تتضمن تسليم المجرمين ونقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية
اتفاقية تعاون قضائي وقانوني بين الكويت ومصر
العزب وعبدالرحيم أثناء توقيع الاتفاقية
العزب: التحديات السياسية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب تستدعي توحيد الرؤى والجهود
كونا- وقعت الكويت ومصر أمس، اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي، تتضمن مواد مدنية وتجارية واخرى تتعلق بالاحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وقعها عن الكويت وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، وعن الجانب المصري وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم.
وتشمل الاتفاقية مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات، كما تتضمن كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية، واعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية والمواد الجنائية والانابات القضائية ومجالاتها.
كما تشمل الاتفاقية حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية)، والاعتراف بالاحكام القضائية والعقود الرسمية، والصلح القضائي وتنفيذها، وتصفية التركات وتنفيذ احكام المحكمين، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وحضر مراسم التوقيع سفير دولة الكويت لدى مصر محمد الذويخ، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري، والمحامي العام رجيب الرجيب، وعدد من المسؤولين الكويتيين.
وأكد العزب أمس، قوة ومتانة العلاقات القائمة بين الكويت ومصر في مختلف المجالات، لاسيما المجالات القانونية والقضائية.
ونوه العزب في تصريح عقب التوقيع، بالتواصل المثمر والفعال بين وزارتي عدل البلدين في سبيل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، والدفع نحو التركيز على تقريب الأفكار بين الجانبين، مبينا ان هذا الامر تبلور في التوقيع على اتفاقية التعاون «التي تعد اتفاقية مستحدثة بحسب الأطر الدولية وما جرى عليها من مستجدات».
وأوضح أن الاتفاقية تحل محل اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي أبرمتهما الكويت ومصر، الأولى عام 1977 في شأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية والثانية عام 1990 في شأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
كما أكد أن التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بالقضايا الدولية، وفي مقدمتها مكافحة الارهاب التي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي «تستدعي توحيد الرؤى والجهود، لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين، في المجالات كافة».
واشار الى ما يمثله هذا التعاون الثنائي الذي حثت عليه جميع المحافل الدولية، من ركيزة أساسية لاتخاذ الاجراءات الفاعلة لمكافحة الأفعال الاجرامية كافة، منوها بأهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز هذه العلاقات وترجمتها الى واقع فاعل وملموس على جميع الأصعدة.
وأوضح أنه بحث السبل المثلى كافة لتوطيد العلاقات الثنائية المميزة مع مصر، منوهاً الى حرص حكومة الكويت على السعي الدائم نحو بحث واتباع جميع السبل الواقعية في تعزيز مجالات التعاون مع مصر، بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي.
وشدد العزب على أهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، وترجمتها الى واقع فاعل وملموس على الأصعدة كافة.
ومن جانبه، أكد وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم، ان التحديات الواقعية المتعلقة بالقضايا السياسية، لاسيما التي تمس امن واستقرار المجتمع الدولي، تتطلب من الجميع العمل معا بهدف توحيد الرؤى والجهود المبذولة بايجاد السبل والاليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين.
واوضح المستشار عبدالرحيم ان هذا الامر يتطلب مزيدا من التواصل بين وزارتي العدل بين البلدين، لتعزيز اواصر التعاون القانوني والقضائي، مبينا ان اتفاقيات التعاون جاءت لترسيخ هذا النمط من التعاون الثنائي.
وتشمل الاتفاقية مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات، كما تتضمن كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية، واعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية والمواد الجنائية والانابات القضائية ومجالاتها.
كما تشمل الاتفاقية حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية)، والاعتراف بالاحكام القضائية والعقود الرسمية، والصلح القضائي وتنفيذها، وتصفية التركات وتنفيذ احكام المحكمين، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وحضر مراسم التوقيع سفير دولة الكويت لدى مصر محمد الذويخ، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري، والمحامي العام رجيب الرجيب، وعدد من المسؤولين الكويتيين.
وأكد العزب أمس، قوة ومتانة العلاقات القائمة بين الكويت ومصر في مختلف المجالات، لاسيما المجالات القانونية والقضائية.
ونوه العزب في تصريح عقب التوقيع، بالتواصل المثمر والفعال بين وزارتي عدل البلدين في سبيل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، والدفع نحو التركيز على تقريب الأفكار بين الجانبين، مبينا ان هذا الامر تبلور في التوقيع على اتفاقية التعاون «التي تعد اتفاقية مستحدثة بحسب الأطر الدولية وما جرى عليها من مستجدات».
وأوضح أن الاتفاقية تحل محل اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي أبرمتهما الكويت ومصر، الأولى عام 1977 في شأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية والثانية عام 1990 في شأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
كما أكد أن التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بالقضايا الدولية، وفي مقدمتها مكافحة الارهاب التي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي «تستدعي توحيد الرؤى والجهود، لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين، في المجالات كافة».
واشار الى ما يمثله هذا التعاون الثنائي الذي حثت عليه جميع المحافل الدولية، من ركيزة أساسية لاتخاذ الاجراءات الفاعلة لمكافحة الأفعال الاجرامية كافة، منوها بأهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز هذه العلاقات وترجمتها الى واقع فاعل وملموس على جميع الأصعدة.
وأوضح أنه بحث السبل المثلى كافة لتوطيد العلاقات الثنائية المميزة مع مصر، منوهاً الى حرص حكومة الكويت على السعي الدائم نحو بحث واتباع جميع السبل الواقعية في تعزيز مجالات التعاون مع مصر، بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي.
وشدد العزب على أهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، وترجمتها الى واقع فاعل وملموس على الأصعدة كافة.
ومن جانبه، أكد وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم، ان التحديات الواقعية المتعلقة بالقضايا السياسية، لاسيما التي تمس امن واستقرار المجتمع الدولي، تتطلب من الجميع العمل معا بهدف توحيد الرؤى والجهود المبذولة بايجاد السبل والاليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين.
واوضح المستشار عبدالرحيم ان هذا الامر يتطلب مزيدا من التواصل بين وزارتي العدل بين البلدين، لتعزيز اواصر التعاون القانوني والقضائي، مبينا ان اتفاقيات التعاون جاءت لترسيخ هذا النمط من التعاون الثنائي.
