المحكمة العليا تنظر العام المقبل في قضايا إقرارات ترامب الضريبية

وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، على النظر العام المقبل في قضايا تتعلق بنشر إقرارات الرئيس دونالد ترامب الضريبية ومستنداته المالية، ما يمهّد الطريق لصدور حكم قد يكون مفاجئًا خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وسعى ترامب لحجب إقراراته الضريبية وغيرها من السجلات عن الأنظار بمواجهة قضايا رفعها مدعون في نيويورك ولجان يهيمن عليها الديموقراطيون في مجلس النواب.
وقضت محاكم أدنى درجة بأن على ترامب تسليم الوثائق، لكن محامي الرئيس تقدموا بطعن لدى أعلى هيئة قضائية في البلاد، مشيرين إلى أن لديه حصانة شاملة بصفته رئيسًا.

وقال جاي سيكولو المحامي الشخصي لترامب في بيان «يسعدنا أنّ المحكمة العليا قبلت النظر في طعون الرئيس الثلاثة».
وأضاف «هذه الملفات تثير مسائل دستورية مهمة ونحن نتحيّن فرصة تقديم دفوعاتنا. نتطلع لتقديم دفوعاتنا المكتوبة والشفهية».
وأفادت المحكمة العليا التي يهيمن القضاة المحافظون عليها أنها ستستمع لحجج الأطراف المعنية في مارس وستصدر قرارها قبل انتهاء دورتها في 30 يونيو.
وعيّن ترامب، الذي حقق ثروة من خلال عمله في مجال العقارات قبل أن يترشح للرئاسة سنة 2016، اثنين من القضاة الخمسة المحافظين في المحكمة التي تضم تسعة أعضاء هما نيل غورسوتش وبريت كافانوغ.
وسيأتي قرار المحكمة العليا في شأن القضية في غضون أقل من ستة أشهر قبل توجّه الأميركيين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.