No Script

نمت 2.3 في المئة خلال فبراير الماضي

«بيتك»: 42.8 مليار دينار إجمالي الودائع

u062au0637u0648u0631 u0625u062cu0645u0627u0644u064a u0627u0644u0648u062fu0627u0626u0639 (u0641u0628u0631u0627u064au0631 2015 - 2019)
تطور إجمالي الودائع (فبراير 2015 - 2019)
تصغير
تكبير

أشار تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن إجمالي الودائع في شهر فبراير الماضي وفق بيانات بنك الكويت المركزي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المئة حين بلغت 42.8 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي حين تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية في الشهر نفسه حاجز 37.1 مليار دينار.
وذكر التقرير أن قيمة النمو السنوي للودائع بلغ 972.1 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.7 في المئة، فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي 10.4 في المئة.
وأفاد بأنه عند المقارنة على أساس شهري، فقد انخفضت أرصدة الودائع 1.4 في المئة برغم تحسّن ودائع القطاع الخاص 0.1 في المئة خلال فبراير، أي بنحو 20.3 مليون دينار، مقارنة مع 36.8 مليار دينار في يناير الماضي، إلا أنه تراجعت الودائع الحكومية 9.7 في المئة.


وبيّن التقرير أن حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع ارتفعت في فبراير إلى 86 في المئة، مقارنة مع 84 في المئة في الشهر المقابل من 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14 في المئة من إجمالي الودائع، مقارنة مع 16 في المئة خلال فبراير 2018.
وأضاف أن ودائع القطاع الخاص نمت خلال فبراير على أساس سنوي بنسبة 4.7 في المئة أي نحو 1.7 مليار دينار حين بلغت 36.9 مليار دينار، مقارنة مع 35.2 مليار دينار في فبراير 2018، في حين تحسنت 0.1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في يناير الماضي الذي بلغ 36.8 مليار دينار.
وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، إذ تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير 2018 البالغة نحو 92.2 في المئة.
ولفت إلى أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل تمثّل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في فبراير 60.2 في المئة من ودائع العملة المحلية، مقابل 58.3 في المئة في فبراير 2018، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بنحو طفيف إلى 24.8 في المئة، مقارنة مع 26.4 في المئة في فبراير 2018، وتراجعت ودائع الادخار بنحو طفيف في حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 14.9 في المئة، مقارنة مع 15.3 في المئة في فبراير 2018.
وذكر التقرير أن الودائع تحت الطلب بلغت نحو 8.4 مليار دينار في فبراير، متراجعة 1 في المئة، في حين ارتفعت ودائع الادخار 2.5 في المئة، إذ سجلت 5.1 مليار دينار، أي بارتفاع قيمته 124.7 مليون دينار، مقارنة مع قيمتها في فبراير 2018.
وأضاف أن ودائع القطاع الخاص لأجل ارتفعت أيضاً إلى 20.6 مليار دينار في فبراير بنحو 8.7 في المئة عن قيمتها في الشهر المقابل من 2018، وعلى ذلك زادت على أساس سنوي بنسبة 5.2 في المئة حين بلغت 34.2 مليار دينار.
وتابع أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعت 1.2 في المئة حين بلغت ما يعادل 2.71 مليار دينار في فبراير، مقارنة مع 2.74 مليار دينار في فبراير 2018.
وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفعت في فبراير على أساس شهري بنسبة 1.1 في المئة، فيما تحسنت الودائع الادخارية 0.7 في المئة، بينما تراجعت الودائع لأجل بنحو 0.6 في المئة على أساس شهري.
ولفت إلى أنه بذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنحو غير ملحوظ في فبراير على أساس شهري بنسبة 0.01 في المئة أي نحو مليوني دينار، حين بلغت 34.17 مليار دينار، مقارنة مع 34.16 مليار دينار في يناير الماضي، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 0.7 في المئة، وصولاً إلى 2.71 مليار دينار مقارنة مع 2.70 مليار دينار في يناير الماضي.
وأفاد التقرير بأن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية بلغت 5.9 مليار دينار في فبراير، منخفضة على أساس سنوي 10.4 في المئة، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 9.7 في المئة عن حجمها في يناير الماضي البالغ نحو 6.5 مليار دينار.
وذكر التقرير أنه من الملاحظ تواصل التراجع في الودائع الحكومية منذ بداية 2018، بعد أن حققت الودائع ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة من 2015 إلى 2017 وقد جاء شهر فبراير في تلك الفترة بنمو سنوي وصل إلى 10 و7.3 و14.7 في المئة على التوالي، إلا أنه يلاحظ تراجعها في فبراير 2018 و2019 بنحو 2.9 و10.4 في المئة على أساس سنوي.
أوضح أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها يشير إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبياً إلى 94.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في فبراير، مقارنة مع 95.1 في المئة في فبراير 2018، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.1 في المئة، مقابل 4.9 في المئة في فبراير 2018.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي