ارتفاع نمو الناتج المحلي بنسبة 1.6 في المئة
قال البنك الدولي، أمس الاربعاء، ان نمو الناتج المحلي الكويتي ارتفع بنسبة 1.6 في المئة لعام 2018 بعد تسجيله انكماشا في العام الذي سبقه بنسبة 3.5 في المئة.
جاء ذلك في تصريح للمدير الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة البنك الدولي عصام ابوسليمان لوكالة الانباء الكويتية على هامش مناقشة تقريره نصف السنوي حول اقتصاديات دول مجلس التعاون الذي نظمه المعهد العربي للتخطيط.
وقال ابوسليمان ان هذا الانتعاش في النمو تناوله تقرير البنك الذي حمل عنوان "رأس المال البشري والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون".
وبين ان التقرير تناول اسباب الانتعاش في النمو في الكويت والذي جاء مدعوما بارتفاع اسعار النفط وزيادة فرص العمل في القطاع العام.
واضاف ابو سليمان ان القطاع المصرفي ما زال في وضع جيد اذ تبلغ معدلات كفاية رأس المال في البنوك 18.4 في المئة متجاوزا نسبة 13 في المئة التي يطلبها البنك المركزي اضافة الى محدودية التضخم عند 0.6 في المئة.
وعزا محدودية التضخم الى تراجع تكاليف الاسكان واستمرار ضعف نمو اسعار الغذاء وتحلي البنك المركزي بالمرونة في الربط الموجه لتشديد السياسة النقدية بشكل ابطأ من مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي.
ولفت ابو سليمان من جانب اخر الى توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة تزيد على 3 في المئة العام المقبل بعد تحقيقها نموا يصل الى 2.1 في المئة خلال هذا العام.
اوضح ان هذا النمو ناتج تطوير اقتصادات المنطقة وقوانينها، مبينا ان التشريعات المقترحة والقوانين الحالية تشجع على تنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص الذي بدوره يعمل على توفير فرص عمل اكثر للمواطنين.
وبين ان دور رأس المال البشري الذي يمثل ركنا اساسيا في تقرير البنك لعب دورا مهما في رفع النمو الاقتصادي مثل زيادة دور المرأة في النشاط الاقتصادي اضافة الى زيادة دور القطاع الخاص وتحفيزه.
واوضح ان دول مجلس التعاون لديها عدة جوانب تحتاج الى زيادة في تحسين رأس المال البشري مثل رفع مستوى الجوانب التعليمية والصحية خاصة الامراض غير المعدية التي تعيق تحسين الاستفادة من المواطنين اصحاب الكفاءات الفنية نتيجة اصابتهم بتلك الامراض.
وشدد على ضرورة تحسين التعامل مع تلك الامراض غير المعدية مبينا ان المشكلة ليست في عدم توافر ميزانية لتحسين هذه الجوانب وانما في كيفية التعامل مع هذه الميزانية والعمل على الحد من زيادة الاصابات بتلك الامراض عن طريق رفع مستوى الوعي الصحي.
وقال ان المصابين بالأمراض غير المعدية هم بالنهاية ثروة وطنية يجب الاستفادة منها فمنهم المهندسين والفنيين وغيرهم وهذا يتطلب تحسين جودة الخدمات الصحية للمصابين بهذه الامراض لتستفيد الدولة من هذه الكوادر الهامة.
يذكر ان المعهد العربي للتخطيط نظم اليوم حلقة نقاشية للبنك الدولي لمناقشة تقريره نصف السنوي حول اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة عدد من الاقتصاديين والاكاديميين.
