العقيل: نهدف لتوطين العمالة بـ «الخاص»

أكدت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن السياسات العامة تهدف إلى توطين العمالة الكويتية في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تلك السياسات تشمل تخصيص بعض الوحدات الحكومية، لخلق فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وسياسة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
كلام العقيل جاء على هامش رعايتها مؤتمر «جسور صناعية» الذي ينظمه اتحاد الصناعات، بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وبمشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقالت العقيل، إن ركائز خطة التنمية تتضمن ركيزة أساسية تتمثل في رأس المال البشري الإبداعي، والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره عنصراً مهماً في دفع عجلة التنمية في البلاد.

من ناحيته، كشف مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، عن زيادة نسبة العمالة الوطنية في المصانع من 4 إلى 6.1 في المئة، مؤكداً أنه يجب ألا يتوقع أحد أن زيادة الرقعة الجغرافية للأراضي الصناعية ستحل مشكلة التوظيف، خصوصاً وأن القطاع الحكومي يبقى قطاعاً جاذباً للعمالة الوطنية.
وقال، إن الامر يتطلب تحسين بيئة العمل في المصانع بحيث تكون بيئة جاذبة كما هي بيئة العمل في القطاع الحكومي، مبيناً أن تحويل القطاع الصناعي من شكله التقليدي في خطوط الإنتاج إلى الجيل الرابع، من شأنه أن يجتذب الخريج الكويتي الذي يمتلك مهارات العمل اللازمة.
وأكد تقي أن إحدى مكونات الإستراتيجية الصناعية لدولة الكويت، هي التوجه نحو المصانع الذكية والمتقدمة التي توفر بيئة عمل مناسبة، لافتاً إلى أن المصانع الكويتية ما زالت تقع في خطأ تكتيكي ألا وهو أنها لا تشرح للخريج الكويتي سلم التطور الوظيفي لديها.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، حسين الخرافي، مدى الأهمية التي تكتسبها قضية تكويت الوظائف والمهن المختلفة، وخصوصاً في القطاع الصناعي الذي باتت الأنظار تتجه إليه في ضوء التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد، بالاهتمام بالشباب من جهة، وتوجه الحكومة نحو زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من جهة أخرى.
وشدد في افتتاح المؤتمر، الذي نظمه اتحاد الصناعات، تحت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، على أن الاتحاد يعتبر من أكثر اتحادات النفع العام التي نادت في أكثر من مناسبة بضرورة توطين العمالة الوطنية.
واعتبر أنه من المهم عند الحديث عن توطين الوظائف في القطاع الصناعي الابتعاد عن المجاملات، والتركيز على مخرجات التعليم المؤهلة والقادرة على توفير الاحتياجات الفعلية للمصانع من خلال الكوادر المدربة والجادة.
بدوره، قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، إنه برغم سياسات الخطة الإنمائية التي تهدف الى توطين القطاع الخاص، إلا أن النسبة المأمولة مازالت منخفضة، نتيجة استمرار جاذبية القطاع الحكومي للعمالة الوطنية، في وقت مازالت المؤسسات الأكاديمية في البلاد تقليدية لا تواكب التغيرات الحقيقية في سوق العمل، فضلاً عن عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وكذلك فجوة المهارات وفجوة الابتكار.