«يقضي على الشحن القبلي والطائفي»
ناصر الشمري: 50 دائرة انتخابية أكثر عدالة من الخمس دوائر
قال مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبدالله الشمري ان توزيع مناطق الكويت الى خمسين دائرة انتخابية يتيح تمثيلا انتخابيا أكثر عدالة لمعظم شرائح المجتمع ويعالج عيوب الوضع القائم بعدم عدالة توزيع أصوات الناخبين بين الدوائر الانتخابية وسيعمل على تعريف الناخب بالمرشح ويقضي على الشحن القبلي والطائفي بصورة أفضل.
وأضاف الشمري خلال لقائه المفتوح بأبناء الدائرة الخامسة أن قانون تجريم وتحريم الفرعيات قانون ناقص ويجب اضافة فقرة للقانون الحالي بـ «يجوز للمتضرر من عملية شراء الأصوات أو اجراء انتخابات فرعية قبلية أو طائفية أن يلجأ الى القضاء ويطعن بصحة عضوية النائب وللمتضرر مرشح أو ناخب الحق بالمطالبة باعادة الانتخابات بعد ابطال عضوية المتجاوز على القانون ولا يجوز للمبطل عضويته اعادة خوض الانتخابات مرة أخرى».
وتابع «أن فهم العملية الديموقراطية يجب أن يكون وفقا لمفهوم العدالة والمساواة والمصلحة العامة وهو نظام متكامل لا يتجزأ فالعدالة بتوزيع عدد الناخبين أولى أن تعالج ومثال صارخ على ذلك هو الفارق الكبير بين اعداد الناخبين في الدائرة الأولى والخامسة من جهة والثانية والخامسة من جهة أخرى».
وأضاف الشمري أن أبرز حسنات المرسوم الأميري الحالي الذي حصنته المحكمة الدستورية هو اتاحة الفرصة للترشح لأبناء القبائل ذات الأعداد القليلة بصورة أكبر ولا سيما في الدائرتين الرابعة والخامسة.
وقال اننا نرى تحويل الكويت الى خمسين دائرة انتخابية بعدد تقريبي هو ثماني آلاف صوت أقرب للعدالة من حيث عدد الأصوات بين الدوائر الخمسين لخمسين نائباً.
وأكد الشمري انه في حال اقرار هذا المقترح ستكون لدينا تجربة انتخابية جديدة وستكون هذه التجربة قفزة في المأمون وليس المجهول كما حصل في الأربعة أصوات لعشر دوائر والتي انتجت لنا تكتلات سياسية أكثر ونسبة تمثيل لبقية شرائح المجتمع أقل وتوتر محتدم بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح الشمري أن جميع الأنظمة الانتخابية السابقة وزعت بها الدوائر الانتخابية بطريقة بعيدة كل البعد عن العدالة الاجتماعية مؤكدا انه من غير المعقول أن تتشكل المؤسسة التشريعية في الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة بنسبة 80 في المئة من أربع قبائل فقط لها كل الاحترام والتقدير فيما بقية الشرائح الاجتماعية مهمشة الأمر الذي أدى الى تراجع دور الدولة لصالح مفاهيم القبيلة.
وأضاف الشمري خلال لقائه المفتوح بأبناء الدائرة الخامسة أن قانون تجريم وتحريم الفرعيات قانون ناقص ويجب اضافة فقرة للقانون الحالي بـ «يجوز للمتضرر من عملية شراء الأصوات أو اجراء انتخابات فرعية قبلية أو طائفية أن يلجأ الى القضاء ويطعن بصحة عضوية النائب وللمتضرر مرشح أو ناخب الحق بالمطالبة باعادة الانتخابات بعد ابطال عضوية المتجاوز على القانون ولا يجوز للمبطل عضويته اعادة خوض الانتخابات مرة أخرى».
وتابع «أن فهم العملية الديموقراطية يجب أن يكون وفقا لمفهوم العدالة والمساواة والمصلحة العامة وهو نظام متكامل لا يتجزأ فالعدالة بتوزيع عدد الناخبين أولى أن تعالج ومثال صارخ على ذلك هو الفارق الكبير بين اعداد الناخبين في الدائرة الأولى والخامسة من جهة والثانية والخامسة من جهة أخرى».
وأضاف الشمري أن أبرز حسنات المرسوم الأميري الحالي الذي حصنته المحكمة الدستورية هو اتاحة الفرصة للترشح لأبناء القبائل ذات الأعداد القليلة بصورة أكبر ولا سيما في الدائرتين الرابعة والخامسة.
وقال اننا نرى تحويل الكويت الى خمسين دائرة انتخابية بعدد تقريبي هو ثماني آلاف صوت أقرب للعدالة من حيث عدد الأصوات بين الدوائر الخمسين لخمسين نائباً.
وأكد الشمري انه في حال اقرار هذا المقترح ستكون لدينا تجربة انتخابية جديدة وستكون هذه التجربة قفزة في المأمون وليس المجهول كما حصل في الأربعة أصوات لعشر دوائر والتي انتجت لنا تكتلات سياسية أكثر ونسبة تمثيل لبقية شرائح المجتمع أقل وتوتر محتدم بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح الشمري أن جميع الأنظمة الانتخابية السابقة وزعت بها الدوائر الانتخابية بطريقة بعيدة كل البعد عن العدالة الاجتماعية مؤكدا انه من غير المعقول أن تتشكل المؤسسة التشريعية في الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة بنسبة 80 في المئة من أربع قبائل فقط لها كل الاحترام والتقدير فيما بقية الشرائح الاجتماعية مهمشة الأمر الذي أدى الى تراجع دور الدولة لصالح مفاهيم القبيلة.
