لكن مخططاتها لـ«دمج المثليين في المجتمعات وفرضهم عليها» لم تنجح سوى في منتصف العام 2015، مع اعتراف 18 بلداً معظمها يقع في الأميركيتين وأوروبا الغربية، بزواج المثليين.
ويبدو أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن، هناك من يعتبر أن هذه «التجربة» يجب نقلها إلى الدول والمجتمعات الأخرى، لا سيما المحافظة، بدءاً بالترويج لها عبر المسلسلات والأفلام والشبكات التلفزيونية الشهيرة، مروراً بإتاحة المجال في وسائل التواصل الاجتماعي لخيارات أخرى غير خانتي الذكر والأثنى، وهي خيارات تدعم المثليين، وصولاً إلى حد «محاولة فرضها» من خلال زيارات رسمية إلى دول خليجية وعربية، عبر الحديث عن نظريات بالية من بينها أن «من يعترض على السلوك المثلي هو شخص متقوقع فكرياً»، وأن «هذا الموضوع الشائك يجب النظر إليه بشكلٍ عقلانيٍّ أكثر»، وأن الهدف هو ضمان «المساواة الاجتماعية للأشخاص المثليين».
ومع الأخذ بعين الاعتبار حجم هذا المخطط «المترامي الأطراف»، فإن الكويت ومعها شقيقاتها الخليجية والعربية والإسلامية ليست بمنأى عن هذه المحاولات، وهو ما يؤكده وصول الأمر إلى حد جريء جداً تمثل بقيام البعض بتقديم طلب لإشهار جمعية للمثليين في الكويت، العام 2007، ومحاولتهم تكرار المحاولة مجدداً الشهر المقبل، حسب ما أكد ممثل الجمعية (المُفترضة) في حوار مع «الراي»، معتبراً أن «المثليين لايختلفون عن الآخرين، ولديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها»، وفقاً لرأيه، وأن ردة الفعل الغاضبة بعد نشر خبر «الراي» كانت «متوقعة... لذلك تجد المثليين يتعرضون للضرب والاعتقال والتوقيف» على حد قوله. وفي إطار ما وصفها بـ«حقوق المثليين»، طالب ممثل الجمعية بإجراء «التعديلات التشريعية اللازمة لإيقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر»، لكنه عجز عن الرد على الجانب الشرعي الذي يحدد أسس التعامل مع المثليين.
في المقابل، أكد عدد من رجال الدين والدعاة في الكويت أن هناك مخططاً عالمياً لإفساد المجتمعات المحافظة في كل الأديان، وليس المجتمعات المسلمة فقط، مشددين على أن دور الدولة والمصلحين يتمثل بمواجهة هذا الفساد، ومحاربة مثل هذه الظواهر السلبية التي تتخذ حرية الرأي ذريعة لإفساد المجتمعات ونشر الرذيلة.
وإذ شددوا على أن الدولة يقع على عاتقها حمل كبير في صيانة أخلاق المجتمع، طالب الدعاة بأن تواجه الدولة كل ما يمهد لمثل هذه الأفكار الهدامة، وعلى رأسها حظر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفتح المجال لمثل هؤلاء لبث سمومهم في المجتمعات.

سمو الأمير يغادر عمّان ويبرق شاكراً العاهل الأردني

منذ 30 دقيقة

النعيمي: التدريب وتبادل خبرات الفيزياء الطبية يدعمان المنظومات الصحية في الشرق الأوسط

منذ ساعة

عجز عن الرد على الجانب الشرعي المحدّد لأسس التعامل مع الشذوذ

«ممثل المثليين» في الكويت:  عددنا كبير... وبيننا شخصيات معروفة

| كتب غانم السليماني |

بعد نشر «الراي»، في 8 يوليو الجاري، خبراً عن أن 30 مواطناً يعتزمون تقديم طلب لإشهار جمعية للمثليين تحت اسم «الحرية» في الكويت، كشف ممثل الجمعية (المُفترضة) في حوار مع «الراي» مزيداً من الفصول المثيرة عن الخلفيات والمنطلقات التي دفعتهم للوصول إلى حد طلب الإشهار رسمياً من وزارة الشؤون الاجتماعية.
واعتبر أن «المثليين لايختلفون عن الآخرين، ولديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها»، وأن ردة الفعل الغاضبة بعد نشر خبر «الراي» كانت «متوقعة... لذلك تجد المثليين يتعرضون للضرب والاعتقال والتوقيف».
وفي إطار ما اعتبره «حقوقاً للمثليين»، طالب ممثل الجمعية بإجراء ما وصفها بـ«التعديلات التشريعية اللازمة لإيقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر، ولتمكين المتحوّلين جنسياً من تغيير جنسهم في أوراقهم الرسمية»، لكنه عجز عن الرد على الجانب الشرعي الذي يحدّد أسس التعامل مع المثليين.
وأضاف: «إننا قدمنا في العام 2007 طلباً رسمياً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأسيس جمعية خاصة بالمثليين، خصوصاً بعد تزايد أعدادهم، لنيل حماية القانون الكويتي من الملاحقة والمحاسبة والتجريم، لكن الطلب قوبل بالرفض»، لافتاً إلى أنهم سيستندون هذه المرة في طلبهم إلى منطلقات قانونية عالمية.
وفي ما يلي بعض مضمون الحوار الذي جرى، على مدى أيام، عبر أحد الحسابات الالكترونية المرتبطة بالمثليين:
? ماهي الحقوق التي تطالبون بها وعلى أي أساس؟
- القانون في الكويت يكفل الحريات وأعتقد أن المثليين لم يأخذوا حقوقهم أبداً، والدليل أن المتحولين يُسجنون وحياتهم صعبة وأغلبهم هاجروا.... ويعانون من الاضطهاد والظلم بشكل كبير سواء من المجتمع أو من أفراد الشرطة.
? هل تعتبر أن الوقت حان لإشهار جمعية للمثليين في الكويت؟
- نعم... وسبق أن قدمنا طلباً في العام 2007 لكنه قوبل بالرفض.
? لكن القانون في الكويت لا يسمح بذلك والتشريعات تعاقب المثليين...
- نعم... قانون الجزاء الكويتي رقم 198 يُعاقب المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي، كما يواجه ممارس اللواط عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السبع سنوات حسب نص المادة 193 من قانون الجزاء الكويتي، وقد تواردت شكاوى عدة حول تعرض بعض من يتم توقيفهم بناء على هذا القانون في مراكز الشرطة إلى إهانات.
? ماهو هدف جمعية المثليين، ومن أنتم؟
- الهدف هو نشر الوعي وتعريف المجتمع أن المثليين عددهم كبير ويجب تقبلهم واحترام حريتهم الشخصية.
? متى ستقدمون طلب الإشهار؟
- نحن في نقاش في شأن هذا الموضوع وسيتم التقدم بالطلب خلال شهر أغسطس المقبل.
?كم تُقدّر عدد المثليين في الكويت؟
- عددهم كبير ومن بيننا شخصيات معروفة في مختلف المجالات السياسية والفنية وغيرها...
? هل ممكن أن نعرف أسماءهم؟
- لا... طبعاً.
? أين تلتقون وتجتمعون؟
- في دول كثيرة التقينا واجتمعنا، وسبق أن وعدنا أحد النواب بطرح اقتراح قانون وبعد ما نجح (ما شفناه).
? ما الهدف من الجمعية؟
- جمعية «الحرية» تسعى لهدف أساسي هو نشر الوعي والثقافة للمجتمع وللمثليين.
? وماهي الطريقة للانضمام للجمعية؟
- من بين الشروط أن يكون للعضو دور فعال بالتوعية وتقديم المساعدة للمثليين الذين يتعرضون للتحرش والاضطهاد.
? وهل من الشروط أن يكون العضو مثلياً؟
- لا... مو شرط ويوجد أعضاء غير مثليين لكن يحترمون حرية الرأي وحرية الشخص اللي يكفلها القانون... ولا بد أن نفرق بين من يدعو للحرية بالتعبير والميول والتفكير وبين من يدعو للرذيلة ويدعو للجنس... ويوجد الكثير ممن يتظاهرون بكره المثليين بالعلن وهم يبحثون عنهم بالخفاء ونحن كجمعية... أبداً لم ندعُ للجنس.
? لكن ممارساتكم عكس الفطرة البشرية؟
- عكس الفطرة ليش؟!... لما يطلع شخص أو شخصان ممكن تقول عكس الفطرة لكن لما يكون العدد بالملايين وتقريباً منذ أكثر من ألف سنة ما أعتقد أنه عكس الفطرة.

دعاة فتحوا النار عبر «الراي» على «شرعنة الفساد» وندّدوا بالمخطط العالمي الرامي لتدمير مُجتمعاتنا 

حمد السنان: مَن يطلب جمعية للشذوذ  يجب أن يُعاقب بالقتل... بإلقائه من شاهق

| كتب تركي المغامس |

صرخة ممثل المثليين «المكتومة» قوبلت بصرخة مدوية من رجال دين ودعاة، رفعوا فيها الصوت داعين الحكومة، لمواجهة «مخطط عالمي مدروس لافساد المجتمعات المحافظة في كل الاديان، وليس المجتمعات المسلمة فقط»، وقالوا إن الماسونية العالمية أعلنت صراحة أنها تسعى لجعل المثلية قضيتها الأولى ونشرها في العالم، وأن دور الدولة والمصلحين مواجهة مثل هذا الفساد، ومحاربة هذه الظواهر السلبية التي تتخذ حرية الرأي ذريعة لنشر الفساد في المجتمعات.
دعاة فتحوا النار على دعوة «شرعنة المثلية»، وطالبوا الدولة، عبر «الراي»، باتخاذ موقف حازم تجاه المخططات العالمية لافساد المجتمعات المحافظة والتي تسعى لهدم الدين وشرعنة الفساد والتعدي على حرية الرأي، بإدخال مفاهيم خاطئة لا تقبلها الطبيعة البشرية السليمة والاديان السماوية.
وأجمعوا على أن العقاب يجب أن يكون عن طريق الدولة، وعبر تعديل القوانين بما يتواءم مع العقاب الشرعي.

السنان
الداعية الشيخ حمد السنان قال إن «انتشار ظاهرة المثليين امتداد لظواهر سلبية أخرى تدخل إلى المجتمع الاسلامي خاصة، والمجتمعات المحافظة عموماً، وهي ليست منها»، مؤكداً أن «هذا الأمر من أخطر الامور، وهو مخالف للطبيعة البشرية وتعاليم الأديان السماوية كافة».
واضاف السنان «لا شك أن هناك مخططاً عالمياً لتمييع القضايا الأخلاقية كلها، باعتبارها حرية رأي وهي ليست كذلك، بل هدم لكل دين بغض النظر عن ماهية هذا الدين، فالبوذية لديهم مبادئ لا يحيدون عنها، والنصرانية المتديّنة واليهودية، ناهيك عن التعاليم الاسلامية»، مبيناً أن «التمسك بالاخلاق والمبادئ الدينية لا يعجب الماسونية العالمية، فإذا كانت المثلية من الحرية فلا يوجد شيء اسمه دين او خلق».
وشدد على أن «الدولة عليها دور كبير في مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) فالدولة يقع على عاتقها حمل كبير في صيانة أخلاق المجتمع». وطالب بأن تحارب الدولة كل ما يمهد لمثل هذه الأفكار الهدامة، وعلى رأسها «حظر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفتح المجال لمثل هؤلاء، لبث سمومهم في المجتمعات، من خلال آليات التسجيل فيها بذكر الجنس غير الطبيعي، ويكون الحظر دولياً وليس شخصياً من خلال الافراد، بل لابد من حظر (الكيبل) بالكامل ولا يكون هناك حرية في اختيار الشذوذ. ومن مهام الدولة التربية والمحافظة على النشء وصيانة المجتمع من الافكار الهدامة والأخلاق الشاذة».
وأكد السنان ان «الامر في معالجة هذا الموضوع لا يقف عند هذا حد رفض الشذوذ والمثلية بشكل قاطع، بل إن هؤلاء الناس اعترفوا بشذوذهم وتجاوزهم على الطبيعة البشرية والتعاليم الدينية، فيجب بعد إقرارهم واعترافهم بجرمهم من خلال تقديم طلب الجمعية أن يعاقبوا على فعلهم، فهل متعاطي المخدرات إن اعترف بتعاطيه وإعلانه لمنكره يُترك؟ وبالتالي يجب أن يعاقبوا وفقاً للقوانين والشرع بالقتل، وليس أي قتل بل أورد كثير من أهل العلم أن من يأتي الشذوذ يُرمى من شاهق، فيجب أن يؤدّبوا ويُعاقبوا على تجرؤهم على إشهار منكرهم في المجتمع».

الحجرف
بدوره، قال الداعية الشيخ بدر الحجرف «لا نستغرب مثل هذا الفعل والتجرؤ من هذه الفئة، بإشهار منكرهم في المجتمع وتجرؤهم على طلب جمعية للمثليين، ففي اجتماع الماسونية العالمية في العام 1979 - وأنا اطلعت على تقريرهم - طالبوا بأن تكون المثلية قضيتهم الأولى وأن تكون المثلية مُشرعنة ومُقننة وتكون الأصل في الزواج».
وأضاف أن «مثل هذا الفعل هدم للمجتمعات المحافظة، وهناك تقصير من الدولة في مواجهة مثل هؤلاء الشواذ وردعهم على تجرؤهم على المجتمع الكويتي المحافظ»، مبيناً أن «هناك قوى عالمية تدعم هذا الامر وتموّله، وهناك في كل مجتمع ضعاف النفوس الذين يعدونهم بالاموال والمناصب وغيره ليفسدوا المجتمعات في كل دولة».
وشدد على ضرورة أن «يبادر الناس الشرفاء بمحاربة هذه الظواهر السلبية ومكافحتها والضغط على الدولة لتقوم بدورها في محاسبة المجاهرين في معصيتهم الكبيرة هذه».

الجاسمي
من جانبه، قال الشيخ الدكتور جاسم عشوي الجاسمي ان «المثلية الجنسية ومنظماتها وأنشطتها ليست وليدة اللحظة، بل هي متلونة تحاول الانتشار والتمدد من خلال دعم عالمي مستهدفاً في المقام الأول المجتمعات الإسلامية».
وأضاف «المثليون هم أحد تعاريف الشذوذ... ولا شك أن الشذوذ أمر طارئ على البشرية ولايمكن اعتباره تطوراً طبيعياً، بل هو شذوذ من كل النواحي».
وبيّن الجاسمي أن «الشذوذ الجنسي من كبائر الذنوب في الاسلام، ومن أعظم المفاسد ويُورّث مرتكبه قلة الحياء وسوء الخلق وقتل المروءة والرجولة وضعف الارادة وذهاب الغيرة وحلول الدياثة محلها، إضافة إلى الأمراض... وغير ذلك من المفاسد الأخلاقية والصحية النفسية والجسدية».
وحذر من أن «انتشارهم يعد إنذاراً بنهاية المجتمع ودمار النسل وتصدر الشواذ وضياع الهوية الانسانية. والمجتمعات الاسلامية حاربت هذا الشذوذ وسنت القوانين التي تُجرّم فعله وارتكابه، وكانت هذه هي الخطوة الأولى لمواجهته، ثم ظهرت الدعوات للتعامل معهم وفق منظور المرضى (وهم كذلك) ومحاولة علاجهم بالطرق المناسبة مع اعتبارهم أفراداً خرجوا عن مسار الانسانية».
وعلى غرار السنان والحجرف، أكد الجاسمي أن «على الدولة ممثلة بمؤسساتها مواجهة هذا الانحراف بكل الوسائل وتسير وفق منهجين: الأول التأكيد على تجريم هذا السلوك المشين ومعاقبته، والثاني إيجاد العلاج النافع، باعتبار البعض منهم في مقام المرضى التائهين الذين لايدركون هذا المرض ويرغبون بالعلاج».
وختم بالتأكيد أنه «لا يمكن لمجتمع متحضر يحكمه ذوو العقول والحكمة يستظلون بظل الاسلام، أن يقبلوا بأن ينتشر هؤلاء الشواذ ويدعون غيرهم لانحرافهم».

ضمن الخطة «المبرمجة»

... وبات لديهم «حقوق» في العالم الافتراضي

في الفضاء الإلكتروني، تتيح مواقع ومنصات التواصل للمستخدمين خيارات أخرى غير خانتي الذكر والأثنى، وهي خيارات تدعم المثليين والشاذين وتعكس الأجواء الغربية الداعية للاعتراف بما يصفونها بـ«حقوقهم الاجتماعية».
ومنحت هذه الخطوة «المُبرمجة» المثليين خطوة إلى الأمام وأعطتهم «حقاً» بالاعتراف بهم يعتقدون أنه مسلوب منهم على أرض الوقع، لا سيما في الدول العربية والإسلامية.
على سبيل المثال، بات متاحاً على موقع «فيس بوك» للمثليين بالتعبير علناً عن أنفسهم، عبر أيقونتين جديدتين تشير الأولى إلى رجلين مع بعضهما البعض، فيما تشير الثانية إلى فتاتين مع بعضهما البعض، بالإضافة إلى أيقونة العلاقة الطبيعية والتي تحمل رمز الرجل والفتاة والتي تفعل بشكل أوتوماتيكي عند تغيير الحالة الاجتماعية من أعزب إلى متزوج.
يأتي ذلك توازياً مع مواصلة مواقع التواصل الاجتماعي وكبرى شركات التكنولوجيا سعيها لتحديث أو إضافة أيقونات خاصة بالمثليين، مثل موقع «ماي سبايس»، الذي قام بتحديث نوع العلاقات وإضافة أيقونة العلاقات المثلية بالإضافة إلى عملاق شركات التكنولوجيا «أبل» الذي أضاف تطبيقات خاصة بالمثليين.

خُرافة... علاقة الشذوذ بالجينات

يزعم البعض أن المثلية ظاهرة علمية مرتبطة بجينات الإنسان، لكن الدراسات العملية تدحض هذه الخرافة.
ففي 2015، قام فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا بالإعلان عن وجود بعض العلامات الفوق - جينية التي تؤثر بشكل مباشر في المثلية لدى الرجال. قامت مجلة «الطبيعة» (Nature) الشهيرة بتلقّي الخبر بحفاوة شديدة وتبعتها سريعاً مواقع إلكترونية علمية، لكن عدداً من المحققين راجعوا الدراسة فوجدوا فيها أخطاء كثيرة تطعن في مصداقية الدراسة ككلّ.
رصد الكاتب العلمي البريطاني إد يونغ بعض هذه الأخطاء، وأوضح أنها شملت استبعاد الفريق البحثي لمجموعة معيّنة من الاختبارات وانتقاء مجموعة أخرى للتوافق مع لوغاريتمات البحث الموضوعة مسبقاً من قبل الفريق البحثي، بالإضافة إلى اعتماد البحث على 47 توأماً للدراسة فقط وهو عدد صغير جداً لا يكفي لتعميم الدراسة أو حتى لإعادة تجربتها.
وفي حادثة مشابهة، قام عالِم الوراثة الأميركي الشهير المؤيد للمثلية دين هامر بإجراء بحث يزعم فيه الربط بين علم الجينات والمثلية. تلقَّت صحف أميركية الخبر بسرعة كبيرة تحت عنوان: (باحث يكتشف جين الشذوذ). وعلى الرغم من جاذبية هذا العنوان ودلالته الصريحة بالنسبة للقارئ العادي، إلّا أن دين هامر نفسه نفى هذا الأمر، وقال بعد انتشار الخبر: «لم نكتشف الجين المسؤول عن التوجّه الجنسي، بل نعتقد أنه ليس موجوداً أصلاً».
وفي 2014، أجرى فريقٌ من الباحثين بجامعة نورث ويسترن الأميركية دراسة علمية شملت فحص الحمض النووي لـ400 ذكر من المثليين، إلا أن الباحثين لم يتمكنوا من العثور على جين واحد مسؤول عن التوجه الجنسي.

أبرز السياسيين المثليين حول العالم

في ما يلي أبرز السياسيين الذين قرروا الإعلان صراحة عن مثليتهم الجنسية:

كزافييه بيتل
من مواليد 3 مارس 1973 في لوكسمبورغ، هو سياسي شغل منصب عمدة مدينة لوكسمبورغ من 2011 حتى 2013، وكان عضواً في مجلس النواب اللكسمبورغي والمجلس المحلي للمدينة.
أصبح في 4 ديسمبر 2013 رئيساً للوزراء مترئساً حكومةَ ائتلافية جمعت بين الليبراليين والاشتراكيين والبيئيين.
تزوّج من صديقه المهندس المعماري البلجيكي جوتييه ديستيناي في مايو 2015. وبعد الانتخابات العامة في لوكسمبورغ سنة 2018، أصبح بيتل أول رئيس وزراء مثلي الجنس علناً في العالم يُعاد انتخابه لولاية ثانية، مترئساً حكومةَ ائتلافية ثانية، تعتبر استكمالاً للحكومة السابقة.
بيتل هو أول رئيس وزراء مثلي الجنس في لوكسمبورغ، وثالث رئيس وزراء مثلي الجنس على مستوى العالم يصل إلى منصبه للمرة الأولى بعد رئيسة وزراء آيسلندا السابقة من 2009 إلى 2013 يوهانا سيغورذاردوتير و رئيس وزراء بلجيكا السابق من 2011 إلى 2014 إليو دي روبو.
في 2019، يُعتبر كزافييه بيتل واحداً من ثلاثة رؤساء حكومات مفصحين عن مثليتهم علناً، الآخران هما رئيس وزراء آيرلندا ليو فرادكار ورئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش.

ليو إريك فرادكار
سياسي يشغل منصب رئيس وزراء أيرلندا، ووزير الدفاع وقائد حزب فاين جايل منذ يونيو العام 2017. وهو نائب في البرلمان عن دائرة دبلن الغربية الانتخابية منذ العام 2007. وشغل سابقاً منصب وزير الحماية الاجتماعية من 2016 إلى 2017، ووزير الصحة من 2014 إلى 2016 ووزير النقل والسياحة والرياضة من 2011 إلى 2014.
ولد فرادكار في 18 يناير 1979 في دبلن، ودرس الطب في كلية الثالوث في دبلن. قضى سنوات كطبيب غير استشاري قبل قبوله كطبيب عام في سنة 2010.
وفي 2004، تم اختياره في مجلس مقاطعة فينغال وعمل نائباً لرئيس البلدية، قبل انتخابه في البرلمان الأيرلندي في 2007.
كان عمره 38 عاماً عند انتخابه رئيساً لوزراء أيرلندا، وأصبح أصغر شخص يتولى المنصب.
خلال استفتاء زواج المثليين لعام 2015، أصبح أول وزير حكومي أيرلندي يعلن عن كونه مثلي الجنس.

آنا برنابيتش
من مواليد 28 سبتمبر 1975 في بلغراد، هي رئيسة وزراء صربية منذ 15 يونيو 2017. وأول امرأة وأول سياسي يعلن عن كونه مثلي الجنس يتولى المنصب في صربيا.
كانت في السابق وزيرة الإدارة العامة والحكم الذاتي المحلي لصربيا من 11 أغسطس 2016 حتى 29 يونيو 2017. في 2018، صنفتها مجلة «فوربس» في المركز 91 كأكثر امرأة نفوذاً في العالم، وفي المركز 21 كأكثر امرأة قائدة ومشرعة سياسية.
في 2019، أنجبت شريكتها ميليتسا دجوردجيتش طفلاً، وهو ما يجعلها أول شخص مثلي الجنس علناً في علاقة مثلية يقوم شريكه أو شريكته بإنجاب طفل وهو يشغل منصب رئيس وزراء دولة.

يوهانا سيغورذاردوتير
من مواليد 4 أكتوبر 1942، هي سياسية آيسلندية ورئيسة وزراء آيسلندا السابقة. شغلت سابقاً منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والأمن الاجتماعي لفترتين (1987 - 1994) و(2007 - 2009).
انتخبت نائبة برلمانية في الفترة من 1978 إلى 2013، وتم تعيينها كوزيرة للشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي في آيسلندا، حيث شغلت المنصب من 1987 حتى 1994، ومرة أخرى من 2007 حتى 2009.
أصبحت رئيسة للوزراء في 2009، وبذلك أصبحت أول امرأة تنتخب لمنصب رئيسة لوزراء آيسلندا وأصبحت كذلك أول رئيسة وزراء مثلية الجنس علناً يتم انتخابها آنذاك. وأدرجتها مجلة فوربس ضمن أقوى 100 امرأة في العالم.

إليو دي روبو
ولد في 18 يوليو 1951، هو سياسي بلجيكي ديموقراطي اجتماعي شغل منصب رئيس وزراء بلجيكا من 6 ديسمبر 2011 إلى 11 أكتوبر 2014 وعاد لمنصب رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي منذ 2014. كان دي روبو أول ناطق بالفرنسية بلجيكي يتولى المنصب وأول رئيس وزراء لبلجيكا من أصل غير بلجيكي، وأول رجل مثلي علناً يشغل رئيس حكومة.

أليسا فايدل
سياسية ألمانية يمينية، مثلية ولديها طفلان، شغلت منصباً كبيراً في بنك غولدمن سكس، وحاولت على مدار سنوات إظهار وجه أكثر تسامحاً للحزب اليميني في ألمانيا.
أعلنت وايدل عن ميولها الجنسية منذ سنوات، وارتبطت بالمنتجة السينمائية والتلفزيونية السويسرية ذات الأصول الهندية سارة بوسارد، 35 عاماً، ولديهما طفلان معاً.

غيدو فيسترفيله
سياسي ألماني تولى حقيبة الخارجية منذ 2009 وحتى 2013، وتوفي في مارس 2016 عن عمر يناهز 54 عاماً.
أعلن فيسترفيله ميوله الجنسية رسمياً العام 2004، وقدم مايكل مرونتس، رجل الأعمال الألماني للعالم على أنه شريك حياته، واصطحبه معه في العديد من الرحلات الديبلوماسية. وقاما بتسجيل علاقتهما رسميا في احتفال خاص أقاماه في مدينة بون الألمانية في سبتمبر 2010.

لاري كرايغ
كان عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري اعتباراً من العام 2007، لكنه خسر تأييد الجمهوريين بعدما تم الكشف عن ميوله الجنسية.

المخطط خرج إلى العلن في 2015

الشذوذ يغزو الميديا  ... هل هو بالصدفة؟!

| كتب أحمد عبدالله |

وسط تزاحم الأسئلة عن ماهية وأبعاد مشروع اختراق المجتمعات العربية بما يسمى «حقوق المثليين»، عبر ضغط سياسي من بوابة منظمات دولية لحقوق الإنسان، يبدو جلياً أن «الميديا» الغربية، من مسلسلات وأفلام وحتى أفلام خيال علمي، تروّج لتسويق هذه الظاهرة، إذ إنه خلال السنوات الأخيرة، لا يكاد يخلو فيلم غربي عموماً وأميركي خصوصاً، من مشاهد للمثليين الذين «جمعتهم المثلية» في مشهد معاكس للطبيعة، ما يثير تساؤلات عن سبب تشجيع السينما العالمية لما أسمته صحف أميركية «الجنس الثالث».
على الرغم من أن المشروع بدأ في 1976 حين اعترفت الأمم المتحدة ضمناً بما يسمى «حقوق المثليين» إلا أن الانعطافة كانت في يونيو 2015 عندما قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تشريع زواج مثليي الجنس في سائر أنحاء البلاد في خطوة وصفها الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما بـ«النصر لأميركا».
إثر ذلك، بدا وكأن المخطط خرج إلى العلن بقوة وظهر على المسرح العالمي وأصبح مشروعاً سياسياً - إعلامياً تبنته منصات التواصل ودعمته السينما الأميركية.
وفي موازاة التساؤلات عن الفائدة التي يجنيها منتجو الأفلام من الإصرار على إقحام هذه المشاهد الشاذة في معظم الأعمال، يلفت المراقبون إلى الضغط العالمي على الحكومات لتعديل قوانينها تحت عناوين براقة شكلياً، مثل «الحرية» و«المواطنة التي تجمع الجميع» و«الحقوق»، لكنها في الواقع عناوين هادمة للأمم والأخلاقيات والمجتمعات.

«ويكبيديا»: الكويت  تُجرّم المثلية  ... وهي منتشرة فيها!

يرد في موسوعة «ويكبيديا» العالمية، في إطار تعداد القوانين في الدول العربية التي تُجرّم المثلية، أنه «يعاقب قانون العقوبات الكويتي في مادته 193 الفعل المثلي بسبع سنوات» (وهذا خطأ لأن المادة تنص على عقوبة 3 سنوات).
واعتبرت «ويكبيديا» أن ظاهرة المثلية تنتشر بشكل كبير في الكويت بحسب (التقارير)!!، «بينما يسجل اعتقال العديد من نوادي التدليك ومحال التزيين والحلاقة».

عقوبة الشاذ 3 سنوات و3 آلاف دينار

تنص المادة رقم 193 من قانون الجزاء الكويتي على أنه «إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين». كما تنص المادة 198 على أنه «من أتى إشارة أو فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

«شمس» في تونس  و«حلم» في لبنان

«قوس قزح»...  من مبعث للراحة  إلى رمز للشواذ

تحول قوس قزح من منظر يبعث الرائحة والسكينة، إلى رمز لتبني فكر شاذ مخالف للفطرة البشرية، وأضحى العالم ينظر إليه بعين الريبة والشك، مما أدى إلى نزعه من رمزية الراحة والحياة الجميلة بعد المطر.تحول قوس قزح من منظر يبعث الرائحة والسكينة، إلى رمز لتبني فكر شاذ مخالف للفطرة البشرية، وأضحى العالم ينظر إليه بعين الريبة والشك، مما أدى إلى نزعه من رمزية الراحة والحياة الجميلة بعد المطر.وتواصل جمعيات حقوقية في الوطن العربي الدفاع عن المثليين والسعي لإقرار قوانين تعتبر حقوق المثليين من حقوق الإنسان، بحسب منظمة العفو الدولية، ومن الحقوق المدنية، بحسب منظمات أخرى. واختارت الجمعيات والجماعات المؤيدة لحقوق المثليين علم قوس قزح رمزاً لهم، بهدف القول إن الألوان المختلفة في العلم تشير إلى الاختلاف والتنوع داخل المجتمعات.وتشمل قوانين حقوق المثليين، السماح لهم بالتبرع بالدم، واعتراف الحكومة بالعلاقات المثلية (مثل الزواج من نفس الجنس أو اتحادات مماثلة)، وإجازة التبني لهم عبر الاعتراف بالأبوة والأمومة، وسن تشريعات لمكافحة التنمر، وقوانين لعدم التمييز بين الطلاب، وقوانين للمساواة في الهجرة، وأخرى لمناهضة التمييز في العمل والسكن... وباستثناء تونس ولبنان، لا يوجد نماذج كثيرة «علنية» في الدول العربية لجمعيات تعنى بالمثليين.
تونسفي 18 مايو 2015، سجّلت جمعية «شمس» قانونياً بموجب القانون التونسي، وهي تركز على عدم تجريم المثلية الجنسية. ونشر القائمون عليها على موقعهم الإلكتروني مجموعة من الأهداف الأخرى، مثل ما وصفوه برفع مستوى الوعي في شأن الأمراض المنقولة جنسياً، وتوجيه ودعم الأقليات الجنسية في جميع أنحاء تونس، من خلال تقديم المساعدة المالية والعاطفية والنفسية، والدفاع عن حقوق الأقليات، وتوفير بيئة آمنة بغض النظر عن الميول الجنسية أو الاختلاف بين الجنسين.
لبنانأما في لبنان، فقد حصلت جمعية «حلم» في نهاية العام 2007 على رخصة رسمية من قبل وزارة الداخلية اللبنانية، وكانت آنذاك أول جمعية من نوعها في العالم العربي.وتسهم الجمعية في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمثليين، وتساعدهم في الحصول على حقوقهم المدنية، وتقوم بأنشطة متنوعة، وتعمل على حل الخلافات العائلية بين المثليين وذويهم وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لأعضائها.

 أليس من حق الطفل المُتبنَّى  العيش في بيئة تقليدية  من أم وأب؟!

يكون تبنّي الأطفال من قبل المثليين بموجب ترخيص مشترك لزوجين من نفس الجنس، أو بالترخيص لشريك واحد من الزوجين المثليين لتبني الطفل البيولوجي للآخر، أو عبر الترخيص بالتبني لشخص مثلي أعزب.
يعد اشتراك الأزواج المثليين في تبني الأطفال قانونياً في 21 دولة حول العالم بالإضافة لبعض الأقاليم.
أجازت 7 دول تبني الأطفال للمثليين العازبين، لكن معارضي هذه الخطوة يشككون في ما إذا كان بوسع الأزواج المثليين أن يكونوا آباء أكفاء، ويتساءلون: أليس من حق الطفل المتبنى أن يعيش في بيئة تقليدية من أم وأب؟ أليس في فرض نمط مثلي أو شاذ للأسرة حالة من التعدي على حقوق الطفل؟
يعتبر الاشتراك في تبني الأطفال من قبل أزواج مثليين قانونياً في الدول التالية: أندورا والأرجنتين والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا والدنمارك وغرينلاند وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا وإسرائيل ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأوروغواي.

كاسترو في سان فرانسيسكو  ... من «حي العمال» إلى «مركز الشواذ»

تعتبر مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، عاصمة الشواذ والمثلية.
المدينة التي يقطنها نحو 800 ألف نسمة، تعد الرابعة في كاليفورنيا من حيث عدد السكان، والثانية في الولايات المتحدة في كثافة السكن، ويُعرف حي كاسترو الواقع فيها باسم «مركز المثليين».
هذا الحي كان يصنف سابقاً بأنه حي الطبقة العاملة واشتهر باسم وادي أوريكا (Eureka Valley)، لكن ذلك تغيّر مع مطلع العام 1960، عندما بدأ الناس بمغادرة سان فرانسيسكو للعيش في ضواحي المدينة. بعد ذلك بدأ المثليون من الرجال بشراء العقارات الشاغرة، لتكتسب المنطقة هوية الشواذ.
كان يمثل منطقة كاسترو في بلدية سان فرانسيسكو أول مثلي علناً في سان فرانسيسكو هارفي ميلك الذي اغتيل في بلدية المدينة في العام 1978 جنباً إلى جنب مع جورج موسكون عمدة سان فرانسيسكو في ذلك الوقت.
واندلعت أعمال شغب في وسط المدينة، بعد أن حكم على دان وايت قاتل هارفي ميلك بالسجن خمس سنوات فقط.
تدب الحياة في حي كاسترو في الليل، عندما يبدأ المثليون بضخ موسيقى الرقص للخارج وتنتظم الناس في الشوارع لتشاهد وتُشاهَد.