تسريبات لـ«ذي انترسبت»: المحققون تآمروا لمنع لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة في البرازيل
كشف موقع «ذي انترسبت» استنادا إلى تسريبات قد تهز البرازيل، أن المسؤولين عن التحقيق في قضية الفساد «الغسل السريع» تآمروا لمنع عودة الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة العام الماضي.
وأطلق موقع التحقيقات الذي شارك في تأسيسه الصحافي الأميركي غلين غرينوالد، الأحد هذه الاتهامات بعدما اطلع على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي تم تبادلها خصوصا على تطبيق تلغرام بين المدعين والقاضي سيرجيو مورو المكلف قضية الفساد هذه، وحصل عليها من «مصدر لم يكشف اسمه».
ويشغل القاضي سيرجيو مورو اليوم منصب وزير العدل في حكومة الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو.
وكتب الموقع «بعدما أكدوا لفترة طويلة أن الدوافع غير سياسية وسببها هو مكافحة الفساد فقط، تآمر المدعون في قضية الغسل السريع فيما بينهم حول وسائل منع عودة لولا وحزبه العمالي إلى السلطة».
وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فستثير شكوكا في عدم الانحياز الضروري والمفترض للقاضي مورو الذي قدم على ما يبدو معلومات ونصائح إلى المدعين ضد لولا الذي صدر حكم عليه في 2017.
وتكشف رسائل أخرى أن المدعين أنفسهم كانت لديهم «شكوك جدية في شأن وجود أدلة كافية تدين لولا» في قضية الحصول على شقة من ثلاثة طوابق كرشوى، وأرسلوه إلى السجن في نهاية المطاف ليمضي ثمانية أعوام وعشرة أشهر بعد تخفيف عقوبته أخيراً.
ومنعت إدانة لولا الذي كان المرشح الأوفر حظا حينذاك، من الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضي. ولم يكف عن تأكيد براءته وأنه ضحية مؤامرة سياسية تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة جديدة، بعدما شغل المنصب لولايتين من 2003 إلى 2010.
من جهته، طالب مرشح حزب لولا للانتخابات الرئاسية فرناندو حداد بتحقيق معمق حول ما يمكن أن يصبح «أكبر فضيحة مؤسساتية في تاريخ الجمهورية».
وقال حداد الذي هزم في الانتخابات أمام بولسونارو إنه إذا كانت معلومات «ذي انترسبت» صحيحة فيجب سجن كثيرين وإلغاء محاكمات وكشف مهزلة أمام العالم.
وفي رد سريع على نشر هذه المعلومات، قال المسؤولون عن التحقيق في قضية «الغسل السريع»، إنهم مطمئنون في مواجهة الاتهامات التي تتهمهم بالعمل خارج إطار القانون، معبرين عن أسفهم لوقوعهم ضحايا عمل إجرامي قام به قرصان مارس نشاطات بالغة الخطورة ضد النيابة والحياة الخاصة لأعضائها وأمنهم.
أما القاضي مورو، فقد أسف لعدم كشف المصدر المسؤول عن القرصنة الإجرامية للهواتف النقالة للمدعين ولأن الموقع لم يتصل به قبل نشر المعلومات وهذا ما يخالف قواعد الصحافة.
وأضاف أن الرسائل التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أخرجت من سياقها.
وحول المضمون، ينفي مورو ارتكابه أي مخالفة خلال التحقيق الواسع الذي سمح بسجن مئات السياسيين والاقتصاديين خلال خمس سنوات، بتهمة الارتباط بشبكة واسعة للرشاوى في صفقات عامة لمجموعة النفط البرازيلية بتروبراس.
وكتب غلين غرينوالد في تغريدة أن الوثائق التي حصل عليها الموقع حول البرازيل من الأهم في تاريخ الصحافة.
