الجراح أوعز بإعداد تقرير كل 3 أشهر عن أوضاع السجون
عقدت لجنة حقوق الانسان والمرأة والاسرة البرلمانية أمس اجتماعها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وعدد من القيادات المعنية، من ضمنهم الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمسؤولون عن المؤسسات الإصلاحية لمناقشة تقرير اللجنة السابق بشان نزلاء السجون ومدى تطبيق الاتفاقيات الدولية.
وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن دور اللجنة لا يقتصر على إصدار التقارير فقط بل متابعتها والتأكد من تطبيق ما جاء فيها، مضيفاً «لله الحمد تم تطبيق كثير من النقاط التي تتعلق بحريات النزلاء وعدم الاكتظاظ، وهو ما يطلق عليه تبييض السجون وتطوير السجن، وايضا ما يتعلق بالرعاية الصحية وتبعيتها لوزارة الصحة بالتعاون بين وزارة الداخلية مع اللجنة، اضافة الى وزارة العدل والنيابة العامة».
ولفت الدمخي إلى أن وزير الداخلية استمع لكل ما طرح في هذا التقرير، وقد بادر بالطلب من القيادات بتوفير تقرير دوري كل 3 أشهر عن اوضاع السجون يقدم الى لجنة حقوق الانسان، واللجنة بدورها تبارك هذه الإجراءات وتضع يدها بيد الوزير والقيادات لاصلاح احوال السجون وتطبيق ما جاء في التقرير من الخطة الوطنية لمكافحة الجريمة، ونحن نعلم ان لدى وزارة الداخلية جميع الإحصائيات، وهي أكثر من يعرف ما يمس أمن الدولة، وبالتالي هي من تضع الخطط الوطنية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة لمعالجة القصور.
