أكد قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها وأداءه لكامل مسؤولياته
«المركزي»: البنوك أبلغت «وحدة التحريات» عن شبهة غسيل الأموال المثارة... منذ اكتشافها
القانون يلزم المؤسسات المالية والبنوك بإخطار وحدة التحريات وليس «المركزي» عن أي معاملة مشبوهة
«التحريات» لا تتبع «المركزي» والقانون اختصها بتلقي البلاغات وطلب المعلومات والإحالة للنيابة
الناظم الرقابي مستمر بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بما فيها الوحدة والسلطات القضائية
فيما لا يزال الحديث مشتعلاً حول تورط شخصيات وشركات محلية في صفقات غسيل أموال قام بها الصندوق السيادي الماليزي، منذ سنوات، أكد بنك الكويت المركزي حرصه المطلق على مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعته اللصيقة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بتطبيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون.
وشدد «المركزي» في بيان له، على أنه لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة، وأنه لا يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته، لافتاً إلى استمراره بنهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية والسلطات القضائية.
وأوضح أنه في ظل ما تم تداوله أخيراً عبر وسائل الإعلام، حيال قضايا تتعلق بعمليات غسيل أموال، فإنه يؤكد قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها، مع أدائه كامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن، وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونية، والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة منه في إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أنه تم إعداد هذا القانون، بمراعاة متطلبات المعايير الدولية، إذ حدد الأدوار المرسومة لجميع الجهات المعنية ومن بينها (المركزي) والجهات الرقابية الأخرى والتي يتعين عليها أيضاً التحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بمتطلبات القانون حرصا على سمعة الكويت في هذا الشأن.
وذكر أن المادة (14) من القانون حددت الدور الموكل إلى «المركزي»، والذي يرتكز على إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته، وتحديد التدابير التي يتعين عليها اتخاذها اتساقاً مع درجة المخاطر وحجم النشاط، بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حال وقوع أي مخالفة.
ويأتي ذلك في وقت بادر «المركزي» عقب صدور القانون إلى إصدار تعليمات، في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى البنوك في يوليو 2013، والتي قام بتحديثها في مايو 2019 بما يتماشى مع تطورات المعايير الدولية.
ولفت «المركزي» إلى أنه بات يتعين بمقتضى هذه التعليمات على البنوك وضع الإجراءات الكفيلة، بالتطبيق التام لجميع متطلبات المكافحة المطلوبة، والالتزام بالمتابعة المستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء، وفق متطلبات العناية الواجبة المطلوبة في هذا الشأن.
وتلزم المادة (12) من القانون جميع المؤسسات المالية ومن بينها البنوك، بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية وليس «المركزي»، دون تأخير بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة إذا توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه بأن الأموال التي تجرى بها المعاملة متحصلة من جريمة أو مرتبطة بعملية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وشدد البنك على أن الجهات الخاضعة لرقابته، تقوم بأداء واجباتها في هذا الشأن على النحو الوارد في القانون، وكذلك القرارات الصادرة من لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة التي تصدرها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المشكلة في وزارة الخارجية.
وأفاد «المركزي» أن البنوك تمتنع كلياً عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة، على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، وغيرها من متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أنه بموجب المادة (16) من القانون 106 لسنة 2013، فقد تأسست وحدة التحريات المالية، وهي وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا تتبع له، وقد اختصها القانون بالمسؤولية عن تلقي تلك البلاغات وطلب المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن يكون عائدات من جريمة، أو أموال مرتبطة بعمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب، ومن ثم تحليل تلك المعلومات، لتتولى في حال توافر الدلائل الكافية إبلاغ النيابة العامة وإحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
النظم التقنية
وأشار «المركزي» إلى أنه وحرصاً على مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد وجه البنوك إلى وضع البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم التنبيهات تلقائياً، في شأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة، بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء، مع التشديد على ضرورة قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية، بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توافر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.
وأكدت تعليمات «المركزي» ضرورة تحديث البنوك للإجراءات والنظم المتبعة لديها في هذا الشأن، على نحو مستمر لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية وفق ما يصدر من توصيات في هذا الخصوص.
تفتيش ميداني وجزاءات
أوضح «المركزي» أنه يقوم في حدود المسؤوليات والالتزامات التي نص عليها القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن خلال مهام التفتيش الميداني بالتحقق من مدى التزام البنوك بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والمتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة منه في هذا الخصوص.
ولفت إلى أنه لا يتردد في حال مخالفة أي من البنوك لتلك التعليمات، بتوقيع الجزاءات المالية التي تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار (نحو 1.6 مليون دولار)، والجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، إذ يتم عرض تلك الجزاءات المطبقة في اجتماع الجمعية العامة للبنك المخالف.
