أسئلة عن مصير عقد «الزور» والمشاريع الأخرى التي تنفذها
فضيحة «سيمنس» في الكويت: محاولة رشوة مسؤولي «الكهرباء»
تفاعلت أمس فضيحة الفساد في انشطة شركة «سيمنس» الالمانية العملاقة في الكويت، وجديدها ان مديرين في الشركة حاولوا رشوة مسؤولين في وزارة الماء والكهرباء الكويتية للحصول على عقود.
وكانت وزارة الكهرباء والماء في الحكومة السابقة قد شكلت ما يسمى «لجنة محايدة» لدراسة عقد محطة نقل كهرباء الزور الشمالية، قامت بسحب عقد المحطة من شركة «توشيبا» ومنحها الى شركة «سيمنس» اثر قيام حملة اعلامية شرسة ضد «توشيبا» ووكلائها في الكويت، بداعي ان «سيمنس» هي التي تقدمت بأقل الاسعار.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر قريبة من التحقيق في القضية قولها ان التحقيق يشمل محاولة مديرين سابقين في الشركة رشوة مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء بمبلغ 1.8 مليون دولار للحصول على عقود.
واشارت الصحيفة الى ان الادعاء العام في ميونيخ يحقق في اتهامات بالرشوة، وقد احتجز عددا من المديرين السابقين في الشركة.
واكتشفت الفضيحة من قبل وحدة الالتزام في «سيمنس» التي تشكلت لهذا الغرض بعد فضيحة ضربت الشركة قبل سنوات قليلة بلغ حجمها 1.3 مليار يورو.
وتأتي المعلومات الجديدة المتكشفة حول القضية لتؤكد ما ذهب اليه النائب مرزوق الغانم حين قال ان ما تم نشره في احدى الصحف المحلية (حول الصفقة) له تداعيات خطيرة على المال العام ويثير شكوكا مريبة حول التزام وزارة الكهرباء بالقواعد والشفافية، موجها عدة اسئلة برلمانية الى وزير الكهرباء (السابق بدر الشريعان) تتمحور كلها حول ما اذا كان هو قد خالف اي قانون وما اذا كانت شركة والده قد حصلت على اي عقد بصورة غير قانونية، وهو ما توضح التحقيقات الحالية عكسه، حيث ان الفساد يطول الشركة التي تم احلالها مكان «توشيبا» وهي «سيمنس».
وتضمنت اسئلة النائب الغانم في حينه ما اشارت اليه الصحيفة عن مليوني دولار كرشوة وهو قريب من مبلغ الـ 1.8 مليون دولار الذي يشتبه الادعاء الالماني الان بان مديرين سابقين في «سيمنس» حاولوا رشوة مسؤولي وزارة الكهرباء والماء به.
وكانت الحملة ضد علي الغانم ونجله قد بدأت تحت عنوان «مرزوق ومحطة الزور... عارض واقبض» واستمرت اياما عدة، وانتهت بان اعلنت الجهات القائمة على الحملة ان «اللجنة المحايدة» اوصت بترشيح «سيمنس» لعقد محطة نقل الزور الشمالية البالغة قيمته 76.2 مليون دينار.
في اي مكان من العالم تخاض حملة لمصلحة شركة يعتمد بعض مديريها اسلوب الرشوة للحصول على العقود، وهو ما اكده الادعاء الالماني وتحقيق الشركة نفسها والذي ابلغت به السلطات الكويتية؟ والسؤال الاهم هل ستواصل الشركة اعمالها في المشاريع التي حصلت عليها في الكويت ومنها «الزور الشمالية» كالمعتاد رغم الفضيحة؟
وكانت وزارة الكهرباء والماء في الحكومة السابقة قد شكلت ما يسمى «لجنة محايدة» لدراسة عقد محطة نقل كهرباء الزور الشمالية، قامت بسحب عقد المحطة من شركة «توشيبا» ومنحها الى شركة «سيمنس» اثر قيام حملة اعلامية شرسة ضد «توشيبا» ووكلائها في الكويت، بداعي ان «سيمنس» هي التي تقدمت بأقل الاسعار.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر قريبة من التحقيق في القضية قولها ان التحقيق يشمل محاولة مديرين سابقين في الشركة رشوة مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء بمبلغ 1.8 مليون دولار للحصول على عقود.
واشارت الصحيفة الى ان الادعاء العام في ميونيخ يحقق في اتهامات بالرشوة، وقد احتجز عددا من المديرين السابقين في الشركة.
واكتشفت الفضيحة من قبل وحدة الالتزام في «سيمنس» التي تشكلت لهذا الغرض بعد فضيحة ضربت الشركة قبل سنوات قليلة بلغ حجمها 1.3 مليار يورو.
وتأتي المعلومات الجديدة المتكشفة حول القضية لتؤكد ما ذهب اليه النائب مرزوق الغانم حين قال ان ما تم نشره في احدى الصحف المحلية (حول الصفقة) له تداعيات خطيرة على المال العام ويثير شكوكا مريبة حول التزام وزارة الكهرباء بالقواعد والشفافية، موجها عدة اسئلة برلمانية الى وزير الكهرباء (السابق بدر الشريعان) تتمحور كلها حول ما اذا كان هو قد خالف اي قانون وما اذا كانت شركة والده قد حصلت على اي عقد بصورة غير قانونية، وهو ما توضح التحقيقات الحالية عكسه، حيث ان الفساد يطول الشركة التي تم احلالها مكان «توشيبا» وهي «سيمنس».
وتضمنت اسئلة النائب الغانم في حينه ما اشارت اليه الصحيفة عن مليوني دولار كرشوة وهو قريب من مبلغ الـ 1.8 مليون دولار الذي يشتبه الادعاء الالماني الان بان مديرين سابقين في «سيمنس» حاولوا رشوة مسؤولي وزارة الكهرباء والماء به.
وكانت الحملة ضد علي الغانم ونجله قد بدأت تحت عنوان «مرزوق ومحطة الزور... عارض واقبض» واستمرت اياما عدة، وانتهت بان اعلنت الجهات القائمة على الحملة ان «اللجنة المحايدة» اوصت بترشيح «سيمنس» لعقد محطة نقل الزور الشمالية البالغة قيمته 76.2 مليون دينار.
في اي مكان من العالم تخاض حملة لمصلحة شركة يعتمد بعض مديريها اسلوب الرشوة للحصول على العقود، وهو ما اكده الادعاء الالماني وتحقيق الشركة نفسها والذي ابلغت به السلطات الكويتية؟ والسؤال الاهم هل ستواصل الشركة اعمالها في المشاريع التي حصلت عليها في الكويت ومنها «الزور الشمالية» كالمعتاد رغم الفضيحة؟
