«المرضى النفسيون الأصحاء» على طاولة البحث البرلماني

تناقش اللجنة الصحية البرلمانية اليوم عددا من الاقتراحات والمشاريع بقوانين، ومن ضمنها انشاء مدينة طبية متكاملة وانشاء مستشفيات حكومية وتطوير الرعاية الصحية ومشروع الصحة النفسية الذي يحظى باهتمام حكومي نيابي، وهناك مطالبة بأن يفتح ملف «المرضى النفسيين الأصحاء» على مصراعيه، منعا لمن يستغل كرت الطب النفسي للتهرب من تبعات ارتكاب الجرائم أو الانتظام في الدوام أو الحصول على العلاجات النفسية.
ويضم المشروع الحكومي الذي أحيل إلى اللجنة الصحية، أكثر من 30 مادة، ينص بعضها على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بأحد المستشفيات أو العيادات او المراكز النفسية الحكومية أو الخاصة، مع استثناء حالتين فقط يجوز فيهما للطبيب غير النفسي ان يدخل مريضا دون إرادته بشرط تقديم طلب من أحد أقاربه أو أحد المحققين أو الاخصائي الاجتماعي أو النفسي أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي أو أحد المتخصصين أو بناء على أمر قضائي.
وألزم المشروع المنشآت الصحية النفسية المذكورة بعمل سجل خاص يتضمن بيانات المرضى النفسيين، بحسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز للطبيب النفسي المسؤول أو أحد الأطباء النفسيين بناء على تقييم نفسي مسبب ان يمنع المريض من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز 72 ساعة في أي من الحالتين. وأجاز المشروع للطبيب النفسي في المنشأة إنهاء حالة الدخول الالزامي او العلاج بناء على طلب احد اقرباء المريض حتى الدرجة الثانية او من يقوم على شؤونه قانونا وذلك إذا اصيب المريض بمرض جسماني ينذر بالموت، على ان يخطر بذلك ادارة منشأة الصحة النفسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل.
وأوضح المشروع أنه في حال تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وادراك الاجراءات والمعلومات المقدمة اليه واتخاذ قرار مبني على هذا الادراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا، يلتزم الطبيب النفسي المسؤول بعدم اعطاء أي علاج لمريض الدخول الارادي دون الحصول على موافقته المسبقة او بموافقة الولي او الوصي او بقرار من المحكمة كما يلتزم الطبيب النفسي بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة واثبات موافقة المريض او عدم موافقته كتابة في الملف الطبي له، وتسجيل كل تدخل علاجي بملف المريض وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وذكر المشروع أنه لا يجوز اعطاء المريض النفسي علاجا دوائيا او نفسيا او سلوكيا او كهربائيا، او اي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون احاطته علما بذلك، وبطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وذلك وفقا للقواعد والمعايير الطبية المتعارف عليها.
اذا امتنع مريض الدخول الالزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزامه بالعلاج، على ان يستوفي الطبيب اجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة اجراءات العلاج الإلزامي كل شهر على الاكثر. وطالب المشروع بعدم جواز اجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه وبدائله العلاجية، فإذا رفض المريض هذا النوع من العلاج وكان لازما لحالته فرض عليه بعد اجراء تقييم طبي عن مدى استجابته لهذا العلاج
وأجاز المشروع للطبيب النفسي المسؤول ان يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي اجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي، وفي حال تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور الى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة اخرى. وحدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الاشخاص بصفته مصابا بأحد الامراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الاحوال المنصوص عليها في القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي السياق نفسه قال عضو اللجنة الصحية خالد العتيبي لـ«الراي» إن ملف الطب النفسي متضخم ولا بد من تعديل التشريعات للحد من التلاعب الحاصل اليوم وهذا انعكس على عزوف الكفاءات الوطنية من ادارة مستشفى الطب النفسي، وللأسف هناك من ضعاف النفوس من يستغل الثغرات التشريعية والطبية التخصصية لمآرب مادية.
واستغرب العتيبي حصول البعض على كرت الطب النفسي دون وجه حق، معتبرا ذلك تزويرا في أوراق رسمية مطالبا وزير الصحة باغلاق هذا الملف من خلال الاسراع في اقرار قانون الصحة النفسية لأن التمارض محرم شرعا وقانونا ولا بد من ايقاف تعدي الأصحاء على حقوق المرضى.