قراءةٌ في المفارقات والتحديات وموقفان أممي وفرنسي بـ «منْحها فرصة»
الحكومة الجديدة في لبنان... في أول وصولها «غضبة شعبية» على طولها
... «حكومة اللون الواحد»، «حكومة المحور الواحد»، «حكومة حزب الله»، «حكومة حلفاء إيران»، «حكومة المُقنَّعين»، «حكومة الوكلاء والمستشارين»، «حكومة الأكثريتيٍن الشيعية والمسيحية»، «حكومة جميل السيّد»، حكومة «سنُسْقِطها»... لم يسبق لحكومةٍ جديدة في لبنان أن أبصرتٍ النور على وقع «رشْقها» بهذا الكمّ من النعوت والأوصاف والألقاب، وكأنها وُلدت وفي فمها... «قنبلة موقوتة».
هذه «الصورة» التي حضرت بقوة أمس في مقارباتِ «شخصيات مخضرمة»، عكستْ واقع «أول مرة» الذي يعيشه لبنان على المستوى السياسي والمصرفي والنقدي والمالي والاقتصادي والمعيشي، بما يجعل البلاد في حالٍ غير مسبوقة من «انعدام الجاذبية».
ولم «يعمّر» التقاطُ الأنفاس طويلاً في بيروت غداة صدور مراسيم تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب «العشرينية» (تضم 6 وزيرات)، بعد 33 يوماً من تكليفه، إذ سرعان ما ارتسم «حقل الجمر» الذي تقف هذه الحكومة وسطه، خلْفها الأزمة المالية - الاقتصادية «العاتية» التي تُلاطِم وقائع داخلية وخارجية معقّدة، وأمامها الانتفاضة الشعبية «عالية الصوت» التي «استقبلتْها» بـ«لا مدوّية» في الشارع عكستْ قراراً بـ«عدم إعطائها فرصة» ووضعتْها في «سباقٍ» بين ثقة البرلمان التي ستعمل للحصول عليها وفق بيانها الوزاري الذي تبدأ بصوغه غداً وبين «ثقة الناس» التي سُحبتْ منها حتى قبل أن تولد.
وفيما عقدتْ الحكومةُ أول اجتماعِ لها في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون بعد التقاط الصورة التذكارية بمشاركة رئيس البرلمان نبيه بري، برزتْ مقاربتان للتشكيلة التي أُفرج عنها بعد ضغطٍ كبير من «حزب الله» على حلفائه:
* الأولى جاءت «على مقياس» ثورة 17 أكتوبر التي كانت حدّدت «بروفايل» الحكومة التي تريدها منذ أن سقطت الحكومة السابقة باستقالة رئيسها سعد الحريري (في 29 أكتوبر الماضي) بحيث تضم «اختصاصيين مستقلين وتكون انتقالية تمهّد لانتخابات نيابية مبكرة»، وهو ما عاكستْه حكومة دياب التي جاءت باختصاصيين تَتَقاسمهم أحزاب «تكليف اللون الواحد» (التيار الوطني الحر وحزب الله وبري وحلفاؤهم) من ضمن محاصصةٍ فاقعة لم تنجح في «تمويهها» السير الذاتية للوزراء ولا التطوّر «التاريخي» الذي شكّله توزير ستّ نساء (إحداهنّ لا يتجاوز عمرها 36 عاماً)، وصفهنّ دياب بـ«الثلث الضامن»، واختيار إحداهنّ (زينة عكر عدرا) نائبة لرئيس الحكومة وأول وزيرة دفاع في المنطقة والعالم العربي.
ووفق «سلّم» معايير الانتفاضة هذا، جاءت الاعتراضات في الشارع منذ ليل الثلاثاء على الحكومة التي توعّد المحتجّون بإسقاطها وسط استعادتهم سلاح قطع الطريق الرئيسية في بيروت والشمال والبقاع، وهو ما تكرر أمس قبل تجمّع حاشد مساءً أمام مقر البرلمان الذي كان شهد أول من أمس مواجهات عنيفة مع عناصر الأمن التي دعّمتْ «خطوط الدفاع» ووسعت إجراءاتها في اتجاه السرايا الحكومية التي دخل إليها دياب بعد استقبالٍ بروتوكولي وسط معلومات عن أنه قد يستقرّ فيها (عوض منزله) لاعتبارات أمنية تتصل بصعوبات التنقل على وهج الشارع المنتفض.
* المقاربة الثانية سياسية، وتنطلق من التعاطي معها على أنها طوتْ، بإمساك «حزب الله» مع حلفائه بكل مفاصل المؤسسات الدستورية (الحكومة بعد الغالبية البرلمانية)، مرحلةً عمرها 15 عاماً كانت محكومة بمعادلة تقوم على إحداث قوى 14 آذار التوازن مع سلاح «حزب الله» و«وهجه» عبر «قوة الغالبية البرلمانية».
ورأت أوساط واسعة الإطلاع عبر «الراي»، أن هذا المعطى يطرح تحدييْن: أولّهما داخلي لجهة أن «نصف لبنان» خارج الحكومة الحالية (الحريري وجنبلاط والقوات اللبنانية وحزب الكتائب)، ما يرسم علاماتِ استفهامٍ حول كيف ستتعاطى «المعارضة» مع الوقائع الجديدة والحكومة «الكاسرة للتوازنات».
وإذا كان أول رد فعل على ولادتها من رئيس «القوات» سمير جعجع حَمَلَ إشارات اعتراضية على كون «غالبية الوزراء مرتبطين بالقوى السياسية التي أوصلت البلد إلى الوضع الراهن» واصفاً إياها بأنها «توليفة ويا محلا الحكومات السابقة»، فإن مناصري الحريري، الذي قد يتجه لمنْح الحكومة «فترة سماح»، يبْدون بدورهم أقرب إلى «الثورة» ويحضرون فيها وفق عناوينها ذات الصلة بالواقع المأزوم وتحميل الطبقة السياسية المسؤولية عنه.
أما جنبلاط، الذي اتّهم الوزير السابق وئام وهاب، بري بأنه أعاده الى الحكومة من «الشباك» عبر توزير منال عبدالصمد، فاعتبر «ان أي حكومة أفضل من الفراغ لأن الآتي أصعب ومن الأفضل أن نكسر الحواجز كي لا نضيع في لعبة الأمم».
والتحدي الثاني خارجيّ، ويتمثّل في كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع «حكومة حزب الله». وإذ عكست وسائل إعلام أميركية وفرنسية بوضوح أن حكومة دياب يسيطر عليها الحزب وحلفاؤه حصرياً للمرة الأولى، معتبرين أن ذلك قد يصعّب مهمة الحصول على دعم الغرب ودول الخليج لمسيرة الخروج من الحفرة المالية العميقة، فإن أول إشاراتٍ دولية صدرتْ عكستْ ما يشبه توجهاً لـ«إعطاء فرصة» للحكومة الجديدة، وهو ما عبّر عنه موقفان: الأول من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي رحّب بتشكيل الحكومة، وقال إنه سيعمل مع دياب «لدعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية»، مؤكداً دعْم لبنان في «تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي».
والثاني للرئيس ايمانويل ماكرون الذي أكد أن فرنسا ستفعل «كل شيء» لمساعدة لبنان على الخروج من «أزمته العميقة». وأضاف: «سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها».
وإذا كان معيار مدّ مجموعة الدعم الدولية يدها للبنان هو دفتر الشروط الإصلاحي الذي ارتكز عليه مؤتمر «سيدر»، فإن أي مساندة أميركية وخليجية لبيروت لها مرتكزات سياسية أولاً وليست تقنية، وتتصل تحديداً بـ«خط الفصل» بين الدولة و«حزب الله».
وبعدما كانت دول الخليج انكفأتْ عن المشهد اللبناني حتى إبان ترؤس الحريري الحكومة، فإن الأوساط المطلعة تسأل كيف سيكون عليه الحال تالياً مع إحكام «حزب الله» السيطرة على السلطة ولو عبر فصْلٍ وهميّ عنوانه «التكنوقراط» أو وزراء «بربطات عنق»، لافتة إلى مفارقة أنه بعدما كانت واشنطن تريد حكومةً بلا أي وزير من الحزب، إذ بالأخير «يشكل حكومة بكاملها» ما يستوجب رصْد ردّ الفعل الأميركي.
وفي حين استوقف الأوساط تأكيد دياب بعيد صدور مراسيم تشكيل الحكومة أن أول جولة خارجية له ستكون إلى الخليج، حرصت على عدم التقليل من البُعد ولو المعنوي لاضطرار أحزاب 8 آذار للجلوس في «المقاعد» الخلفية وتوزير «وكلاء» من باب محاولة احتواء الشارع وتفادي إغضاب المجتمع الدولي، وهو ما يفترض أن ينسحب على البيان الوزاري، مشيرة في سياق متصل إلى أن التشكيلة الحكومية انطبعت بمفارقات عدة ولكن سمتها الأساسية كانت في أن الوزير باسيل هو «الغائب الأكبر» عنها وذلك للمرة الأولى منذ 2009.
ورغم اعتبار الأوساط أن غياب باسيل جاء مغلّفاً بمعيار عدم توزير نواب أو حزبيين وأي وجه من الحكومة السابقة وأن رئيس «الوطني الحر» (مع عون) نالا حصة الأسد من الوزراء، فهي رأت ان باسيل خرج أيضاً بندوب من «معركة التشكيل» بعدما نجح خصمه في السباق الرئاسي سليمان فرنجية بفرض شروطه والحصول على وزيرين بحقيبتين وازنتين إثر توسيع الحكومة من 18 إلى 20، ملاحِظةً في إطار مفارقات التشكيل ايضاً عدم توزير وزراء بحقائب من اختصاصاتهم ودمْج وزارات «لا تلتقي»، وصولاً إلى ما كشفه وهاب عن «تفخيخ» بري الحكومة بوزيرٍ حزبي (من حركة أمل) هو عباس مرتضى.
وكان لافتاً في أوّل كلام لدياب بعد دخوله السرايا تأكيده أن «البيان الوزاري سيصدر في أسرع وقت ولن ألتزم بمهلة»، كاشفاً أن «إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير واردة حالياً ونحن نبني على الإيجابية»، ورافضاً إعطاء جواب حول «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري، ولا أعدكم بتغييرها أو ببقائها كما هي»، وذلك بعدما كان عون توجّه إلى الوزراء الجدد «مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين وضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية».
6 وزيرات في «حكومة العشرين»
? زينة عكر نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع (من حصة الرئيس ميشال عون)
? ماري كلود نجم وزيرة العدل (من حصة التيار الوطني الحر)
? غادة شريم وزيرة المهجرين (حصة عون)
? لميا يمين وزيرة العمل (حصة تيار المردة)
? منال عبدالصمد وزيرة الإعلام (قريبة من جنبلاط)
?فارتينيه اوهانيان وزيرة الشباب والرياضة (من حصة حزب الطاشناق).
