الهاشم لـ «الراي»: قانون «الإفلاس» أُدرج رسمياً في جلسة الأربعاء

فيما اعتبرت أن ملاحظات الحكومة على قانون العنف الأسري، لن تعطّل إقرار المداولة الثانية في جلسة 18 الجاري، أكدت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم، أن قانون إعادة التسوية الوقائية «الإفلاس» أدرج رسمياً في جلسة طرح الثقة المقررة الأربعاء المقبل.
وقالت الهاشم لـ«الراي»، إن لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية ستجتمع الثلاثاء، بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، لإضافة بعض التعريفات على قانون العنف الأسري، الذي أُقرّ بمداولته الأولى في الجلسة الماضية، وطلبت الحكومة إضافة بعض التعريفات، ولم يكن هناك تعديلات على القانون، وعموماً سيتم التصويت الثلاثاء، على ما يُضاف من الحكومة من تعريفات، ويرفع التقرير لجدول أعمال الجلسة، لإقرار المداولة الثانية في جلسة 18 الجاري.
وأكدت أن «قانون الإفلاس أدرج رسمياً على جلسة طرح الثقة، ووزير التجارة خالد الروضان وزّع نسخاً موجزة من القانون على النواب لأنه يتألّف من 305 مواد وقراءته تحتاج وقتاً طويلاً، وعموماً هو قانون لحماية صغار المستثمرين والمبادرين، والغرض منه حماية الكيان الاقتصادي، وتمت إضافة المشاريع الصغيرة، ضمن قانون الإفلاس، وأهم التعديلات أن المفلس ليس مجرماً، والقانون يعادل بين الدائنين والمدينين، وينشئ محكمة للإفلاس».

وبخصوص لجنة التحقيق في غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي البرلمانية، قالت «من المرجح أن نجتمع الاثنين، ونحدد آلية العمل، وتالياً نحدد الشخصيات التي سيتم استدعاؤها».