«التمويل الدولي»: التدفقات الأجنبية إلى الكويت ستنخفض 8.8 مليار دولار هذا العام

توقّع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن تشهد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تجاه الكويت تراجعاً لتبلغ 5.3 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة مع 14.1 مليار في 2017، مرجحاً في الوقت ذاته أن تبلغ تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في البلاد نحو 600 مليون هذا العام، ونحو 700 مليون دولار خلال العام المقبل.
ورجح التقرير أن تسجل تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الكويت انخفاضاً بنحو 21.4 مليار، وأيضاً حوالي 8.5 مليار دولار تراجعاً في التدفقات الخارجة على مستوى الاستثمار الاجنبي المباشر.
كما توقّع التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت نحو 144.8 مليار دولار، على أن يبلغ الدين الخارجي 41.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وميزان الحساب الجاري نحو 20.6 مليار دولار.

ورأى التقرير أن ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة من قبل «فوتسي راسل» يؤدي إلى نظرة إيجابية لآفاق تدفق الأموال.
وبشكل عام، توقّع المعهد أن ترتفع التدفقات الرأسمالية الأجنبية إلى منطقة الشرق الأوسط إلى 182 مليار دولار في العام الحالي مدعومة بالإصدارات السيادية والتدفقات المصرفية، ما يعادل 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
ولفت إلى أن تغيير نظرته تجاه التدفقات في المنطقة جاءت بشكل رئيسي نتيجة لإيقاف طرح شركة «أرامكو» السعودية للاكتتاب، مؤكداً أنه ورغم ذلك فإن دول المنطقة، وخصوصاً الدول المصدرة للنفط، لاتزال تشهد زيادة في التدفقات الأجنبية هذا العام بعكس الأسواق الناشئة الأخرى التي تعرقلت بسبب التشديد النقدي العالمي ونفور المستثمرين من المخاطرة.
وأوضح التقرير أن التدفقات الخارجة من رؤوس الأموال في المنطقة تشهد زيادة مع تحقيق فائض الحساب الجاري في دول الخليج المزيد من التحسن بدعم من ارتفاع أسعار النفط، كما أن التدفقات الخارجة من المحافظ والمستثمرين تتجه نحو الارتفاع مدعومة بشكل رئيسي من قبل الصناديق السيادية في الإمارات والسعودية وقطر.
وأشار التقرير إلى أن المصدر الرئيسي للتدفقات في المنطقة لا يزال يتمحور في الإصدارات السيادية من السندات، لاسيما مع ما جمعته دول الخليج بنحو 30.5 مليار دولار من السندات المقومة باليورو خلال النصف الأول من 2018.
وبالنظر إلى المستقبل، رجح التقرير أن يتناقص إجمالي إصدار السندات نتيجة لانخفاض الحاجة التمويلية، مبيناً أنه رغم ذلك، فإن الأداء المتين للأسواق الخليجية الأولية يقف في نقيض مع توجه الأسواق الناشئة التي ما زالت تقبع خلف مستويات 2017.
وتوقّع التقرير أن تظل تدفقات ا?ستثمارات ا?جنب?ة المباشرة منخفضة عل? المدى القر?ب بسبب عدم ال?ق?ن الس?اسي في بعض الدول، وعدم التقدم في تحس?ن ب?ئة ا?عمال، لافتاً إلى أن تدفقات هذه الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط لا تزال متركزة على قطاع الطاقة والقطاعات غير القائمة على التبادل التجاري، في الوقت الذي شهدت فيه انخفاضاً من 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى نحو 1.5 في المئة بـ 2017.
ولفت التقرير إلى احتمالية أن تشهد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول المستوردة للنفط انخفاضاً لتصل إلى 53 مليار دولار هذا العام، مقارنة مع 67 مليار دولار خلال 2017، عازياً ذلك للتشديد النقدي العالمي، علاوة على المخاطر التي تسببها أسعار النفط المرتفعة وعدم التوازن الخارجي على هذه الدول.
وأوضح أنه بعد التراجع الذي شهده 2017 نتيجة الأزمة الخليجية فإن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قد تنتعش لتصل إلى 128 مليار دولار هذا العام.
وتوقع تنامي متواضع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تزامناً مع الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح نحو المستثمرين وأن من شأن ذلك إبقاء النظرة إيجابية خلال السنوات القادمة، منوهاً إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول المصدرة للنفط لا تزال صغيرة ويتوقع أن تبلغ نحو 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018.
 ورجح أن تبلغ تدفقات الأموال الخارجة من المنطقة 260 مليار دولار هذا العام، بقيادة الزيادة الكبيرة في فوائض الحساب الجاري.
في سياق آخر، أشار التقرير إلى أن عدوى أزمة الليرة التركية حتى الآن على المنطقة لا تزال محدودة نسبياً في سياق التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، مبيناً أن أسعار النفط المرتفعة والعملات الخليجية المرتبطة بالدولار، وانخفاض الديون، والأصول الأجنبية العامة، مع درجة أقل من الاندماج مع بالأسواق المالية العالمية ما يجعل من منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً الخليج أقل تأثراً بالأحداث الاقتصادية الكلية عالمياً.
ولفت إلى أن التعرض التجاري لدول المنطقة تجاه تركيا ضئيل باستثناء إيران التي تملك صادرات ضخمة نحو تركيا، والعراق التي تستورد منها بشكل كبير، مشيراً إلى أنه رغم ذلك فإن تعرض البنوك الخليجية في تركيا جدير بالاهتمام.
وذكر أن البنوك الخليجية تتمتع برسملة جيدة لتحمل خسائر فروعها في تركيا، إلا أن عدداً قليلاً منها لديها تركيبة أعلى إلى حد ما للقروض المقومة بالليرة في محافظها، وبالنظر إلى الانخفاض الحاد لليرة واحتمالية ارتفاع القروض المتعثرة، يبدو أن الضغط على الأرباح لا مفر منه، ولكن استراتيجيات التحوط ستحدد حجم الخسائر المحتملة.
وأوضح التقرير أن أداء البنوك الخليجية كان جيداً هذا العام مقارنة مع بقية دول العالم، مشيراً إلى أن نمو معدلات الفائدة وتصاعد أسعار النفط أديّا إلى ارتفاع أرباح الربع الأول، ما يشكل دعماً تجاه عدم اليقين في النصف الثاني من هذا العام.