No Script

بعد الحكم بعدم دستورية هيئة مكافحة الفساد

«الشؤون» تحيل على النيابة مديونية جمعية الدسمة

تصغير
تكبير
• اشتراط موافقة الجمعية العمومية على خصخصة التعاونية والتخوف من رد الفعل يؤجل المضي فيها

• مورد عرض تسديد المديونية مشترطاً أن يكون تعامله مع الوزارة... والوزارة لا تريد الدخول في هذا الأمر
في أول خطوة من نوعها بعد إلغاء المحكمة الدستورية الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتساؤلات التي طرحت حول مصير البلاغات المحالة إليها، كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إحالة ملف قضية مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية الذي كان محالاً إلى الهيئة الى كل من ادارة التحقيقات والنيابة العامة بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وقال المصدر ان «التعامل مع مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار الضخمة سيحتاج إلى وقت طويل لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة التي تضمن إعادة العمل من جديد وبشكل طبيعي في الجمعية»، موضحاً أن «الوزيرة الصبيح أحالت في أغسطس الماضي ملف مديونية الجمعية التي تقدر قيمتها بتسعة ملايين دينار الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقق من صحة المخالفات ومعرفة من يقف وراء هذه الأخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة لسداد المديونية، فضلاً عن مخالفة القرارات التنظيمية للعمل التعاوني ومخالفات اخرى ادارية سواء كان المسؤولون عن الفساد من العاملين في جمعية الدسمة أو من مسؤولي وزارة الشؤون».


ولفت إلى أنه «بعد قرار عدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد تمت إحالة الملف من جديد الى ادارة التحقيقات والنيابة العامة للنظر في هذه القضية وذلك على حسب التجاوزات المسجلة»، مبيناً إلى أن «المسؤولين في الوزارة عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعاً لمناقشة وبحث هذه القضية لاتخاذ كل الاجراءات والحلول المناسبة التي تضمن حقوق وأموال المساهمين والدولة».

وشدد على أن «حجم المديونية والوضع الذي تعيشه الجمعية حالياً يحتاج الى وقت طويل لمعالجتها، وخصوصاً في ظل عدم وجود تعاون بين الوزارة وبعض الجهات الحكومية التي لديها الديون مثل أملاك الدولة التي تريد تسديد مستحقاتها بشكل كامل قبل رفع قيد الرخصة عن المحال التجارية»، مضيفاً أن «المستهلك والتجار يريدون ضمانات كثيرة لإعادة الثقة اليهم من جديد».

وذكر أن «أحد الموردين عرض على الوزارة تقديم دعم مالي عبارة عن قرض لتسديد كامل المديونية التي تبلغ تسعة ملايين دينار بشرط ان يكون تعامله بشكل كامل مع الوزارة وليس مع أي مجلس ادارة منتخب، وهو الأمر الذي لاتريد الوزارة الدخول فيه».

وأشار إلى أن «هدف الوزارة من اللجوء الى ادارة الفتوى والتشريع للحصول على موافقتها في شأن تخصيص السوق المركزي في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية هو الحصول على ضمانات أكثر وخصوصاً أنها تعتبر المرة الاولى التي سيتم فيها تطبيق هذا الاجراء في قطاع التعاون»، مضيفاً أن «الفتوى اشترطت ان يكون هناك تعديل على القرار الوزاري واخذ موافقة الجمعية العمومية قبل طرح السوق المركزي للاستثمار، والجمعية العمومية من الطبيعي سترفض أي استثمار للسوق المركزي، وهذه اشكالية بحد ذاتها».

وفي سياق متصل، اشارت مصادر في الحركة التعاونية إلى ان «الحديث عن خصخصة واستثمار السوق المركزي لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية قد خفت وطأته حالياً، وخصوصاً في ظل ما وصف بتخوف الوزارة من ردة الفعل بعد تطبيق هذه التجربة على أرض الواقع».

ورأت انه «بناء على حجم مديونية الجمعية، فإن مدة الاستثمار ستكون ما بين 5 و10 سنوات، ويرون انه بسبب كل تلك الاشكاليات التي منها ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العمومية لأي استثمار في السوق المركزي، فإن القضية في اطار تأجيل النظر والبت فيها خلال الفترة الحالية».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي