أدلى بشهادته ضد الرئيس المخلوع في محكمة عسكرية
الغنوشي: بن علي قال لي لا يهمني سقوط القتلى ... ولو مات ألف تونسي أو أكثر
الكاف (تونس) - ا ف ب - أدلى رئيس الحكومة التونسي السابق محمد الغنوشي بشهادته الاثنين امام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومسؤولين اخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى.
ومثل الغنوشي امام المحكمة العسكرية في الكاف (شمال غربي تونس) بصفة شاهد في قضية «شهداء تالة والقصرين» وهما مدينتان في وسط غربي تونس حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي ادت الى فرار بن علي الى السعودية في 14 يناير العام 2011.
واكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 فبراير اول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، ان الرئيس السابق قال له «لا يهمني سقوط القتلى ولو مات الف تونسي او اكثر» في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في 14 يناير في وسط تونس.
واكد انه اتصل ببن علي في التاسع من يناير وطلب منه وقف إطلاق النار على المتظاهرين في القصرين، واشار الى ان بن علي برر له استعمال السلاح بانه «دفاع شرعي» ضد الهجمات على مراكز الشرطة. وتابع: «هذا كان رد بن علي على طلبي وقف اطلاق الرصاص الحي في التاسع من يناير».
وسيحاكم بن علي في هذه الدعوى غيابيا خلافا للمتهمين الـ 23 الاخرين من بينهم وزيرا داخلية سابقان ومسؤولون رفيعو المستوى في اجهزة الامن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام، حسب محامين.
وقال العقيد مروان بوغيره، مدعي عام المحكمة العسكرية، ان المتهمين سيحاكمون بتهمة «القتل العمد» و«الجرح» في هذه القضية التي رفعها اقارب ضحايا تالة والقصرين حيث سقط 22 قتيلا ومئات الجرحى.
من ناحيتهم، نفى وزيرا الداخلية السابقان رفيق بلحاج قاسم واحمد فريعة وكذلك المدير العام السابق للامن عادل تيواري والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريغه ان يكونوا اعطوا اوامر لفتح النار على المتظاهرين.
كما نفى قائد الامن الرئاسي السابق علي سرياطي الذي نظم عملية هرب بن علي اي مسؤولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق مكررا انه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس.
ومثل الغنوشي امام المحكمة العسكرية في الكاف (شمال غربي تونس) بصفة شاهد في قضية «شهداء تالة والقصرين» وهما مدينتان في وسط غربي تونس حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي ادت الى فرار بن علي الى السعودية في 14 يناير العام 2011.
واكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 فبراير اول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، ان الرئيس السابق قال له «لا يهمني سقوط القتلى ولو مات الف تونسي او اكثر» في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في 14 يناير في وسط تونس.
واكد انه اتصل ببن علي في التاسع من يناير وطلب منه وقف إطلاق النار على المتظاهرين في القصرين، واشار الى ان بن علي برر له استعمال السلاح بانه «دفاع شرعي» ضد الهجمات على مراكز الشرطة. وتابع: «هذا كان رد بن علي على طلبي وقف اطلاق الرصاص الحي في التاسع من يناير».
وسيحاكم بن علي في هذه الدعوى غيابيا خلافا للمتهمين الـ 23 الاخرين من بينهم وزيرا داخلية سابقان ومسؤولون رفيعو المستوى في اجهزة الامن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام، حسب محامين.
وقال العقيد مروان بوغيره، مدعي عام المحكمة العسكرية، ان المتهمين سيحاكمون بتهمة «القتل العمد» و«الجرح» في هذه القضية التي رفعها اقارب ضحايا تالة والقصرين حيث سقط 22 قتيلا ومئات الجرحى.
من ناحيتهم، نفى وزيرا الداخلية السابقان رفيق بلحاج قاسم واحمد فريعة وكذلك المدير العام السابق للامن عادل تيواري والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريغه ان يكونوا اعطوا اوامر لفتح النار على المتظاهرين.
كما نفى قائد الامن الرئاسي السابق علي سرياطي الذي نظم عملية هرب بن علي اي مسؤولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق مكررا انه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس.
