«الأمم المتحدة»: الكويت دولة قانون وإنسانية ... لم تطلب التدخل لإجلاء مخالفي الإقامة

كونا - أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد الدكتور طارق الشيخ أن الكويت «دولة إنسانية وعدل وقانون»، مؤكداً أن «الحكومة الكويتية لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل من أجل إجلاء مخالفي قانون الإقامة».
جاء ذلك في بيان صحافي تعقيباً على زيارة بعثة الأمم المتحدة ممثلة في رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات ورئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدكتور سامر حدادين لأحد مقار الإيواء المخصصة لمخالفي قانون الإقامة في البلاد.
وشدد الشيخ على ثقته التامة في نهج الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد في تعزيز رؤية الكويت باعتبارها دولة إنسانية وعدل وقانون وقد تجلى ذلك أخيرا في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ورحب بجهود دولة الكويت الحثيثة في تقنين وضع مخالفي قانون الإقامة وفق المعايير المتبعة من قبل وزارة الداخلية لإنهاء معاناة ضحايا تجار الإقامات، مجددا التأكيد على ما أوضحه حدادين خلال الزيارة أن «حكومة دولة الكويت لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل من أجل إجلاء مخالفي الإقامة ولا تنطبق عليهم صفة اللجوء».
وذكر الشيخ أن وفدا من الأمم المتحدة مكونا من عريقات وحدادين شارك في زيارة إلى مقر إيواء مخالفي قانون الإقامة المخصص في مدرسة طارق السيد رجب المتوسطة للبنين بمنطقة الصليبخات وذلك بمشاركة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان بالإنابة طلال المطيري وقائد قوة الإيواء والإجلاء لمخالفي قانون الإقامة اللواء عابدين العابدين والمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة توحيد الكندري.
من جانبها، نوهت عريقات بجهود دولة الكويت الريادية، قائلة إنه «جهد جبار يشكر عليه جميع القائمين على هذا المشروع فدولة الكويت تؤكد يوما بعد يوم إنها تسود المشهد الإنساني كونها مركز العمل الإنساني بحق».
وفي السياق نفسه، أشاد حدادين بالشراكة بين دولة الكويت والمنظمة الدولية للهجرة في هذا المشروع، قائلاً «كما هو الحال دوما وكما عودتنا دولة الكويت فإن معايير العمل ومعايير المعاملة في صورة تتناسب بل وربما تتفوق على المعايير الدولية المطلوبة في مثل هذه الحالات».
وأعرب عن التطلع لمواصلة تقديم نماذج مشرفة للعالم يحتذى بها من خلال اتخاذ تدابير إضافية للحد من الاكتظاظ في سكن العمال الموقتين المقيمين بشكل قانوني في عدة مناطق بغية احتواء تفشي المرض المحتمل بين هذه الفئات كما في تعاملها الإنساني مع منتهكي قانون الإقامة.