إلغاء إقامات 20 ألف وافد في 3 سنوات

فيما أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن إلغاء اقامة 20 ألف وافد خلال الثلاثة أعوام الماضية، بسبب الربط بين اقامة الوافد ومستواه التعليمي وأذونات العمل، أكدت أنه تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترحيل نحو 194 من أصل 500 نزيلة ضمهن مركز ايواء العمالة الوافدة، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للقوى العاملة.
ورأت أن وضع ضوابط على أعداد العمالة المنزلية وزيادة الرسوم عليها، ساهما في تنظيم ملف العمالة المنزلية، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة استطاعت استرداد مبالغ لأصحاب العمل، الذين تقدموا بشكاوى لإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ضد مكاتب وشركات استقدام هذه العمالة.
وقالت العقيل لـ «الراي» إن منع التلاعب بأذونات العمل من خلال ضبط العملية وربط إقامة الوافد في الكويت بمستواه التعليمي ومؤهله العلمي، أثمر عن إلغاء إقامة 20 ألف وافد خلال الثلاث سنوات الماضية، إذ لم يتمكنوا من تغيير قطاع عملهم الصادر عليه أصلا إذن عملهم الاصلي، الى قطاعات عمل يرغبون في العمل بها، لافتة إلى أنه في السابق كان القانوني أو من لديه شهادة محاسبة أو بنوك يدخل البلاد بإذن عمل في مهنة عامل أو صياد، أو في أي مهنة لا تتوافق مع مؤهله الدراسي، ومن ثم ينتقل الى مهنة تتوافق مع تحصيله العلمي، على الرغم من أن اذن عمله الأصلي يحتوي على المهنة التي دخل بموجبها الى البلاد.

وأكدت أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم ترحيل نحو 194 من أصل 500 نزيلة ضمهن مركز ايواء العمالة الوافدة، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للقوى العاملة، بعدما ابدين رغبتهن بالسفر إلى بلدانهن، مع التكفل بدفع تكاليف السفر، موضحة أن المركز يعتبر التزاماً من دولة الكويت بقانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، فضلا عن إيمان الكويت الراسخ بحقوق العمالة كجزء اساسي من حقوق الانسان وحفظ كرامته، والعمل على تطويره وتثقيفه للانخراط في سوق العمل، ويساهم المركز أيضا في تعديل الوضع القانوني والصحي والمعيشي للعمالة الوافدة التي تتقدم للمركز.
ورأت العقيل أن وضع ضوابط على أعداد العمالة المنزلية وزيادة الرسوم عليها، مع استثناء الأسر التي توجد بها حالات إعاقة، ساهم إلى حد كبير في تنظيم ملف العمالة المنزلية، مؤكدة أن الهيئة العامة للقوى العاملة استطاعت استرداد مبالغ لأصحاب العمل الذين تقدموا بشكاوى لإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ضد مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، وبلغت المبالغ المحصلة منذ الاول من ابريل2019 مبلغ 123573 دينارا.
وأضافت العقيل: سعينا أيضا إلى وضع حلول لملف العمالة المتغيبة، وذلك بإعطاء فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، الى جانب رفع قيمة غرامة التغيب كاجراء حاسم لمن لا يحترم الانظمة والقوانين، فضلا عن معاقبة من يقوم بتشغيل المتغيبين.
وأفادت أن الديوانية الشهرية التي قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بافتتاحها للبعثات الديبلوماسية بغرض بحث الملفات الخاصة بسوق العمل والعمالة الوافدة، واطلاع البعثات على المستجدات والتشريعات واللوائح الخاصة بالعمالة، حققت الغرض منها، مشيرة إلى أن البعثات التي تحضر الديوانية هي بعثات دول الفيلبين والهند ومصر وبريطانيا وأرمينيا وكازاخستان وتركيا وسيرلانكا وأميركا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية وبوتان وغانا وفيتنام واندونيسيا وأثيوبيا، مؤكدة أن هذه الديوانية انشئت للمساهمة في ايجاد أرضية للتعاون مع البعثات الديبلوماسية العاملة في الكويت وتحقيق المنفعة سواء للعمالة أو أصحاب العمل.